بیش از ۱۷سال از مطالبه مستقیم «پیوست فرهنگی» توسط رهبر انقلاب می‌گذرد. اما آنچه در این ۱۷سال از این دغدغه مهم فرهنگی گذشته، چنگی به دل نمی‌زند، حتی برخی معتقدند در این سالها به جز چند مورد، تقریبا هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
در نشست «آسیب‌شناسی حکمرانی پیوست فرهنگی» که حسن بنیانیان (کارشناس فرهنگی و مؤلف در حوزه پیوست فرهنگی)، ابراهیم معظّمی گودرزی (مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)، حجت‌الاسلام ابراهیم نیک‌منش (عضو کارگروه تدوین نظام‌نامه پیوست فرهنگی کشور، از ۸۸ تا ۹۲)، سید آرش وکیلیان (مدیر فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی)، حجت‌الاسلام محمد صادق جمالی (کارشناس فرهنگی وزارت علوم) و آقای سعید وجدی‌شعاع (دبیر نشست و پژوهشگر حوزه پیوست فرهنگی) در خصوص آسیب‌های پیش‌برد و حکمرانی پیوست فرهنگی از زمان طرح رسمی آن در مطالبات رهبری معظم انقلاب تا کنون پرداختند.
پیوست فرهنگی، پیوسته مظلوم!
دکتر بنیانیان در ابتدای جلسه، با اشاره به آسیب‌های اساسی و انباشته عرصه فرهنگ در کشور، بیان داشت: پیوست فرهنگی را در اصل، جزئی از بررسی داده وستاده‌های فرهنگی تصمیمات مسئولین توسط خود ایشان و در مشورت با کارشناسان مربوطه می‌بینم. مسئولین در سالهای اخیر متوجه اثرگذاری‌های مختلف کارهای خود شده‌اند، مثلا در حوزه عدالت و در پی آن پیوست‌های مختلفی از جمله پیوست عدالت مطرح گردیده است. اما خطری که ما را تهدید میکند، مطرح ساختن «پیوست فرهنگی» در کنار «پیوست اجتماعی» است، و در اثر این آمیختن دو موضوع، مسائل فرهنگی به حاشیه می‌رود و مسائلی اجتماعی مانند ازدواج و خانواده و حاشیه‌نشینی اولویت می‌یابد. در حالیکه اصل پیوست فرهنگی یعنی اتصال تصمیمات مدیریتی به مبانی دینی اسلامی. پیوست فرهنگی باز هم دارد مظلوم واقع می‌شود!
این تلقّی از پیوست‌نگاری بی‌فایده است
در ادامه دکتر وکیلیان به سه تلقّی دم دستی از پیوست فرهنگی اشاره نمود: ۱. زمینه‌سازی فرهنگی برای جا انداختن یک فناوری یا پروژه، که البته دستگاه‌های دولتی این کار را انجام می‌دهند، ۲. اصلاح تبعات خواسته و ناخواسته فرهنگی سیاست‌ها و پروژه‌ها و فناوری‌ها، که مطلوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این یک تعبیر معقول از پیوست فرهنگی است که البته چون عقلانیتی تا کنون در این باره حاکم نبوده، کاری هم مطابق این تلقّی رایج انجام نشده. ۳. تلقی عمیق‌تر اینست که ارزش‌های مطلوب خودمان را در دل طراحی یک فناوری یا محصول جای دهیم. این تلقی درست اگر درک نشود نمی‌شود با محصولی که ارزش بنیادی اش ابتذال است، بتوانیم برخورد کنیم. به طور مثال ارزشی ذاتی در اینستاگرام وجود دارد که اساسا با ارزش‌های اصلی ما در تعارض است و اصلا نباید وارد فرهنگ ما شود. اصلا چنین ارزش‌هایی به نحو عمدی و علمی در فناوری‌ها گنجانده می‌شوند.
