به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد فرخنده ماه ذی‌الحجه اعیاد مبارک قربان و غدیر خم همچنین ولادت با سعادت امام علی‌النقی) ع) اظهارداشت: قوه قضائیه همپای ملت ایران آماده برپایی جشن بزرگ و سراسری غدیر خم در سراسر کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه به لبیک دستگاه قضائی به فرمایشات و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اشاره کرد و افزود: یک روز قبل از عرفه و در روز ششم تیر خانواده بزرگ قوه قضائیه خدمت رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدند و حضرت ایشان قوه قضائیه را مورد عنایت و لطف قرار دادند و در این نشست معنوی و ارزشمند که هر سال توفیق حضور میابیم از رهنمودهای معظم له بهره‌مند شدیم.
وی ادامه داد: نکته بینی، راهگشایی و اعلام تصمیم حکیمانه ایشان نسبت به برخی معضلات در سیستم قضایی کشور از جمله نکات تیزبینانه و هوشمندانه معظم له در زمینه حل معضل اسناد عادی به واقع می‌تواند بار سنگینی از دوش دستگاه قضائی بردارد همچنین صحه نهادن ایشان بر رویکرد ارتباط عمیق مردم و عدلیه و لزوم استفاده از ابزارهای هنری و رسانه‌ای برای نمایش خدمات مجموعه بزرگ قضائی و نیز زدودن ناپاکی‌های اندک از مجموعه قضائی چراغ راه روشنی در دوره تحول و تعالی است و اطمینان می‌دهیم تا تحقق کامل این رهنمودهای ارزشمند از پای نخواهیم نشست.
برپایی ۵۱۷ هزار دادگاه برخط
ستایشی تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی از اکنون فعال و درصدد یافتن راهکارهای ابتکاری و خلاقانه در این مسیر برآمدند و البته قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران و هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است و پیرو گزارش مبسوط در نشست خبری پیشین در سازمان بازرسی کل کشور، در سال گذشته ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی و برخط برگزار شد.
ستایشی اظهار کرد: قوه قضاییه در تیر ماه سال گذشته در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی هزینه‌های دریافتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ استان را رایگان کرده است همچنین شهروندان از ۱۵۰ نقطه از استان‌های ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به صورت رایگان این خدمات قضائی جهادی و مقدمه دادرسی خود را در یک دفتر خدمات الکترونیک قضائی دریافت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی، تصریح کرد: براساس این سامانه چهار استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک‌های ثبتی به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفته تا نسبت به احقاق حق مالباخته و ذی نفع در پرونده، شاهد سرعت چشمگیری باشیم و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به سه میلیون استعلام توسط این سامانه صورت گرفته که نسبت به سال گذشته خود در این زمینه ۵۰۰ درصد رشد به ثبت رسیده است.
ستایشی گفت: در مقدمه رسیدگی در یک پرونده که عنوانش حقوقی است، اولین نکته‌ای که مورد توجه قاضی است، استعلام وضعیت ثبتی اطلاعات موضوع خلع ید است که دست کم دریافت این اطلاعات حدود یک ماه به طول می‌انجامد اما اکنون ر این استعلامات به صورت برخط در اختیار قضات قرار می‌گیرد.
اشتغال مولد برای ۲۵ درصد از زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای زندانیان گفت: برای حدود ۲۵ درصد زندانیان کشور اشتغال مولد و پایدار ایجاد شده است و بیش از ۱۳۰ هزار زندانی تحت پوشش دوره‌های حرفه آموزی قرار گرفتند.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضائی در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکردهای جدید در زمینه ساماندهی اراضی، رفع تصرفات، حدنگاری‌ها و سایر موارد مهم نیز اقداماتی انجام شده است.
ستایشی در رابطه با حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: اکنون در رقم ۹۹ درصد پیشرفت داشتیم، ۹۹درصد از اراضی ملی کشور با تمسک به مقررات حدنگاری شناسایی شد و از این رو دیگر قابل تعرض، خدشه و تشکیک در مورد اراضی ملی نیست و به طبع از دعاوی که مترتب با این قضیه است به جد جلوگیری شده است.
محکومیت اهانت دست‌های ناپاک صهیونیسم بین‌المللی به قرآن کریم
سخنگوی قوه قضائیه، اهانت دست‌های ناپاک صهیونیسم بین‌المللی به کتاب آخرین فرستاده خدا را محکوم کرد و این اقدام را ناشی از عصبانیت شدید صهیونیست‌ها از برگزاری کنگره عظیم حج دانست و افزود: عصبانیت شدید صهیونیست از کنگره عظیم حج، منجر به ارتکاب اهانت وقیحانه به قرآن کریم شد و این اهانت در قلب اروپای به ظاهر متمدن اتفاق افتاد و دولت سوئد بار دیگر نشان داد خود را رویاروی میلیاردها مسلمانان قرار داده است و کفایت سیاسی لازم برای اتخاذ تصمیمات لازم در صحنه داخلی و بین‌المللی ندارد.
تاکید رهبر معظم انقلاب به برخورد مناسب با ارباب رجوع و اهتمام قوه قضائیه برای تکریم مراجعان
ستایشی در پاسخ به سوالی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در برخورد مناسب با ارباب رجوع و تدبیر دستگاه قضائی برای تحقق این مهم گفت: بیانات و رهنمودها و تذکرهای رهبر چراغ روشن و دستور کار جدی قوه قضائیه است و همه افتخار ما این است که این موارد مو به مو اجرا شود.
وی ادامه داد: مسیر ارتباط بهینه با مردم و برخورد عادلانه و منصفانه با طرفین پرونده جزو دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه است و همواره بر این مهم تاکید دارد و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معتقد است که طرفین دعوا هر دو دردمند و گرفتار هستند و باید برخوردها عادلانه و بر مدار قانون باشد همچنین حسن خلق و توجه به تکریم ارباب رجوع مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
ستایشی با اشاره به راه‌اندازی یک سامانه برای اطلاع از میزان رضایت و نحوه برخورد با مراجعان، اظهارداشت: پس از اتمام فرایند دادرسی یک با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای مراجعان دستگاه قضائی به صورت پیامک ارسال می‌شود تا در مورد نحوه خدمت رسانی و دریافت خدمات و برخورد قاضی کارکنان دادگستری همچنین سرعت رسیدگی و روند دادرسی نظر خود را ثبت کنند و تاکنون ۷۴۰ هزار نظر در این سامانه ثبت شده است.
ضرورت تبیین جنایات و افشای حقوق بشر آمریکایی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت تبیین جنایات و افشای حقوق بشر آمریکایی، گفت: جنایات حقوق بشری دولت متخاصم آمریکا علیه ایران بلندبالا و سیاهه مبسوطی است و هیچ ابزاری نیست که این دولت تروریستی به عنوان سلاح علیه ملت ها استفاده نکرده باشد.
وی ادامه داد: تروریست پروری و حمایت از گروهک‌های تروریستی مانند داعش و منافقان، حمایت از دولت‌های تروریستی و حمایت از دیکتاتورها از جمله صدام و غارت منابع کشورها تنها بخش کوچکی از اقدامات این دولت تروریستی است.
وی اضافه کرد: دولت آمریکا از انواع ابزارهای اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی حتی اخلاقی علیه ملت‌ها برای ارتکاب جنایات استفاده می‌کند و امروز اعمال تحریم ابزاری برای جنایت علیه بشریت خاصه علیه ملت ایران و به‌ویژه بیماران خاص پروانه‌ای و تالاسمی است و با وقاحت به این اعمال خود افتخار می‌کنند.
ستایشی گفت: این دولت جنایت پیشه اهداف تروریستی سخت را به صورت هوشمند پیگیری می‌کند و جنایت بی‌شرمانه و وقیحانه حقوق بشر در عرصه بین‌المللی علیه ملل دیگر نیز به وقوع پیوسته است.
وی با اشاره به ترور شهید سلیمانی اظهارداشت: همه مردم از ادبیات آمریکای جهانخوار به ستوه آمده‌اند و باید با تمسک به راه‌های مختلف برای افزایش و ارتقای عمومی اقدام کرد و اقدامات وقیحانه آمریکایی‌ها بازنمایی شود و در این راستا در هفته حقوق بشر آمریکا از ششم تا ۱۲ تیر، پویش‌ها و همایشهایی در این هفته برگزار شد و البته این اقدامات استمرار دارد.
