به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» درباره ارسال نامه به بانک مرکزی در موضوع برخورد با بانکهای خصوصی متخلف گفت: یکی از دغدغههای دولت مساله عدالت منطقهای در دسترسی به تسهلات بانکی است که برخی استانها و مراکز در این زمینه بسیار دورند و برخی استانها دسترسی بیشتری به تسهیلات دارند.
وی افزود: در سفر استانی رییس جمهوری یکی از مواردی که مورد انتقاد مردم، این بود که سپردههای مردم جمع آوری میشود و تنها بخش ناچیزی از آن صرف پروژههای استان میشود و مقصد آنها حرکت به سمت استانهای برخوردار است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده، این وضعیت در اکثر استانها شایع است. برای نمونه در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی ۸۳ درصد است و این نسبت در مورد یکی از بانکهای غیردولتی ۶ درصد، بانک غیردولتی دیگر ۵ درصد و بانک غیردولتی دیگری ۳ درصد است و میتوان گفت ۹۷ درصد سپردههای مردم استان بوشهر به خارج استان و پروژههای استانهای برخوردار ارسال میشود.
وی ادامه داد: در استان کرمانشاه نیز نسبت تسهیلات به سپرده بانک دولتی ۹۶ درصد است اما برخی از بانکهای غیردولتی ۱۳ و دو بانک نیز ۱۱ درصد و یک بانک تنها ۶ درصد منابع جذب شده استان را به پروژههای استان برمیگردانند.
خاندوزی گفت: در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و چهار محال و بختیاری، دو بانک غیردولتی ۴.۵ یا ۵ درصد سپردههای مردم را در استان سرمایه گذاری میکننند. این فهرست مشخصی است که تلاش داریم با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری در اعطای تسهیلات را اصلاح کنیم.
وی درباره متوسط و میانگین کشوری عدد نسبت تسهیلات به سپرده گفت: این رقم برای هر استان و بانک متفاوت است و برای کل کشور عدد ثابتی نمیتوان بیان کرد و این مورد توجه دولت و بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده را حداقل ۵۰ درصد را مشخص کرده که بر این اساس، بانکها باید سپردههای جذب شده را صرف پروژههای استان و اعطای تسهیلات خرد به مردم کنند؛ اما بانکها به خصوص بانکهای غیردولتی فاصله زیادی با عدد ۵۰ درصد مصوب بانک مرکزی دارند.
وی گفت: پیشنهاد میکنیم برای اصلاح رویه پس از اتمام مهلت قانونی بانکها، بانک مرکزی اگر استاندارد ۵۰ درصد را مراعات نکردند، امکان توسعه شعب از بانکهای متخلف گرفته شود تا جریان وجوه و تسهیلات بانکی به شکل متوازنی برای تمام استانها فراهم شود.
خاندوزی اضافه کرد: برخورد بیشتر نیازمند مصوبات بانک مرکزی است اما در همین مرحله هم اگر شعب بانکهای متخلف تعطیل شود، بازدارندگی لازم را برای تغییر رفتار بانکهای متخلف در بر خواهد داشت.