محمود فاطمی عقدا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه ثبت رسمی اسناد معاملات، یک ضرورت انکارناپذیر در نظام اقتصادی و ثبتی کشور است، اظهار داشت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی با شفاف شدن آمار در تمام بخش‌ها از جمله مسکن قابلیت تحقق دارد.
وی با بیان اینکه با برخودار بودن از شفافیت آماری می‌توان به موقع از آنها برای اجرای برنامه‌ها استفاده کرد، افزود: در نبود چتر قانونی در سال‌های گذشته، هر کسی در قالب قولنامه و معاملات غیر شفاف، کشور را از مزیت‌های برخوردار بودن از آمار شفاف محروم کردند.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در این رابطه تاکید کردند، قوه قضاییه باید در این رابطه و با کسانی که با انگیزه‌های فرار مالیاتی و سوداگرایانه اقدام به ثبت رسمی معاملات نمی‌کنند، برخورد کند.
فاطمی عقدا ضمن تاکید بر لزوم پیگیری معاملات غیررسمی، بیان داشت: با تصویب شدن طرح الزام به ثبت رسمی، این کشور در این بخش قانونمند و از این بهم‌ریختگی ایجاد شده جلوگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: