به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیت‌های موازی خود با هتل‌ها و ویلاهای خصوصی ادامه می‌دهند و سرگرم سرویس دهی به کارکنان و کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که دولت با تصویب هیأت وزیران هرگونه هزینه کرد برای این مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی را از بودجه دولتی ممنوع کرد و برای رفع مشکل مالی اختیار به مالکان این پلاژها داده شد تا بتوانند آن را به فروش برسانند.
مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم بعد از دستور صریح آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است.
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی‌ها و گردشگران از سال‌های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.
هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.
بزرگترین مولدسازی تاریخ مازندران در دست اقدام/مصوباتی که در دولت قبل خاک خورد
با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع‌تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.
استاندار مازندران ۱۹ آبان سال گذشته در همایش فرصت های سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهارکرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساخت ها در اختیار بخش های دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکان ها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.
سید محمود حسینی‌پور بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخش های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارایه می شود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمین ها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روش های روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارایه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.
عزم مسوولان برای مولدسازی پلاژها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می‌شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.
روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارایه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.
وی خاطر نشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره‌برداری اقشار مردم از این اقامتگاه‌های گردشگری کلید خواهد خورد.
معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.
سلگی اضافه کرد: در کمیته‌های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری‌های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد ...
ایده پردازی برای رونق گردشگری
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.
منصورعلی زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولت های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.
وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.
زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولت های قبل است.
همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می‌شود.
غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه استان‌های شمالی از مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم عملا در استفاده از دریا با محدودیت‌های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی‌سازی و حضور دستگاه‌ها در سواحل موجب قفل‌شدن سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می‌شود.
نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس‌جمهور، گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقینا کار با موفقیت همراه می‌شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.
در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند.
مازندران حدود ۴۷۳ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.