«سعید موتمنی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این موضوع حتی به نفع خودروساز نیز هست، زیرا وقتی شاهد ورود خودروهای مختلف از برندهای گوناگون باشند، به فکر ارتقای کیفی تولیدات خود افتاده و شرایط فروش شان را بهتر خواهند کرد.
این مقام صنفی ادامه‌داد: در ادامه، شاهد تاثیرگذاری بر خودروهای مونتاژی و داخلی نیز خواهیم بود و انتظار می‌رود با تاثیرگذاری روانی، شاهد کاهش فاصله قیمتی بازار و کارخانه بین پنج تا ۲۰ درصد باشیم.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته از آنجایی که نیاز بازار به خودرو تامین نشد، شاهد تبدیل شدن آن از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای بودیم و بسیاری افراد با هدف حفظ ارزش پول شان در برنامه های قرعه‌کشی و فروش خودروسازان شرکت می‌کردند؛ اما در صورتی که فاصله قیمتی به پنج تا ۲۰ درصد برسد، دیگر افراد سراغ بازار خودرو برای سرمایه گذاری نخواهند آمد.
موتمنی بیان‌داشت: در سال‌های گذشته، شرایط بازار و رکود سنگین حاکم بر آن سبب شده بود تا حتی افراد برای تبدیل به احسن کردن خودرو نیز مراجعه نکنند و با وجود افزایش همه روزه قیمت‌ها، اما در عمل مشتری وجود نداشت.
وی خاطرنشان‌کرد: به‌طور قطع با واردات خودروهای کارکرده و به اصطلاح دست‌دوم، مشتریان قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت، بازار جان تازه‌ای خواهد گرفت و خرید و فروش‌ها رونق می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه، ۱۱ تیر) اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از بررسی مصوبه «واردات خودروهای کارکرده»، آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند.