به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام روز یکشنبه - ۱۱ تیر - به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دو فوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود
آیت‌الله آملی لاریجانی در این جلسه با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیأت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیأت عالی نظارت، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و از آن سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
مغایرت مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» با سیاست های کلی نظام
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیأت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در مورد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند ۱ سیاست های کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.
اعضای هیأت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.
هیأت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
در این جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع، علی آقامحمدی، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، سید مرتضی نبوی، سید مصطفی میرسلیم، حجت‌الاسلام مجید انصاری و محمدرضا باهنر از اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.