وی در مقام آسیب‌شناسی وضعیت موجود پیوست‌نگاری فرهنگی، افزود: به نظرم کار اساسی باید برنامه‌ریزی «فرهنگ‌مبنا» به جای برنامه‌ریزی «اقتصاد مبنا»ی موجود باشد.اقدام مهم دیگر، طراحی محصول و فناوری یا قانون بر اساس ارزش‌های اساسی و انقلابی خودمان است. در این خصوص به تحقق این نکات نیازمندیم:
مشخص کردن شاخصهای فرهنگی برای «حسابداری فرهنگی» . این مهم به طور مثال ده سال است که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور محقق نشده است.
ایجاد یک تعامل همگرا بین ذینفعان مربوطه. متاسفانه در کشور ما عمدتا بین ذینفعان یک موضوع فرهنگی، واگرایی آسیب‌زننده به فرهنگ وجود دارد.
همگرایی و ایجاد اتصال بین پژوهش و اجرا، که در صورت نبود آن، هزینه‌کرد پژوهشی به هدر می‌رود. تیم مجری و تیم پژوهشی باید در هم تنیده باشند تا خروجی پژوهشی مانند یک دستنامه در دست مجری واقع شود.
ایجاد فهم فرهنگی در عالی‌ترین سطوح سازمان‌ها
ایجاد محتوای درسی از سالهای اول مدرسه برای تفهیم نسبت فرهنگ و فناوری. مثلا در غرب ارتباط بین فرمول فنی و ابعاد فرهنگی و اخلاقی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
توسعه نیروی انسانی توانمند. در حالیکه الان نهایتا ۵۰ نفر نیروی مناسب پیوست‌نگاری داریم که پاسخگوی حجم زیاد موضوعات پیوست‌نگاری نخواهد بود.
غالب مدیران اعتنا ندارند
دکتر معظّمی گودرزی با اتّکا به تجارب مسئولیتی خود، عمده ضعف را در «حکمرانی ارزش‌های دینی در جامعه» دانسته و عنوان کرد: در گذشته هر کدام از مشاغل و حِرَف یک آیین‌نامه داشتند که ابزار اعمال و رعایت ارزش‌ها در مشاغل مختلف بوده‌اند. با وجود چنین اقداماتی در راستای توسعه حکمرانی ارزش‌های دینی، دیگر پیوست فرهنگی از موضوعیت خواهد افتاد، زیرا افراد و اصناف به پیامدهای اخروی و دینی اعمال خودشان متوجه خواهند بود و از آن مراقبت خواهند نمود. به طور مثال، هدف تولیدکنندگان و صنعتگرانی مثل فورد و کادیلاک، صرفا افزایش سرمایه خودشان نیست، بلکه ایجاد ارزش برای نظام سرمایه‌داری است.
وی افزود: مدیران به پیوست فرهنگی اعتنا ندارند. مثلا در پیوست فرهنگی نهضت ملی مسکن بسیار مشکل خوردیم. مشکل اینجاست که مدیران حکمرانی پیوست فرهنگی را اخلال در حکمرانی خود می‌پندارند. پس بهترین راه، پیگیری استقرار حکمرانی ارزش‌هاست، که در اینصورت یک الگوی مطلوب از پیوست فرهنگی پایدار حاصل خواهد شد. در غیر اینصورت ناگزیر مجبور به اقدامات انضمامی نظیر نگارش پیوست‌های متعددی همچون عدالت، محیط‌زیست و ... می‌شویم.
چرا در این ۱۷ سال، سازکار اجرا و نظارت نداریم؟
حجت‌الاسلام جمالی نیز گفت: هر چند هنوز مبانی پیوست فرهنگی جای کار دارد، اما همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که روی میز داریم، قابل اجرا نیست چون اصلا چند تا موسسه پیوست‌نگار داریم؟ اصلا آیا سازکار ایجاد و صدور مجوزی برای چنین مجموعه‌هایی ایجاد شده؟ در حالیکه فقط مجموعه آقای بنیانیان را می‌شناسیم! و اینکه چندتا پیوست فرهنگی نوشته شده روی کاغذ از ۱۶ سال پیش تا کنون داریم؟ آیا این کارهای انجام شده، شایسته پیوست فرهنگی نام نهادن دارند؟! آیا نظارتی روی این کارها انجام شده یا صرفا با مجموعه‌ای از آمال و آرزو یا فعالیت‌های تبلیغاتی مواجه هستیم؟ ما خودمان به اسم پیوست فرهنگی مجتمع‌های مسکونی دانشجویان متأهل در وزارت علوم، صرفا با یک پرسشنامه روبرو شدیم!
جمالی همچنین افزود: اساسا در همین مصوبه شورای عالی، پیوست را یک امر جاری در«قبل، حین و بعد» از اجرای پروژه موضوع پیوست‌نگاری می‌داند. آیا همین مهم محقق شده؟ مشکل اصلی اینست که مدیران ما دچار روزمرگی شده‌اند، و تا یک نهاد نظارتی بالای سر آن نیاید کار پیش نمی‌رود. حتی قوی‌ترین قوانین، مانند قوانین جوانی جمعیت هم با این مشکل مواجه هستند، چه برسد به پیوست فرهنگی!
دولت قبل که هیچ، چرا این دولت کاری نکرده؟
حجت‌الاسلام نیک‌منش صحبت‌های خود را با انتقاد از عملکرد ۱۷ ساله مسئولین ذیربط آغاز کرد: چرا بعد از گذشت ۱۰ سال و دو ماه از تصویب نظام‌نامه پیوست فرهنگی کار پیش نرفته، حکمرانی پیوست فرهنگی که دیگر پیشکش! پنج جبهه اصلی تمدنی درگیری ما که شامل: سیاسی-امنیتی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی-بازرگانی، مهندسی-مدیریتی و علمی-فکری است، می‌توانند در پیوست فرهنگی پرداخته شوند.
نیک‌منش در نقد عملکرد دولت قبل، اظهار داشت: دولت قبلی که به تعبیر رهبری، دولت عبرت بود، ضد فرهنگ بود و اجرا نکردن پیوست فرهنگی توسط آن دولت طبیعی بود، اما چرا در این دولت تا کنون اجرا نشده؟ در این خصوص افرادی مثل آقای دکتر بنیانیان و دکتر معظمی گودرزی خوب است پاسخ بدهند.
معظمی در پاسخ به نیک‌منش افزود: به دلیل اعتبارات و بار مالی خوبی که می‌تواند بر پیوست فرهنگی مترتّب شود، در دست اربابان قدرت گشت‌وگذار داشته است. بر اساس فصل هفتم سند نقشه مهندسی فرهنگی، تصدّی پیوست فرهنگی بر عهده ستاد هماهنگی این نقشه ذیل معاون اول رئیس‌جمهور سپرده شده است. از زمان تشکیل این ستاد، ما در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را از سال ۹۹ آماده کردیم. مقوله فرهنگ برای غیر فرهنگیان خیلی مشخص و شاخص‌پذیر و کمّی نیست، این یک چالش جدی ما در مواجهه با مدیران و افراد مهندسی‌خوانده بوده است. اساسا ایشان حتی فرهنگ را یک مقوله کیفی می‌دانستند. در نهایت قرار شد ذیل دفتر امور شرکت‌های مشاور فنی ذیل سازمان برنامه و بودجه، یک تخصص برای پیگیری پیوست فرهنگی برای اجرای طرح‌های مهم تعریف و پیگیری شود. در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادیمان برای پیوست فرهنگی، طبق کمیسیون ۲۳ سازمان برنامه و بودجه به این سازکار تأکید کردیم و از این طریق یک ضمانت اجرایی برای آن تأمین کردیم. اما متاسفانه در پیش‌نویس برنامه هفتم بودجه این سازکار تغییر کرد و عاملیت پیوست فرهنگی از ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ واگذار شد، و من فکر میکنم این تغییر ناشی از بازی قدرت فرهنگ و اقتصاد بود. من این تغییر را موجب تضعیف حکمرانی پیوست فرهنگی در کشور می‌دانم، و به دلیل مشکلات موجود در ساختار حاکمیتی و وضعیت قوه مجریّه این پیش‌بینی را میکنم. البته ما در ستاد همچنان پیگیر مسائلی همچون تجمیع پیوست‌های مختلف هستیم و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردیم که برنامه‌ها و طرح‌های مهم سال ۱۴۰۲ را برای پیوست‌نگاری فرهنگی تعیین نماید، اما همچنان پاسخی به ما نداده‌اند.
