به گزارش روز شنبه ایرنا، شهرهای فرانسه چهار شب ناآرام و ملتهب را گذرانده اند. تصاویر ناآرامی‌های شهری و غارت فروشگاه‌ها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود و شمار بازداشت‌شدگان در هر گزارش وزارت کشور افزایش می‌یابد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود از میزان قابل توجه خسارت‌ها به اموال عموی از جمله ساختمان‌ها، خودروها، اتوبوس‌ها و حتی ترامواها حکایت دارد. هزاران مورد آتش‌سوزی در معابر عمومی و آسیب صدها ساختمان ثبت شده است.
رسانه‌های فرانسوی و اروپایی پوشش خبری ویژه از این ناآرامی که از شهر نانتر آغاز شد و یک شب بعد به حومه پاریس و در نهایت به پایتخت رسید، ارائه می‌دهند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به سرمی‌برد، نشست خود را نیمه‌کاره رها کرد و به پاریس بازگشت. وی در اظهاراتی وضعیت فعلی را «غیرقابل قبول» خواند و تهدید کرد با حمله‌کنندگان به موسسات دولتی یا نهادهای عمومی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
پیشینه
روز سه‌شنبه یک افسر پلیس راهنمایی رانندگی در جریان کنترل جاده‌ای خودرویی را که راننده آن نوجوانی ۱۷ ساله به نام نائل (Nahel) بود، متوقف کرد. پس از آنکه خودرو بی‌توجه به دستور توقف پلیس مجدد به راه افتاد، پلیس به سر راننده شلیک کرد و او را کشت. پلیس ضارب در گزارش خود اعلام کرد که راننده قصد آدم کشی داشته و وی به همین دلیل مجبور به شلیک شده است. اما انتشار ویدوئویی از لحظه واقعه، راستی گزارش را زیر سوال برد.
ویدئویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک افسر پلیس راننده‌ای را به زور اسلحه متوقف کرده اما زمانی که خودرو دوباره شروع به حرکت می‌کند، اقدام به شلیک کرده است. در این ویدئو صدایی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «با گلوله‌ای در سر می‌روی.»
مردم شهر نانتر و محله‌ای که نائل در آن سکونت داشت نخستین افرادی بودند که در اعتراض به خشونت و جنایت پلیس به خیابان‌ها آمدند. در شب نخست، ناآرمی و برپا شدن آتش در شهرهای دیگر استان «ایل دو فرانس» که پاریس در آن قرار دارد نیز گزارش شد. همچنین شهرهای بزرگ دیگری چون مارسی، نانت، بوردو و روبه، نیز شاهد تنش و ناآرامی بودند.
از عصر چهارشنبه به دستور وزارت کشور فرانسه ۲ هزار نیروی پلیس برای جلوگیری از بروز ناآرامی در مناطق حومه پاریس که مستعد آشوب است، مستقر شدند. اما نه تنها در جلوگیری از بروز تنش موفق نبودند که آشوب سراسر فرانسه را در بر گرفت و حتی به کشور همسایه و هم‌زبان، بلژیک نیز کشیده شد.
گستردگی اعتراض‌ها در سراسر فرانسه در واکنش به قتل نائل موجب شد تا مکرون روز پنجشنبه دستور تشکیل یک هسته بحران بین وزارتی را صادر کند و رسانه‌هایی همچون روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» این سوال را مطرح کنند که آیا فرانسه به عرصه «جنگ داخلی» تبدیل می‌شود؟
اهمیت مساله
تنها چند ماه از اعتراض و اعتصاب مردم فرانسه در واکنش به افزایش سن بازنشستگی می‌گذرد. در آن زمان نیز تصاویری از برخورد خشونت‌بار پلیس با معترضان در شبکه‌های اجتماعی پخش و با واکنش مجامع بین‌المللی مواجه شد. این بار که خشونت پلیس جان یک نوجوان را گرفته و خشم غیرقابل کنترل فرانسویان را برانگیخته و هم‌زمان نگرانی از تکرار این برخوردها نیز بالا گرفته است.
