به گزارش گروه جامعه ایرنا - قصور به معنای عجز، ناتوانی و کوتاهی کردن از کاری است اما اگر بخواهیم لفظ قصور پزشکی را درباره اقدامات تشخیصی و درمانی بکار ببریم باید دارای شرایطی باشد؛ اول این که درمانگر، باید مسئولیت تشخیص یا درمان بیماری فردی را برعهده گرفته باشد؛ دوم آنکه در راستای این اقدام درمانی یا تشخیصی، اقدامی را انجام داده باشد که بر اساس قواعد علمی و قانونی نباشد، سوم آن که کار انجام شده موجب ضرر و زیان فرد بیمار شده باشد و اینکه باید رابطه علیت بین اقدام درمانگر و صدمه‌ای که به بیمار رخ داده را احراز کنیم.
قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد، بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید در روند درمان برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است که شدیدترین نوع قصور است.
بی‌احتیاطی یعنی کارهایی که نباید برای مریض انجام دهد اما انجام داده است. عدم مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل عدم مهارت درمانگر در هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و معمولا هم توسط پزشکان جوانتر انجام می‌شود و عدم رعایت نظامات دولتی نیز عدم رعایت بخشنامه، پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که به دلیل عدم رعایت، منجر به قصور و خسارت و عارضه به بیمار می‌شود.
این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود برای مثال اگر ابلاغ شود که یک نوع آمپول باید صرفاً در مراکز درمانی بیمارستانی تزریق شود و یک پزشک در مطب این کار را انجام دهد و اتفاقی برای بیمار رخ دهد، می‌توان آن را به عنوان قصور بررسی کرد.
قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد، بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید در روند درمان برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است که شدیدترین نوع قصور استبرخی از عوارض بعد از درمان یا جراحی‌ها جزء عوارض شناخته شده بعد از روند درمان هستند و زمانی منتسب به قصور است که کادر درمان همه اقدامات درمان را برای بیمار انجام نداده است.
حرفه پزشکی از حرفه‌های مقدس و در عین حال مهم در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود چرا که تمام اقشار جامعه فارغ از جنسیت، سن، شغل و جایگاه‌های مختلف اجتماعی بارها و بارها در طول زندگی خود با صاحبان این حرفه برخورد خواهند داشت.
گاهی با همه رعایت اخلاق پزشکی در روند درمان، قصورهایی رخ می‌دهد که منجر به واردشدن ضرر و زیان‌هایی به بیمار و حتی مرگ او می‌شود و در صورت بروز قصور پزشکی در روند درمان، بیمار با اطلاع از قوانین می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح شکایت کند و پرونده وی در سازمان نظام پزشکی یا سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ابعاد کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های قصور پزشکی
کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون های پزشکی ابعاد گوناگون دارد، آنچه که بیشتر از همه دغدغه پزشک قانونی در کمیسیون هاست، آن است که به سؤال مرجع قضایی بی کم و کاست و بدون هرگونه اطاله کلام پاسخ مناسب و جامع بدهد و سعی بر این است که پاسخ بیشتر از آنچه که مرجع قضایی درخواست کرده، نباشد، البته این به آن معنا نیست که در سیر رسیدگی به پرونده قصور پزشکی، بررسی های کارشناسی کارشناس پزشکی قانونی فقط معطوف به سؤال مرجع قضایی است، بلکه کارشناس تمامی ابعاد پرونده را بررسی کرده و تمامی دست اندرکاران پرونده را از تجهیزات به کار گرفته شده گرفته تا فضای فیزیکی درمان و نیروی انسانی دخیل در امور درمان را که به نحوی با موضوع شکایت در ارتباط باشند، زیر ذره بین بررسی های کارشناسانه خود قرار می دهد.
در صورتی که در طول کارشناسی به یک خطا یا قصور فاحش پی برده شود و البته این خطا یا قصور فاحش در ارتباط با موضوع مورد سؤال قاضی نباشد، لازم است به گونه ای به قاضی پرونده توجه داده شود تا او سوال خود را در خصوص موضوع مورد نظر از کمیسیون پزشکی درخواست کند.
یک بررسی همه جانبه شامل تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی محل اقدامات درمانی، نیروی انسانی مشارکت کننده در امر درمان و سیستم بهداشتی درمانی است.
هر کدام از این موارد سهمی از سیستم بهداشتی درمانی را در خود دارد و به عبارت دیگر در کارشناسی پزشکی قانونی وقتی به دنبال کشف خطا یا قصور پزشکی هستیم باید سهم مدیریت سیستم بهداشتی درمانی کشور را در تامین تجهیزات پزشکی استاندارد، فضای فیزیکی درمان و نیروی انسانی مناسب را درنظر بگیریم و آن را در کارشناسی های خود لحاظ کنیم.