وکیلیان نیز در واکنش به نیک‌منش، افزود: در این مدت، ما فارغ از دولت‌های مختلف، بر سر نظام اجرای پیوست‌نگاری فرهنگی به تفاهم نرسیدیم و این معضل اصلی اجرایی است.
مشکل در عدم تقاضای پیوست‌نگاری است
بنیانیان در خصوص تأمین نیروی انسانی پیوست‌نگاری گفت: تعداد زیادی استاد دانشگاهی و حوزوی داریم که می‌توانند در این خصوص یاری برسانند، اما مشکل در عدم تقاضا برای پیوست‌نگاری است.
وی همچنین بیان کرد: حتی رئیس‌جمهوری همراه در قضایای فرهنگی، مثل آقای رئیسی هم وقتی تحت فشار اجرایی و پیش‌برد پروژه‌ای مثل نهضت ملی مسکن باشد، نمی‌تواند پیوست فرهنگی را به خوبی بپذیرد و پیش ببرد. چون مباحث نظری مربوطه به خوبی شکل نگرفته است. اگر یک رویکرد تخصصی بر مدیران ما حاکم شود، و آنها با نیات الهی به دنبال بررسی داده و ستاده تصمیمات فرهنگی حوزه تخصصی خود به کمک مشاورانی متخصص باشند، آنگاه در پیوست‌نگاری فرهنگی موفق خواهیم شد. ضمنا یک مشکلات در ساختار سیاسی و ناقص و نارس بودن مردم‌سالاری اسلامی ماست که باید به طور نظری مورد بحث و پرداخت قرار بگیرد. ما باید به فرهنگ در کنار قانون به عنوان ابزار حکمرانی نگاه کنیم تا برای مسئولین اهمیت بیش از پیش بیابد.
ایراد از خود دبیرخانه است
نیک‌منش در تکمیل انتقادات خود، به نقد عملکرد دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پرداخت: دبیرخانه شورای عالی تازه بعد از ۷ سال به اقدام و تعبیه سازکار پرداخته! من معتقدم کرم از خود درخت است، یعنی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه از جای دیگر! از دبیرخانه دولت قبل که انتظاری نبود، اما از دبیر جدید شورا (حجت الاسلام خسروپناه) انتظار ویژه‌ای می‌رود. اما این دبیرخانه و حتی کلیه نهادهای فرهنگی و انقلابی مربوطه نیز باید پاسخگو باشند که چرا در این مورد ورود جدی نمی‌کنند؟ البته مسئولیت اصلی متوجه آقای رئیسی است، بالاخره ایشان در کنار مسائل معیشتی، مسئولیت اصلیشان فرهنگ کشور است، و تا آنجا که اطلاع دارم ایشان از معدود روؤسای جمهور و نیز مسئولان هستند که بعد از رهبری، فهم خوبی از فرهنگ دارند، حتی بهتر از دولت آقای احمدی‌نژاد!
وی همچنین افزود: ساختار فشل فرهنگی کشور هم عامل دیگر این وضعیت است. در برنامه هفتم توسعه –که اساسا مفهوم «پیشرفت» هم گویا در ارتباط با آن به فراموشی سپرده شده- تصدی پیوست فرهنگی به وزارت فرهنگ سپرده شده، که یکی از اضلاع ناکارآمدی فرهنگ است. من از ستاد نقشه مهندسی فرهنگی و دبیرخانه درخواست میکنم که از حیثیت خودشان در این مورد دفاع کنند. زمینه بازگشت تصدی پیوست فرهنگی را هم در این دولت فراهم می‌بینم.