در همین حال رئیس جمهوری فرانسه به استقرار تجهیزات امنیتی و انتظامی بیشتر برای برقراری نظم دستور داده است و در کنار اعلام ممنوعیت‌هایی چون حمل مواد آتش‌زا و آتش‌بازی، ممنوعیت حرکت شبانه قطار و تراموا، ممنوعیت برگزاری تظاهرات در مارسی، نخست وزیر اعلام کرد که خودورهای زرهی در خیابان‌ها مستقر می‌شوند.
مکرون در توجیه اقدامات پلیس از «خشونت غیرقابل توجیهی» سخن گفته که «هیچ مشروعیتی» ندارد و از «استفاده ابزاری از مرگ یک نوجوان » که چنین آشوبی به پا کرده ابراز تاسف کرده است.
این بار خشونت پلیس فرانسه و یا به تعبیر سازمان ملل «نژادپرستی نیروهای امنیتی» از چشم جهانیان دور نمانده است. راوینا شامداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: زمان آن رسیده است که کشور [فرانسه] به طور جدی به مشکلات عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در میان مجریان قانون رسیدگی کند.
دولت آلمان که در انتظار دیدار مکرون و میزبانی از او بود، «نگرانی» خود را از وضعیت فرانسه ابراز کرده است. انگلیس به اتباع خود نسبت به شورش در فرانسه هشدار داد و نروژ از اتباع خود که در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برند خواسته است که به دلیل خشونت شهری از حضور در تجمعات خودداری کنند.
امروز و با گذشت ۴ روز از ناآرامی ها در شهرهای مختلف فرانسه، اعلام وضعیت اضطراری محتمل و گزینه آن روی میز دولت است. آخرین بار دولت فرانسه در سال ۲۰۰۵ در پی آشوب‌های حومه پاریس به مدت ۱۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد. در آن زمان نیز مرگ دو نوجوان در حین فرار از دست پلیس و در اثر برق گرفتگی خشم حومه‌نشینان را برانگیخت و این کشور و به ویژه مناطق حومه پاریس را به صحنه درگیری و خشونت تبدیل کرد.
ارزیابی
مرگ نائل و ناآرامی‌های روزهای اخیر سبب شده تا مسله خشونت پلیس فرانسه بیش از گذشته راه خود را به رسانه‌ها باز کند. فرانسه در میان کشورهای اروپایی و به ویژه در سال های اخیر بالاترین میزان گزارش خشونت پلیس را به خود اختصاص داده است. گفتۀ سباستین روشه پژوهشگر متخصص دربارۀ عملکرد پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدت‌ها است سیاست‌های کاهش تنش را به اجرا گذاشته‌اند و به لحاظ نظری با مسئولیت‌پذیری بالاتر و تسلیحات کمتر در مقابل معترضان عمل می‌کنند. به گفته وی، تفاوت زیادی بین عملکرد فرانسه و همسایگان بزرگ اروپایی این کشور وجود دارد؛ حتی کشورهایی که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه هستند.
روشه همچنین به این موضوع اشاره دارد که تجهیزات پلیس فرانسه از جمله نارنجک، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک آور، باتوم و اسلحه گرم، تقریباً مسبب تمام صدمات وارده به معترضان در جریان اعتراضات اخیر در این کشور بوده است.
بسیاری سابقۀ استعماری فرانسه و پیامدهای اعتراضات دانشجویی-کارگری مه ۱۹۶۸ میلادی (اردیبهشت ۱۳۴۷) در این کشور را در وقایع اخیر و عدم تردید نیروهای پلیس در استفاده از خشونت، موثر می‌دانند. در سال‌های اخیر نیز مساله اصلاحات ساختاری پلیس و شفاف شدن قوانین پلیس برای استفاده از زور و سلاح در مواجهه با فرد خاطی بارها مطرح شده است اما اقدامی عملی برای آن صورت نگرفته است.
امروز در حالی یک سند اطلاعاتی گسترده‌تر شدن خشونت‌ها در فرانسه را با هدف قراردادن بیشتر نیروهای پلیس و امنیتی پیش‌بینی می‌کنند که تاکنون اقدام پلیس در توسل به خشونت علیه معترضان آتش خشم آنان را نسبت به نیروهایی که قرار است برقرار کننده نظم باشند و نه بر هم زننده آن، شعله‌ورتر کرده است.