تجهیزات پزشکی
از یک دستگاه پزشکی انتظار می رود که نه تنها قابل اطمینان در نتایج پزشکی باشد، بلکه ایمن هم باشد، به این معنا که هرگز نباید دچار نقص در عملکرد باشد که برای کاربر یا بیمار مضر باشد، خطاهای انسانی در حوزه تجهیزات پزشکی تبدیل به مساله مهمی شده است.
در کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف قصور احتمالی پزشک معالج در کمیسیون های پزشکی قانونی، تشخیص پزشک معالج، اندیکاسیون اقدام درمانی، روش و پلان درمانی و نوع عوارض احتمالی و مدیریت آنهابررسی می شوند.
تشخیص های نادرست پزشکی می تواند مسیر درمان را کاملا منحرف کند
تشخیص های نادرست پزشکی می تواند مسیر درمان را کاملا منحرف کند، در نتیجه گاهی بیمار، فرصت درمان را به دلیل تشخیص غلط از دست می دهد و مراحل درمان بسیار سخت تر از قبل می شود، کارشناس پزشکی قانونی در کارشناسی خود با رصد کردن اقدامات انجام شده توسط پزشک معالج بررسی می کند که آیا مسیر درست برای رسیدن به تشخیص بیماری توسط پزشک به درستی پیموده شده یا خیر؟.
نگرفتن تاریخچه و شرح حال به طریقه اصولی و نگذاشتن وقت کافی برای انجام آنها و به کارگیری ناصحیح تست های تشخیصی و روش های تصویر برداری و نیز عدم انجام مشاوره های تخصصی لازم از جمله مواردی است که قصور پزشک معالج را در کارشناسی های پزشکی قانونی برملا خواهند ساخت، البته بایستی این را هم در نظر داشت که تشخیص های غلط پزشکی، تنها محصول خطای یک فرد نیست و عوامل زیادی در بروز آن نقش دارد، گرچه نقش پزشک شاید در اشتباه های پزشکی پررنگ تر باشد.
خطاهای بیمار
کارشناس پزشکی قانونی بایستی این را هم در کارشناسی خود بررسی کند که ممکن است خود بیماران نیز در عدم تشخیص صحیح و یا تاخیر در تشخیص پزشک معالج سهیم باشند.
عدم گزارش علایم: برخی بیماران همه علایم شان را با پزشک شان در میان نمی گذارند که به دلیل شرم، یا به دلیل اینکه فکر می کنند این علامت ربطی به مشکل اصلی شان ندارد یا اینکه پزشک شان دقیقا در مورد آن علامت خاص از آنها سوالی نکرده است.
ـ تاخیر در گزارش یک علامت.
ـ عدم گزارش داروهایی که مصرف می کنند.
ـ عدم گزارش مواردی از طب جایگزین که مورد استفاده بیمار است.
ـ عدم تعهد بیمار به مصرف دارو یا انجام اقدامات درمانی به دلایل مختلف مثل مشکلات مالی، تنبلی و ...
ـ عدم صداقت بیمار: نشانگان های اختلالات ساختگی، تمایل به دریافت داروهای خاص، تمارض، سوءاستفاده مالی از طریق بیمه، گرفتن مرخصی استعلاجی و ...،
ـ ترس از مسایل قانونی: مثلا عدم گزارش مصرف مواد مخدر.
ـ ترس از مسایل اجتماعی: مثلا عدم ذکر عادات خاص و برخی رفتارها.
ـ ترس از سرزنش شدن توسط پزشک مثلا در مورد عدم مصرف داروها.
ـ اعمال فشار از طرف بیمار: تمایل بیماربرای سوق دادن پزشک به سمت درمان های خاص مانند تجویز آنتی بیوتیک، داروهای خواب آور و ... در زمانی که پزشک طرح درمانی دیگری را برای بیمار مناسب تر می داند. در این گونه مواقع پزشک بر سر دو راهی درمان صحیح بیمار و راضی نگه داشتن او قرار می گیرد، ـ نخواندن کامل و دقیق برچسب های دارویی و راهنمای مصرف داروها.
بررسی بیش از ۳۱هزار پرونده در کمیسیون های پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته ۳۱ هزار و ۶۳۸ پرونده در کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی و به نتیجه رسیده است که ۲.۲ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است. در خصوص پرونده های قصور پزشکی نیز در سال ۱۴۰۱، ۱۲ هزار و ۴۴۵ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که پنج هزار و ۷۱۲ مورد آن منجر به محکومیت و ۶ هزار و ۷۳۳ مورد به تبرئه انجامیده است.
