به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدغنی نظری روز شنبه در گفت‌وگویی اظهار داشت: حواشی ایجاد شده در انتخابات اتاق بازرگانی ایران سبب شده تا شکایاتی به کمیسیون اصل نود و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس واصل شود و مجلس به این موضوع ورود کند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می شود، افزود: ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضای اعمال این ماده را داشتند تا گزارشی در این زمینه تهیه شود.
نظری با بیان اینکه در حال جمع آوری اطلاعات از مخالفان و موافقان این انتخابات هستیم و تاکنون نیز دو جلسه با حضور رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی در کمیسیون اصل نود برگزار شده است تا روند انتخابات مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: قانون فعلی اتاق بازرگانی ضعف‌هایی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی آن است تا قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجاس درباره ایرادهای قانون اتاق بازرگانی توضیح داد: حتما باید یک نهاد بالادستی مستقل انتخابات اتاق بازرگانی را برگزار کند و چون صلاحیت نامزدها مهم است، صلاحیت آنها باید از سوی نهادهای ذی ربط نیز تایید شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید رسیدگی و نتیجه با شفافیت به مردم اعلام شود، افزود: از رئیس شورای عالی نظارت خواسته‌ایم این انتخابات را خودشان سامان بدهند و به اعتراضات رسیدگی شود.
دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۲۸ خرداد برگزار و حسین سلاح ورزی با ۲۶۵ رای به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد اما پس از بررسی ها مشخص شد که نهادهای ذی ربط صلاحیت وی را برای حضور در این انتخابات تایید نکرده اند.