به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نشست بررسی تخصصی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور در دفتر سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
تنظیم اولویت‌های اساسی کشور با تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های لازم برای جهش کشور، تغییر رویکرد برنامه‌نویسی از اکتفا روند و سرعت‌های فعلی تا تغییر چشمگیر و تحولی در حوزه‌های اولویت دار، استفاده از تجربیات ۶ برنامه توسعه‌ای پیشین کشور و همچنین تمرکز بر شتاب دهنده‌های پیشرفت کشور نظیر فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، از مهمترین راهکارها و موضوعات مطرح شده در نشست سه ساعته بررسی معماری برنامه هفتم توسعه بود.
جلیلی در این نشست به تفاوت دو رویکرد مختلف اما مهم در تنظیم سند برنامه توسعه اشاره کرد و افزود: رویکرد اکتفا به روند و سرعت‌های فعلی، درنهایت منجر به تحقق انتظار مطلوب نخواهد شد چراکه فاقد یک نگاه اولویت‌دار و پیشران برای مسائل کشور است. اما رویکرد دوم و اساسی که بایستی محقق شود، اولویت‌بندی مسائل اصلی کشور و تعیین سهم و جایگاه برنامه توسعه در تحقق اهداف پیشرفت کشور می‌باشد به نحوی که در پایان برنامه شاهد ایفای نقش جدی این سند در پیشرفت و جهش کشور بود.
تعیین اولویت‌ها و ارتقا برنامه در جایگاه جهش کشور
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت و ضرورت تعیین اولویت و طرح زمانبندی نیل به اهداف برای حل مسائل کشور تصریح کرد: درج همه اقدامات خوب و قابل انجام در یک سند برنامه، لزوماً نمی‌تواند راهگشا و حرکت دهنده به وضعیت مطلوب باشد چراکه توان و تمرکز کشور برای اجرای برنامه‌ها محدود است و قوای اجرایی ناگزیر به انتخاب میان راهبردها و تعیین اولویت‌ها هستند. از این رو اولویت‌بندی مسائل در گام نخست طراحی برنامه ضروری است.
۶ برنامه پیش از انقلاب اسلامی و ۶ برنامه پس از انقلاب اسلامی؛ تجربیات گرانی که نباید به‌سادگی از آنها گذشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای تدوین برنامه هفتم از تمام تجربیات برنامه‌های گذشته کشور باید بهره برد تا هر باره شاهد کاهش خطاها و رشد اثرگذاری‌های برنامه بود، عنوان کرد: ارزیابی‌های کارشناسی از نتیجه اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه نشان می‌دهد که مقدار تحقق احکام و اهداف این برنامه حدود یک سوم بوده که نشان دهنده وجود آسیب‌های جدی در نوع معماری سندهای برنامه و اجرای آن است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون کشور، تجربه ۶ برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و ۶ برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی را داراست که مشخصاً با چنین انباشت گرانبهای تجربه، نباید اجازه استمرار خطاها و نارسایی‌های برنامه‌های قبلی را در برنامه‌های آینده داد. از این رو معماری جایگاه و نقش برنامه هفتم توسعه، نیازمند بازطراحی مجددی است تا ضمن تفاوت با همه برنامه‌های پیشین، بعنوان اهرم جهش کشور ایفای نقش نماید.
توانایی ایفای نقش هر روستا به‌مثابه یک سلول جهش کشور
جلیلی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و با رویکرد حداکثری جهش کشور، قابلیت تعیین نقش برای هر روستا به‌مثابه بعنوان سلول و جزئی موثر در جهش کشور وجود دارد؛ عنوان کرد که برنامه هفتم توسعه باید به عنوان ترسیم کننده و طراح مسیر پنج سال آینده کشور، طراحی دقیقی برای ایفای نقش سلول های جهش کشور داشته باشد.
لزوم تعریف مأموریت برای دانشگاه‌ها درجهت تحقق اهداف برنامه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین افزود: برای هر دانشگاه در جهت حل مسائل و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، باید مأموریت ویژه‌ای تعریف شود که این مأموریت‌ها با توجه به نقش منحصر به فردی که دانشگاه دارد، حق دانشگاه است و متناسب با این حقوق، تکالیف و انتظارات مشخصی از این نهاد انتظار می‌رود تا دانشگاه، به عنوان یک بازیگر جدی در مسیر پیشرفت کشور ایفای نقش کند.
جلیلی با بیان اینکه وجود نهاد دانشگاه در اقصی نقاط کشور بیانگر ظرفیت بالای این نهاد برای حل مسائل و چالش‌های پیش روی کشور است، بیان کرد: دانشگاه‌ها هم ظرفیت حل مسائل بومی و منطقه‌ای خود را و هم حل مسائل ملی و کلان را دارا می‌باشند و استفاده از این ظرفیت لازمه جهش کشور است.
مسیر پیشرفت چندجانبه کشور و لزوم توجه به آن در ابعاد داخلی و بین‌المللی
جلیلی بر ضرورت نگاه چندجانبه به مسیر پیشرفت کشور پرداخت و عنوان کرد: مسیر پیشرفت کشور در نظام بین‌الملل فعلی، مسیری چندجانبه و بی‌توقف است و لحظه‌ای درنگ در پیمایش این مسیر منجر به پیش گرفتن رقبای بین‌المللی خواهد شد. سرعت بالای رقبای کشور در برخی موضوعات، می‌تواند موجب منع و توقف از حرکتی باشد که برای جمهوری اسلامی به منزله یک مولفه قدرت و ابزار کنشگری فعالانه در نظام بین الملل است. یکی از مهمترین و نزدیکترین آنها به زمان و جایگاه حال حاضر کشور، مقوله هوش مصنوعی است.