من هم تأیید میکنم که مدیران اقتصادی ما همراهی خوبی ندارند. بنده معتقدم که مثلا گره اصلی مسئله جوانی جمعیت، گره فرهنگی است نه اقتصادی. البته در دوران وزارت آقای نیکزاد، سه بار از وزارت مسکن از ما درخواست پیوست نگاری فرهنگی مسکن شد که البته ما آمادگی و توانمندی لازم را در آن زمان نداشتیم، اما الان یک توانمندی حاصل شده است.
وکیلیان هم در ادامه صحبت‌های خود، به نقل از دکتر قیدرلو گفت: ۸۰۰ پروژه پیوست‌نگاری فرهنگی برای ۸۰۰ پروژه شهرداری تهران از سال ۸۶ (زمان آقای قالیباف) اجرا شده است، و کتابی با عنوان «تحول جامع مدیریت شهری، توسعه و تعالی فرهنگی-اجتماعی» ماحصل ارزیابی روند انتقادی آنست.
وی همچنین در نقد مشکلات حکمرانی پیوست فرهنگی عنوان کرد: ما حتی در دولت قبل مواردی از اجرای پوست فرهنگی داشته‌ایم، که یک نمونه آن پیوست‌نگاری یک طرح با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. پس مسئله انجام نشدن پیوست‌نگاری نیست، بلکه مشکلات ساختاری است، که موجب تحقق حداقلی و بسیار ضعیف پیوست فرهنگی در عمل می‌شود. زیرا پروژه‌ها قبلا در سازمان برنامه و بودجه تصویب شده است. تا وقتی که این مدل پیوست‌نگاری در کشور پی گرفته شود، واضح است که پیوست فرهنگی تحقق مطلوب نمی‌یابد. من تاکید میکنم که راه درست، طراحی براساس ارزش‌های فرهنگی است. البته به شرط وجود فهم فرهنگی در دستگاه‌ها. در این خصوص هم وضعیت به مراتب بدتر از چیزی است که فکر می‌کنید، مثلا این مشکل را در ارتباط بین وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش برای توسعه شبکه فیبر نوری لمس کرده ام که دو طرف نتوانستند ارتباط خوبی بگیرند، چون یک طرف فنی صرف و طرف دیگر فرهنگی صرف است.
وکیلیان همچنین اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی یک نظام سنجش مطلوب فرهنگی به دست نداده است. همچنین تا سازمان برنامه و بودجه رویکرد اقتصادبنیاد خود را تغییر ندهد و تا مشکل ایجاد فهم فرهنگی و تأمین نیروی انسانی برطرف نشود، مشکل پیوست فرهنگی پابرجا خواهد بود.
حمایت قانونی کجاست؟
حجت‌الاسلام جمالی در تکمیل صحبت‌های خود، عنوان نمود: در سال ۱۴۰۰ شورای عالی چهار پیوست فرهنگی، خانواده، اجتماعی و میراث فرهنگی را تلفیق کرد، با انگیزه‌هایی مثل کاهش هزینه‌ها. این تهدید وجود دارد که در پروژه‌ها، فرهنگ را پیوست بیانگاریم، در حالیکه فرهنگ اصل است.
زحمتی که جناب آقای نیک‌منش کشیدند، تهیه «نظام شاخصهای پیوست فرهنگی» ذیل آموزه‌های دینی است. باید به وضعیتی برسیم که پیوست‌نگار ما جلوتر از افراد اقتصادی، درباره پروژه‌ها پیوست و برنامه فرهنگی داشته باشد.
