به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی در نشست شورای مسکن هرمزگان، افزود: فرمانداران موظفند در راستای تخصیص زمین به افرادی که واقعا هدف ساخت مسکن دارند، زمین تخصیص دهند.
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر بحث تامین سهم آورده اولیه از سوی متقاضیان است، ادامه داد: اولویت تخصیص زمین را در صورتی که فردی زمین دریافت کرده و در زمان مقرر نسبت به واریز سهم آورده اولیه اقدام نکرده به متقاضیان بعدی داده شود.
رییس شورای مسکن هرمزگان اضافه کرد: سهم هرمزگان در حوزه ساخت مسکن شهری و روستایی ۶۵ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن است که با ساخت آنها مشکل بخش بزرگی از مردم در تامین این نیاز اولیه حل خواهد شد و نرخ رهن و اجاره به صورت محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
دوستی گفت: بر همین مبنا از تمامی مدیران دخیل در حوزه طرح نهضت ملی مسکن انتظار می‌رود با همه توان برای حل این مشکل تلاش کنند و سهل انگاری هیچ مدیری در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: صنایع مستقر در استان باید در راستای بهره‌مندی کارکنان و کارگران از طرح نهضت ملی مسکن، تعاونی‌های مسکن خود را تشکیل دهند تا زمین مورد نیاز آنها تامین و در اختیارشان قرار گیرد.
دوستی افزود: تشکیل تعاونی فرهنگیان، پرستاران و کارگران شهرداری‌های استان نیز باید با جدیت دنبال شود، با توجه به سهل‌انگاری در خصوص تعلل در تشکیل تعاونی فرهنگیان به عمرانی استانداری ماموریت داده می‌شود تا این تعاونی را فعال کند.
اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
مسکن پس از خوراک و پوشاک جزو نیازهای اساسی و حقوق اولیه انسانی است و تأمین حداقل سرپناه برای تمام شهروندان ایرانی در حوزه وظایف حاکمیت قرار داده شده که این مهم در دولت سیزدهم در همان ابتدای راه با طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه جدی قرار گرفت.