فرماندار و معاون امور عمرانی استاندار کرمان ضمن تشریح فرآیند رفت و برگشت مصوبه شورا، رد آن و ارجاع به هیات حل اختلاف تصریح می کنند که کاری که تاکنون انجام شده( اخذ عوارض) با مصوبه و مورد تایید نبوده است.
پیشتر برخی شهروندان به خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مراجعه و تخلف شورا و شهرداری را در محاسبه عوارض اعلام کردند که ایرنا با مسئولان مدیریت شهری تماس گرفت و اصرار داشتند که کارشان قانونی است؛ شورا مدعی است فرمانداری به نامه شورا پاسخ نداده و لذا آن را بر تایید تلقی کرده است.
گرچه برخی شهروندان حتی مدعی هستند که همان مصوبه خلاف قانون ابلاغی شورا هم در برخی مناطق شهرداری برای بعضی افراد، باز به طور مغایر و بیشتر محاسبه می شود و دستکم یک عضو شورا نیز از تخلفات زیاد در شهرداری سخن می گوید ، اما گویا اصل ابلاغیه شورا به شهرداری نیز مصوبه و موافقت مراجع بالادستی را ندارد و معلوم نیست چرا طی ۲ سال گذشته لایحه عوارضی شورا بدون طی تشریفات و بدون آنکه تایید شود، اجرایی شده و کسی هم پاسخگو نبوده و نیست.
درواقع وضعیت لایحه عوارضی شهرداری کرمان حکایت مثنوی هفتادمن کاغذ شده است؛ کلافی پیچیده با این علامت سئوال بزرگ که چرا بدون آنکه در هیات تطبیق تایید شود، به مرحله اجرا رسیده و براساس مفاد آن از مردم هزینه های عوارض بخش های مختلف دریافت می شود؟
اینک شهروندان معترض هرکدام برای دریافت مبالغ اضافه ای که از آنان گرفته شده اگر بخواهند اقدام و مراجعه کنند معلوم نیست شهرداری با چه جمعیت و فرآیندهایی مواجه باشد زیرا سازوکار بازگشت پول های اضافه مردم نیز مشخص نیست.
نظر عضو شورا
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرمان که از اعضای کارکشته و باسابقه این نهاد به شمار می رود، ضمن تایید اینکه لایحه عوارضی بدون مصوبه هیات تطبیق اجرایی شده و همچنین با تایید برخی تخلفات در شهرداری در زمینه محاسبه و اخذ عوارض، به جزییات و چرایی این موضوع مهم می پردازد و در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا که چرا لایحه عوارضی امسال شهرداری مصوبه هیات تطبیق را ندارد؟ می گوید: فرماندار (به جای تایید یا رد مصوبه شورا) به استانداری نامه ای نوشته که به نوعی دوپهلو جواب داده که این نامه نیز به شورای شهر ارسال شده است.
فتح الله مویدی افزود: شورای شهر نامه ای به فرماندار نوشته که با توجه به نامه شماره فلان، برداشت ما از این نامه مبنی بر تایید است و این نامه را به شهرداری ابلاغ می کنیم.
وی ادامه داد: فرمانداری جواب این نامه را نداده است، در حالی که اگر مخالف بود باید اعلام می کرد که نمی توانید ابلاغ کنید؛ اما پاسخی نداده و سکوت فرماندار، در شورا دال بر تایید تلقی شده است.
تخلفات آشکار زیادی (مرتبط با محاسبه و اخذ عوارض در شهرداری) وجود دارد؛ به طور مثال کمیسیون ماده ۷۷ رای قطعی صادر کرده اما شهرداری آن را اجرا نمی کند که تخلف است و مردم به دادرسی شکایت کرده اندرییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان تصریح کرد: افرادی هستند که بر این تعرفه ایراد می گیرند و می گویند علاوه بر رییس شورا و شهردار باید امضای فرماندار نیز زیر مصوبات و لوایح باشد که این امضا وجود ندارد و این می تواند یک ایراد باشد.
وی بیان کرد: در این مصوبه بندهایی وجود دارد که افرادی در این زمینه به دیوان شکایت کرده اند و (همان افراد) مدعی هستند فرمانداری اعلام کرده ما این مورد (مصوبه شورا درخصوص لایحه عواررضی) را تایید نکردایم.
این عضو شورای اسلامی شهر کرمان همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا که آیا درست است که تایید نکردن یا پاسخ ندادن فرمانداری به عنوان رضایت فرماندار و پاسخ مثبت تلقی شود؟ به این جمله بسنده کرد: فعلا برداشت شورا و ریاست شورا این بوده است.
مویدی ادامه داد: نمی توانم قاطع بگویم این امر تخلف محسوب می شود زیرا رییس شورا جواب فرماندار را داده و در آن نامه عنوان شده برداشت ما از این نامه شما این است که این مورد تایید شده است.