در این میان، یکی از حاضرین در خصوص چگونگی ضمانت اجرایی و تقنینی از پیوست فرهنگی و عموم مطالبات فرهنگی پرسید. دکتر معظّمی در پاسخ به این پرسش بیان نمود: خلأ قانونی را قبول داریم، اما مسئله مهم‌تر تعهد گریزی مسئولین علیرغم قاعده‌پذیری آنهاست. مسئولین یک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی نمی‌پذیرند. مشکل پیوست فرهنگی در نظام اداری ما همچنان باقی خواهد ماند، مگر اینکه پیوست فرهنگی را از طریق ارائه کدهای اخلاقی به مدیران و نیروهای انسانی پیگیری کنیم. ما سعی کردیم واقع‌گرایانه برنامه‌ریزی کنیم، لذا از سازمان برنامه و بودجه خواستیم تنها ۱۰ طرح مهم را در سال معرفی نماید.
آسیب‌های سه‌گانه و چند راهکار پیشنهادی
نیک‌منش در بخش پایانی صحبت‌های خود، آسیب‌های پیوست فرهنگی را در ۳ دسته آسیب ساختاری، نرم‌افزاری و انسانی بررسی کرد: در بخش نرم‌افزاری ما در بخش استانداردسازی که به دنبال کمّی‌سازی مسائل کیفی است، ضعیف عمل کردیم. استانداردها در هر کشوری محور و اصل امور است. همچنین در مورد ضمانت اجرایی هم ضعف داریم. جدیت از سمت دولت و دبیرخانه در این مورد نیاز است. در مورد الگوی ارزشیابی هم ضعف داریم. الگوهای موجود شامل مدل‌هایی همچون EFTOM و داشبورد و ارزیابی تأثیرات اجتماعی (SIA) است که باید یک جایگزین بومی برایش ایجاد شود. فقدان نقشه راه جامع برای چلّه دوم (که رهبری در خصوص عنوان «الگوی پیشرفت و عدالت» به آن اشاره فرمودند) هم داریم، چون پیوست فرهنگی با این نقشه راه نسبت دارد.
در بخش نیروی انسانی، نیاز نیست دنبال مسئولان و نخبگان غیر فرهنکی بگردیم، فعلا باید همین مدیران و نخبگان فرهنگی را همراه و توجیه کنیم چون در همینجا هم مشکل داریم و آب از سرچشمه گل‌آلود است. همچنین خلأ نیروی انسانی از مدیر تا پیوست‌نگار فرهنگی به شدت احساس می‌شود.
نیک‌منش همچنین به ۵ راهکار اشاره نمود که نتیجه ۱۷سال فعالیت تخصصی اوست:
اصلاح برنامه هفتم. وزارت فرهنگ اصلا قابلیت این کار را ندارد.
تحول ساختاری با ایجاد یک کادر قوی برای راهبری پیوست فرهنگی
شروع کار و عدم تعلّل. ۱۱ سال تهیه نقشه مهندسی فرهنگی طول کشید اما هنوز حتی یک بند از آن هم اجرا نشده! از مواردی مثل نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت، اقتصاد مقاومتی، حجاب و عفاف، تولید و اشتغال، فضای مجازی، مردم‌سالاری اجتماعی (مردمی‌سازی) میتوان کار را شروع کرد.
تأسیس مرکز استاندارد حلال طیّب. استانداردهای موجود ما طوری است که الان غذای نجسی مثل ژلاتین خوک طبق استانداردهای غربی می‌دهیم، یا مثلا استانداردهای همه‌گیری کرونا که توسط WHO ایجاد شده است. اساسا ایجاد استانداردها را نقطه شروع مهم تمدن‌سازی می‌دانیم. ساختار استاندارد حلال توسط کشورهای مسلمانی همچون مالزی و ترکیه ایجاد شده، اما به استاندارد طیّب پرداختی صورت نگرفته و منحصر در ماست.
نظام جامع ارزش‌گرا، که تحت عنوان بلد طیّب شناخته می‌شود.