«سید فخرالدین عامریان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت تصمیم سازی های اتاق بازرگانی ایران برای توسعه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار داشت: بی تردید اتاق ایران باید با تجمیع خبرگان حوزه اقتصاد به تدوین سیاست هایی رونق دهنده اقتصادی بپردازد که البته در این راستا نمی توان اقتصاد داخلی را بدون در نظر گرفتن عرصه تجارت خارجی توسعه بخشید و اینها مکمل یکدیگر هستند .
وی افزود: وقتی اتاق ایران احساس ضرورت کرده است که ستادهایی را برای تنظیم گری و تقویت روابط تجارت خارجی ایجاد کند، اینک باید به نقش مشورتی آنها در تنظیم سیاست ها و رویکردهای برنامه ای توجه کند و حال سوال این است که چطور می شود اتاق های مشترک در ترکیب هیات نمایندگان کرسی ندارند و یا جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت بدون در نظر گرفتن بازوهای تجارت خارجی تشکیل می شود؟
عامریان تاکید کرد: معتقدم همواره سیاست تجمیع، تمرکز گرایی و هم افزایی موجب نتیجه گرایی بوده و لذا چنانچه بخواهیم توسعه اقتصادی را نه در گفتار بلکه در عمل محقق کنیم باید همه اجزای آن را کنار هم قرار دهیم .
وی افزود: حضور روسای اتاق های مشترک در ترکیب هیات نمایندگان و شوراهای گفت و گوی بخش خصوص و دولتی می تواند تکمیل کننده فرایند توسعه مبتنی بر تجارت باشد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل خاطرنشان کرد: قطعا ایجاد رابطه ای دو سویه میان اقتصاد داخلی و خارجی می تواند منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود و اتاق های مشترک به عنوان یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی کشور در کنار وزارت امور خارجه به راهبری اعتماد سازی میان شرکای تجاری و تسهیل روابط دوسویه اقتصادی می پردازند .
وی با اظهار امیدواری از تغییرات پیش رو در اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امیدوارم با تغییر سیاست ها و رویکردهای اتاق بازرگانی ایران، شاهد پررنگ شدن نقش اتاق های مشترک باشیم که نتیجه آن قطعا تقویت بخش خصوصی در عرصه تجارت بین المللی و کاهش ریسک بازرگانان از طریق تسهیلگری اتاق های مشترک خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۹
تهران- ایرنا- رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل با تاکید بر جایگاه اتاق های مشترک در عرصه بازرگانی خارجی گفت: نقش اتاق های مشترک در توسعه تجارت بین الملل باید پررنگ دیده شود و حضور روسای اتاق های مشترک به عنوان بازوی ستادی توسعه تجارت بین الملل در هیات نمایندگان این بخش اولین و مهم ترین گام در تقویت جایگاه این اتاق ها در عرصه اقتصاد بین الملل است .