عباس مسجدی افزود: بیشترین موارد شکایت از پزشکان را نیز در سال گذشته و در نوبت اول به ترتیب مربوط به دندان پزشکی با هزار و ۱۶۶، جراحی عمومی با ۹۷۰ و زنان و زایمان با ۸۲۶ مورد بود.
۴۶ درصد از پرونده‌های قصور محکوم شدند
مدیرکل کمیسیون های پزشکی، سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته (۱۴۰۱) در مجموع و در همه نوبت‌های رسیدگی ۱۲ هزار و ۴۴۵ پرونده در نوبت‌های مختلف مورد قصور پزشکی بررسی قرار گرفت که از این تعداد پنج هزار و ۷۱۲ هزار پرونده منجر به صدور رای محکومیت و ۶ هزار و ۷۳۳ پرونده هم تبرئه شدند که ۴۶ درصد از پرونده‌های قصور محکوم و ۵۴ درصد هم تبرئه شدند.
بابک سلحشور افزود: در مقایسه با تعداد پرونده‌های قصور در سال قبل از آن (۱۴۰۰) با ۱۲ هزار و ۱۲۰ پرونده، تعداد پرونده‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد:در سال گذشته بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی و بر مبنای موضوع کمیسیون قصور در همه نوبت‌های رسیدگی رشته جراحی زنان و زایمان با ۲۲۲۱ نفر رتبه اول بعد از آن رشته دندانپزشکی ۱۸۸۲ در رتبه دوم و رتبه سوم رشته جراحی عمومی با ۱۸۴۵ پرونده در رتبه سوم قرار دارد.
وی تاکید کرد: در رشته زنان و زایمان از ۲ هزار و ۲۲۱ پرونده یکهزار و ۳۷۸ مورد تبرئه و ۸۴۳ مورد محکوم شدند. در رشته دندانپزشکی از یکهزار و ۸۸۲ پرونده، ۷۶۷ مورد تبرئه و یکهزار و ۱۱۵ مورد محکوم و رشته جراحی عمومی از یکهزار و ۸۴۵ پرونده یکهزار و ۱۱۱ مورد تبرئه و ۷۳۴ مورد محکوم شدند.
رشته جراحی عمومی در صدر شکایت ها در استان تهران
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در سال گذشته از مجموع پرونده‌هایی که قصور پزشکی داشتند، جراحی عمومی رتبه نخست را در میان شکایات داشت و هزار و ۷۳۳ پرونده تشکیل شده که ۸۷۷ پرونده تبرئه شده و مابقی محکوم شده‌اند همچنین این رشته ۹.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
مهدی فروزش افزود: کمیسیون‌های پزشکی قانونی شامل قصور پزشکی شامل مصدومان و فوتی ها است کمیسیون تعیین صدمات در معاینات بالینی، کمیسیون روانپزشکی و کمیسیون های تعیین علت فوت است.
وی درباره آمار مجموع پرونده های کمیسیون ها گفت: ۵ هزار و ۵۸۱ پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی و اظهارنظر شده است. اما در مجموع کمیسیون ها ۸ هزار و ۷۶ پرونده است. کمیسیون معاینات بالینی ۱۲۹۳ پرونده و پرونده های علت فوت ۲۳۷ پرونده و پرونده های معاینات روانپزشکی ۲۳۷ پرونده بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره پرونده قصور پزشکی گفت: ۱۴ هزار و ۳۱۲ پرونده درخصوص مصدومان بود و هزار و ۲۶۹ پرونده فوتی درخصوص قصور پزشکی به کمیسیون ها معرفی شده اند.
کمیسیون‌های پزشکی قانونی شامل قصور پزشکی شامل مصدومان و فوتی ها است کمیسیون تعیین صدمات در معاینات بالینی، کمیسیون روانپزشکی و کمیسیون های تعیین علت فوت استفروزش ادامه داد: از این تعداد ۲ هزارو ۵۹۹ پرونده محکوم شده و ۲ هزار و ۹۸۲ پرونده تبرئه شده اند.
وی گفت: در استان تهران ۸ هزار و ۷۶ پرونده در سال گذشته در کمیسیون های مختلف بررسی شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷.۵ درصد کاهش داشته است.
فروزش گفت: دندانپزشکی نیز دومین رتبه قصور پزشکی را در استان تهران داشته که ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. همچنین جراحی زنان و زایمان و نازایی با هزار و ۴۳۷ پرونده در رتبه سوم بود که ۵۵۰ پرونده نیز محکوم شده اند و نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱.۴ درصد داشته است. پزشکان عمومی نیز در رتبه چهارم و جراحی ارتوپدی در جایگاه پنجم و ششمین رتبه نیز درخصوص قصور پرستاران بود.