به گزارش ایرنا، سعید کریمی در گفت وگویی اظهارداشت: این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیر آباد مازندران مطرح و پرونده آن در محیط زیست بررسی شد و مشکلات فراوان آن مشخص شد و در نهایت جمع بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست محیطی آنرا تایید نکرد و نهایتا مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.
وی افزود: سرمایه گذار این پروژه فنس کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن ریزی در منطقه است اما از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است، در بررسی قرار گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده پروژه پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر در حال ساخت است گفت: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و اکنون اگر دوباره شروع به ساخت و ساز کرده باشد با آنها برخورد می شود.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به این سرمایه گذار اعلام شده که حق هیچ گونه عملیات اجرایی ندارد و با دادستان کشور نامه نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود، پیگیری حقوقی لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود. دلیل حساسیت این موضوع این است که توان اکولوژیکی منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست اما به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: از هیات دولت خواسته ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود، دیدگاه دوستان سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.
پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است
همچنین کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه درباره ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه ها بیشتر از اینکه ناشی از عدم نظارت باشد ناشی نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است، پروژه میانکاله با توجه حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیات وحش بودن این منطقه در واقع پروژه ای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.
مهدی اسماعیلی بیدهندی افزود: پافشاری سرمایه گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است. در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.
اسماعیلی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است چگونه سازمان بازرسی می تواند بگویید که این پروژه ایرادی ندارد.
مکاتبه محیط زیست و دادستانی کل کشور/ اعلام مخالفت چهارم محیط زیست با پتروشیمی میانکاله
در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در ۳ مرحله با تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
غلامعباس ترکی افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. امروز با رئیس سازمان محیط زیست هم مکاتبه شد و بار دیگر از قوه قضاییه درخواست کرد جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می شود. علاوه بر این مرکز پژوهش ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: از سوی دیگر سرمایه گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است، ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود، به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیر قانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
پتروشیمی میانکاله موافقت هیات وزیران و محیط زیست را دارد
نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره بررسی تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: پتروشیمی مازندران را به عنوان پتروشیمی میانکاله مطرح شده که کاملا اشتباه است و این پروژه پتروشیمی مازندران است که در محدوده روستای محمود آباد در حال احداث است، نام پروژه پتروشیمی مازندران و در اراضی محمود آباد شهرستان بهشهر است. این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد.
غلامرضا شریعتی اندراتی افزود: وقتی مصوبه ای به تصویب می شود برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. وزارت نفت و وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده اند. سازمان بازرسی کل کشور ۶ ماه روی این پروژه کار کرده است و اعلام کرده این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذی نفع هستند و نباید جلوی این پروژه گرفته شود.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تائید کرده اند. این مجوز را دیده ام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده اند. مجوز نهایی صادر شده اما این مجوز را محیط زیست به ما نمی دهد. در مورخه ۱۸ / ۱۰/ ۱۴۰۰ صورت جلسه ای شکل گرفته و محیط زیست قید کرده که تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می شود اما در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.
مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله صادر نشده است
در ادامه مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات شریعتی اندراتی گفت: رویه اعطای تائیدیه محیط زیستی برای هر پروژه ای این است که ابتدا گزارش زیست محیطی ۳ بار در کمیته زیست محیطی بررسی شده اما این بررسی حقی برای ذی نفع ایجاد نمی کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می شود.
کریمی در ادامه در پاسخ به اظهارات شریعتی درباره صادر شدن مجوز توضیح داد: این چنین مجوزی وجود ندارد و اگر وجود دارد این مجوز را رسانه ای کنند. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده ایم اما تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچ گونه پیشرفتی نداشته اند بنابراین نمی‌توان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی ها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغه ی اشتغال دارند به سراغ همین پتروشیمی ها بروند.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اگر مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هولوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه ها منتشر کنند. علاوه بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند حق استقرار در استان های شمالی را ندارند.