به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۲ تیر) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر، ضمن تبریک و تهنیت عیدالله‌الاکبر و ولادت با سعادت امام هادی(ع)، اظهار داشت: «نبوت» و «ولایت» و «قرآن» سه نعمت بسیار بزرگ و هدایتگری هستند که بشریت نتوانسته قدر و منزلت والای آنها را به صورت کامل و جامع درک کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور، گفت: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار می‌شود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد، لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت و مخصوص همه موحدان است.
رئیس قوه قضائیه ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه کرد که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند زیرا عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه می‌زند.
رسانه‌ها جنایاتِ آمریکا برای مردم تبیین کنند
محسنی اژه‌ای با اشاره به هفته «بازخوانی و افشای حقوق‌بشر آمریکایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ که اغلب زنان و کودکان بودند و در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ توسط یک ناو آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفتند، یادآور شد: باید جنایاتِ متکثرِ صورت گرفته توسط آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و همه صاحبان تریبون به طور دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود؛ در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز به صورت مبسوط تر به تشریح و تقریر جنایات آمریکایی‌ها در سالیان متمادی مبادرت ورزد تا همگان بدانند این مدعیان دروغین، چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی را در حق بشریت و آزادی و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتی در راستای منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مردم جوامع دیگر نیز دریغ نورزیده‌اند.
رئیس عدلیه با قدردانی وافر از فرمایش‌ها و ارشادهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضایی ما نسبت به سال‌های گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر رهبر معظم انقلاب را پیدا کردند و معظم‌له همچون همیشه نکات و ارشادهای کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و همه اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی کنیم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: پس از صدور دستورها و فرامین از سوی رهبر معظم انقلاب در جریان جلسه تیر سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضائیه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرای این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کرده‌اند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ با این وجود ما در این زمینه به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم بنابراین باید در این راستا تلاش‌های خود را مضاعف کنیم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: عملیاتی شدن همه دستورها رهبر معظم انقلاب در مورد قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه است و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ بنابراین به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داده‌ام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
ضرورت احیاء و ارتقای حقوق عامه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله «احیاء و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت.
محسنی اژه‌ای گفت: در سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود درباره مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ به‌ویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
رئیس عدلیه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ با این وجود این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و همکاری سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
قاضی‌القضات به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه بصورت مفهومی و عملی، اقدامات لازم صورت گیرد.
«رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: مقوله «رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمی‌شود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته می‌شود چرا قوه قضائیه درباره فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد!؟ ممکن است برخی رسانه‌ها بر پایه شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند؛ طبیعتاً رسانه قوه قضائیه نمی‌تواند اینگونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمی‌تواند همه جزئیات را منتشر کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقشی که رسانه ملی می‌تواند در ارتقای تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی فرایندها و رویه‌ها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاوردها اهتمام داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزنده‌ای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضایی به مردم ارائه شده اما صرفاً به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفاء می‌شود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالب‌های متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: البته به طور قطع، در حوزه اطلاع‌رسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخنگویی» نتوانسته‌ایم همه اقدامات و تلاش‌های وافر صورت گرفته در بخش‌های مختلف قضایی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرفنگری بیشتر داریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانه‌ای قوه قضائیه تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه نسبت به بسیاری از بخش‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر، فعال‌تر و پرکارتر هستند و تولیدات بیشتری دارند.
کادرپروری در قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله کادرپروری در قوه قضائیه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: از تیر سال گذشته که رهبر معظم انقلاب بحث کادرپروری در دستگاه قضایی را مطرح کردند، ما در این حوزه اقداماتی را ترتیب دادیم از جمله آنکه از طریق دو مرجع مختلف که یکی از آنها «دادسرای انتظامی قضات» است اقدام به شناسایی و ارائه آموزش فشرده به بالغ بر ۲ هزار نیروی مستعد برای تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها در دستگاه قضایی کرده‌ایم همچنین از طریقی غیر از شناسایی‌ها و جذب و نوع گزینش‌های مرسوم، افرادی شناسایی شده یا در حال شناسایی هستند و حدود ۵۰۰ نفر از آنها نیز یا مشغول شده‌اند و یا در مجرای بکار گرفته شدن هستند.
سند تحول قضایی
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله «سند تحول قضایی» گفت: به لحاظ زمانبندی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع هستند.
قاضی‌القضات بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضایی نمود داشته باشد و هم در انشاء آراء و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آنها بروز و ظهور یابد. بارها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضایی دارد بیشتر از محتوای آراء و احکامی است که از جانب آنها صادر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان قضایی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و با تشریح درجات و مراتب این صیانت اظهار داشت: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضایی برای مراقبت از نلغزیدن آنها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضایی چه در داخل مراجع و مراکز قضایی و چه در خارج از آنها، مطرح است.
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به ارائه راهکارهای پیشنهادی اعضای شورا در راستای اجرای رهنمودها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضا اختصاص داشت.
دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مصادیق خدشه به امنیت روانی جامعه را به دادستانی‌ها اعلام کنند
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به برخی اقدامات یک سال گذشته دادستانی کل در زمینه تامین امنیت روانی جامعه اظهار داشت: دادستانی کل کشور در نامه‌ای به ضابطان خاص و عام، اعلام کرده است همه مواردی که از نظر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مصداق خدشه وارد کردن به امنیت روانی جامعه هستند را به سرعت به دادستانی‌ها اعلام کنند تا دادستانی‌ها نیز در اسرع وقت به این قبیل گزارش‌ها رسیدگی کنند.
وی افزود: در نامه‌ای که از سوی دادستانی کل برای شخص رئیس‌جمهور نوشته شد و وی نیز آن نامه را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد، مقرر شد چنانچه هر دستگاهی در حوزه کاری و وظایف و مسئولیت‌های خود، اقدام یا اقداماتی را در راستای ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه مشاهده کرد، به قید فوریت مورد یا موارد پیش‌آمده را به دادستانی اعلام کند که البته تابه حال هیچ موردی از این بابت به دادستانی گزارش نشده است.
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌ها، برای سه متهم این پرونده که صاحب ۲ صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند همچنین برای هفت نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آنها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی به دادگاه ارسال شد.