تخلفات زیاد در شهرداری
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: تخلفات آشکار زیادی (مرتبط با محاسبه و اخذ عوارض در شهرداری) وجود دارد؛ به طور مثال کمیسیون ماده ۷۷ رای قطعی صادر کرده اما شهرداری آن را اجرا نمی کند که تخلف است و مردم به دادرسی شکایت کرده اند.
فرماندار: ضریب K ایراد دارد، نامه بی پاسخی نداشتیم
فرماندار کرمان نیز با رد ادعای اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر پاسخ ندادن گفت: هیچ نامه بی پاسخی در مورد لایحه عوارضی در فرمانداری وجود ندارد اما ضریب k در لایحه عوارضی شهرداری از نظر قانونی ایراد دارد که باید رفع شود.
علی بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه تمامی مصوبات شورای اسلامی شهرها در یک کمیته به عنوان "کمیته تطبیق با قانون" مورد بررسی قرار می گیرند تا با قانون مغایرتی نداشته باشد افزود: یک قاضی، نماینده شوراهای اسلامی و فرماندار به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر نیز به عنوان مشاوران و نماینده استانداری و سایر افراد در این کمیته حضور دارند.
وی اظهار داشت: لایحه عوارضی شهرداری در بهمن ماه مصوب می شود و یکی از مواردی که در این لایحه برای آن ایراد گرفته شده ضریب k بوده که برای محاسبه صدور پروانه به کار می رود.
فرماندار کرمان تصریح کرد: ضریب k در لایحه عوارضی شهرداری از نظر قانونی ایراد دارد زیرا قانون می گوید باید بر اساس قیمت منطقه ای باشد که دارایی آن را اعلام می کند که ما روی این مهم ایراد گرفتیم.
تاکنون ۲ مرتبه اعضای شورا این لایحه را آورده اند و ما گفته ایم ضریب k با استناد به ماده ۶۴ قانونی نیست و باید اصلاح شود که مجدد به هیات حل اختلاف رفته استوی ادامه داد: مجدد شورای شهر اصرار کرده که این موضوع درست است، لذا زمانی این اتفاق می افتد ما باید موضوع را به هیات حل اختلاف استان ارجاع دهیم که این هیات به دبیری معاون عمرانی استاندار تشکیل و تصمیم گیری انجام شد.
بابایی افزود: اگر بین هیات تطبیق و شورای شهر اختلاف نظری باشد در این هیات در مورد آن بررسی و تصمیم گیری می شود که تا این مرحله کار انجام شده است.
وی بیان کرد: تاکنون ۲ مرتبه اعضای شورا این لایحه را آورده اند و ما گفته ایم ضریب k با استناد به ماده ۶۴ قانونی نیست و باید اصلاح شود که مجدد به هیات حل اختلاف رفته است.
فرماندار کرمان با بیان اینکه در نشست آخر بررسی این لایحه حضور نداشتم گفت: معاون عمرانی استاندار در جلسه حضور داشته و باید از وی نظر قطعی را گرفت.
وی همچنین تاکید کرد: نامه شورای شهر در این زمینه اصلا بی پاسخ گذاشته نشده زیرا ما باید در مدت قانونی پاسخ آن را می دادیم و اگر بی پاسخ مانده بود نمی توانست به هیات حل اختلاف برود و اگر این کار طبق روال قانونی خود انجام نشده بود هیات حل اختلاف نمی توانست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
معاون استاندار: کاری که انجام شده با مصوبه نبوده
معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: شهرداری ضریب محاسبه عوارض پروانه به نام kp را به استناد قانون۱.۷ پیشنهاد می دهد که این پیشنهاد بعد از تصویب در شورا، طبق قانون به هیات تطبیق می رود و هیات نیز بعد از بررسی پیشنهاد را رد می کند.
مصطفی آیت اللهی موسوی با بیان اینکه نظر هیات تطبیق به شورا ارجاع می شود و شورا بر اجرای این مهم اصرار می کند تصریح کرد: مطابق قانون زمانی شورا بر یک مصوبه اصرار می کند آن مصوبه به هیات حل اختلاف می رود که در این مورد در نهایت هیات حل اختلاف، نظر هیات تطبیق را تایید یا رد می کند و به شورا ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: در این مورد شورا مجدد مصوبه دیگری را طرح می کند که در این مصوبه ضریب به جای ۱.۷ به ۱.۵ پیشنهاد می شود که هیات تطبیق باز آن را رد می کند و شورا مجدد بر تایید آن اصرار می ورزد که البته هیات حل اختلاف در جلسه اخیر این مصوبه را مختومه اعلام کرد و از دستور کار این هیات خارج و رد شد.
آیت اللهی موسوی تاکید کرد: کاری که تاکنون انجام می شده با مصوبه و مورد تایید نبوده است.