هوش مصنوعی؛ عرصه جدید کنشگری در سطح جهانی
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره موضوع هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی، تبدیل به یک مرحله و ابزار مهم در جهت و جریان رقابت قدرت‌های مختلف شده است و می‌تواند عرصه‌ای برای بروز و ظهور و کنشگری فعالانه قدرت‌های نوظهور در این حیطه باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شناخت دقیق از تعریف هوش مصنوعی را مهم دانست و اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که هر پیشرفتی در علوم سایبری لزوماً معادل هوش مصنوعی نیست؛ بلکه مقوله هوش مصنوعی بخشی از پیشرفت علوم سایبری است که مختصات خاص خود را دارد و نباید برخی پیشرفت‌های دیگر در علوم سایبری را مساوی با هوش مصنوعی دانست.
جلیلی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای برخی فناوری ها در جهان و انحصاری کردن آن، اشاره داشت که نباید فناوری‌های جدید محدود و در انحصار چند قدرت باشد و شرط بازیگری و کنشگری فعال در این زمینه، پیشرفت و دستیابی به قدرت و فناوری مورد نیاز این حوزه است که با تمرکز و توجه همه بخش‌های کشور در دستیابی به این هدف، مسئله‌ای انجام شدنی خواهد بود.
هوش مصنوعی به‌مثابه شتاب دهنده‌ای موثر در پیشرفت کشور
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به ظرفیت مهم هوش مصنوعی در رشد و ارتقا قدرت کشور، فقدان یک برنامه منسجم و طراحی راهبردی در این زمینه را نامطلوب دانست و گفت برنامه پنج ساله یک فرصت اساسی و قابل اتکا برای تقویت و رشد کشور در این زمینه است.
جلیلی یادآور شد: باید از تمام تجربه گذشته و اکنون برای بهره‌مندی حداکثری از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه در ایجاد جهش قابل توجه در کشور با تعیین اولویت‌های اساسی و مسیرهای تحقق آن تلاش نمود؛ چراکه برنامه هفتم، ریل‌گذاری ۵ سال آینده کشور است و وقتی پیشران رشد خواهد بود که رویکرد آن جهش کشور باشد.
سپس کارشناسان حوزه‌های پولی و بانکی و ارزی، کشاورزی و امنیت غذایی، دیپلماسی اقتصادی، انرژی، علم و فناوری حاضر در این نشست نیز با رویکرد تایید نقاط قوت برنامه هفتم، تصحیح ایرادهای احتمالی و تکمیل نقائص مواردی را بیان کردند. از موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، موضوع ارز بود که به اعتقاد کارشناسان با وجود اهمیت و گستره تاثیر بالا، در برنامه هفتم طراحی مناسبی برای آن لحاظ نشده است. این مسئله در سال‌های اخیر موجب تلاطم ها و نابسامانی‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده که با طراحی هوشمند و مدقانه، می‌توان تا حد مطلوبی آن را حل نمود.
کارشناسان و مسئولان پولی و بانکی حاکمیت بر پول ملی را از موضوعات زیرساختی و مهم کشور دانستند و تحقق این کارویژه نیازمند تدوین سازوکار و تکالیف عملیاتی بر دستگاه‌های اجرایی کشور است که باید به نحو احسن از فرصت برنامه هفتم بهره و منفعت لازم را برای کشور حاصل کرد.
در ادامه، کارشناسان مسکن و شهرسازی عنوان کردند در برنامه هفتم به توسعه متوازن شهری، الگوهای بومی و فرهنگی متناسب با بافت شهری و روستایی و تقویت اقتصاد مسکن اشاره ای نشده است و پیشرفت عرصه مسکن و شهرسازی کشور در ۵ سال آینده، مستلزم توجه جدی به این موضوعات است.
از دیگر موضوعات مورد اتفاق کارشناسان و مسئولان حاضر در نشست، نارسایی ها و ضعف های موجود فرهنگ اداری دستگاه‌های اجرایی کشور بود که منجر به ناتوانی در تصمیم گیری و ضعف در پیشبرد وظایف دستگاه‌ها شده است؛ آنان بر این باور بودند که برنامه هفتم توسعه نباید نسبت به این مسائل نرم افزاری مدیریت کشور کم توجه باشد.
بهبود و تقویت نظام یارانه‌ای و حمایتی کشور، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه در مقیاس ملی و ثبات و تقویت نظام پولی و ارزی از مهمترین برنامه‌ها و عناوین اشاره شده در این نشست بود که به اتفاق بر قابلیت‌های اساسی این موضوعات در رشد و جهش کشور تاکید و تصریح شد.
در انتها سایر پیشنهادهای تفصیلی اعضا گردآوری و مقرر شد نشست‌های تخصصی دیگری برای ارائه به مجلس و دولت برگزار شود تا در نهایت برنامه هفتم توسعه با کیفیت و توان هرچه بهتر در ۵ سال آینده موجب رشد و جهش کشور در عرصه‌های گوناگون شود.