علی جوانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: نیم درصد باقی مانده از اراضی ملی مربوط به پلاک هایی است که اجرای قانون نشده و یا اختلاف های حقوقی دارند.
وی اضافه کرد: صدور سند مالکیت پیشگیری از هر گونه طرح دعاوی در دادگاه ها، تعدی و تجاوز به اراضی ملی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای ۷۰ درصد از اراضی زراعی استان قم نیز سند مالکیت زراعی صادر شده است و قم دارای رتبه اول کشوری در میزان صدور اسناد مالکیت کشاورزی است.
به گفته جوانی، کل اراضی زراعی استان قم، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است و تا زمانی که پلاک های کاداستر برای صد درصد این اراضی صادر نشود، رقم واقعی اراضی زراعی مشخص نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسوولان دستگاه های مربوطه بتوانیم تا مرحله صد درصدی اراضی کشاورزی پیش رفته و شاهد اتمام پروژه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی باشیم.
وی با اشاره به این که در این زمینه به مرحله تقاضا محور شدن رسیده‌ایم، بیان کرد: از آنجایی که این مقوله بسیار مهم است، برای تشویق و ترغیب کردن کشاورزان برای اخذ سند مالکیت، بخش زیادی از هزینه های مالی و اقدام ها و فرآیندهای عملیاتی صدور اسناد مالکیت کشاورزی را سازمان ثبت برعهده گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد کشاورزان بر اساس اسناد عادی زمین‌ها را در مالکیت دارند، ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد پرونده های ورودی دادگستری، ملکی است که بیش از ۹۰ درصد اختلاف ها در خصوص تثبیت مالکیت است و املاکی است که سند عادی دارند.
وی با بیان این‌که سند مالکیت مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه (س) سال گذشته صادر شد، خاطرنشان کرد: پارسال برای بیش از ۹۰ درصد املاک باارزش اوقاف سند صادر شد و امسال ۹۰ درصد املاک اوقافی باقی مانده نیز تعیین تکلیف می شود.
وی گفت: سال گذشته چهار هزار و ۲۶۹ فقره سند مالکیت کاداستر، ۵۷۰ فقره سند مالکیت وقفی، هفت هزار و ۴۹۳ فقره سند دولتی، یک هزار و سه فقره سند مسکن مهر و ۸۴۴ فقره سند المثنی صادر شد.