سید حمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره انتخابات تناسبی در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه احزاب در کشورمان نهادینه نشده‌اند، انتخابات تناسبی قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست زیرا مردم هم به انتخابات تناسبی اقبالی نشان نمی‌دهند.
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از طرف دیگر تنها به دلیل انتخابات تناسبی کل طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معطل مانده و با این وضعیت اگر با فوریت در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع تعیین تکلیف نشود، مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید.
کاظمی خاطرنشان کرد: ما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری انتخابات در کل کشور تصمیماتی گرفته‌ایم اما به خاطر انتخابات تناسبی در یک حوزه انتخابیه (تهران) کل این طرح معطل مانده است.
وی افزود: مشکل و دغدغه امروز مردم انتخابات تناسبی نیست بلکه مسائل اقتصادی و معیشتی است.
به گزارش ایرنا، موافقان برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی معتقدند این کار سبد آرای جریان‌های سیاسی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی شفاف و عادلانه می کند اما منتقدان مصوبه مجلس می‌گویند که مصوبه مجلس به نام انتخابات تناسبی چند مدل انتخاباتی را ادغام کرده که در اجرا ایجاد مشکل می کند ضمن آنکه ارتباط مستقیم مردم با نماینده را قطع می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، انتخابات تناسبی الگویی از انتخابات در مجلس به شمار می رود که افراد نمایندگان خود را از فهرست های انتخاباتی برگزیده و در نهایت پس از مشخص شدن وزن جریان های سیاسی از مجموع آرای اخذ شده، به نسبت آرا، کرسی های نمایندگی بین ائتلاف ها و جریان ها تقسیم می شود.
این مصوبه مجلس هرچند در بار نخست بررسی شورای نگهبان محل ابهام اعضای این شورا بود که برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات تشخیص داد؛ سرانجام با اصرار نمایندگان بر تصمیم خود این مصوبه راهی مجمع شد.
این شیوه شمارش آرا، موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان آن می گویند که این روش به تقویت احزاب و شایسته گزینی کمک می کند اما منتقدان اشکالات متعددی برای آن فهرست می‌کنند که مهمترین آن قطع رابطه مستقیم مردم با نماینده، نادیده گرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر تهران، بروز ائتلاف های یک شبه انتخاباتی و وامدار شدن فرد به فهرست ها به جای مردم است.