قوه قضائیه پرچمدار ترویج آزادی‌های مشروع و قانونمند باشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و تدابیر قوه قضائیه برای ترویج آزادی‌های مشروع در بیان مصادیق آزادی مشروع گفت: قوه قضائیه مطابق قانون باید پرچمدار ترویج آزادی‌های مشروع و قانونمند باشد و طی ابلاغ ریاست قوه قضائیه مقرر شده است کار پژوهشی و اندیشه‌ای لازم برای این منظر از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه تدارک دیده شود.
وی یادآور شد: ریاست قوه قضائیه روز گذشته مطرح کردند زمینه تامین و حراست و آزادی های مشروع(آزادی هایی که شرع آن را مجاز می داند) خلأهای مختلف نظری و علمی داشتیم و می پذیریم که عقب ماندگی داریم. البته سند تحول و تعالی قوه قضائیه به این مهم توجه داشته و راهکارهایی برای جبران آن درنظر گرفته شده است.
آخرین وضعیت پرونده مشروبات الکلی مسموم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در پرونده‌های مربوط به مسمومیت الکی گفت: مصرف الکل و مسمومیت الکی تاسف بار بود و سوال این است که چرا باید برخی افراد مبادرت به این کار کنند؛ کاری که واجد ممنوعیت شرعی و قانونی است.
وی ادامه داد: این مسمومیت‌ها در استان‌های البرز، قزوین، آذربایجان غربی، هرمزگان و تهران رخ داد و قوه قضائیه بنا بر تکالیفی که دارد نسبت به این موضوع پیگیری‌های مجدانه انجام داده است.
ستایشی افزود:تاکنون ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در استان البرز بازداشت شدند و برای همه قرار بازداشت موقت صادر و اکنون در زندان هستند همچنین تعداد متوفیان مشروبات الکلی مسموم مشخص است البته اظهار نظر قطعی و علت تامه فوت مستلزم صدور نظریه کارشناسی بعد از تکمیل تحقیقات است.
وی اضافه کرد: مطابق آمار اعلام شده از سوی اورژانس استان قزوین، در این استان از ابتدای ماه تا دهم ماه تیر ۲۹ نفر مراجعه حضوری یا انتقال به اورژانس داشتند و آمار فوتی در استان قزوین ۲ نفر بودند و پرونده‌ها مجدانه در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت آذربایجان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت آذربایجان در بهمن سال گذشته گفت: حمله‌ای که در بهمن ماه سال گذشته به سفارت کشور همسایه و دوست آذربایجان در تهران به وقوع پیوست، حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل دفاع و رخدادی تلخ و ناگوار و مخل روابط دوستانه دو کشور بود.
وی افزود: مقامات قضایی سیاسی امنیتی کشور از بدو وقوع حادثه تاکید داشتند تا با عامل اصلی و یا هر فردی که در وقوع این حادثه ذی نفع بودند بدون اغماض برخورد قاطع و شدید انجام شود، بنابراین ابعاد مختلف این پرونده مشخص شده و تحقیقات به پایان رسیده است.
ستایشی گفت: پرونده با همکاری دولت آذربایجان در بُعد خارجی به اتخاذ تصمیم نهایی خارجی منجر شود و انتظار داریم کشور آذربایجان نیز در این زمینه همکاری و مساعدت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم دستگاه قضایی کشور با هرکسی که بخواهد به هر طریقی امنیت داخلی کشور را مخدوش کند برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه پرونده یک متهم دارد، گفت: استعلاماتی در رابطه با فرایند رسیدگی صورت می گیرد و سوالاتی که وجود دارد، پرسیده می شود و باید مکاتباتی لازم صورت گیرد و بعد برای تعیین تکلیف انجام می شود
ورود قوه قضائیه به قراردادهای نامتعارف بازیکنان فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره جذب بازیکنان فوتبال خارجی بی‌کیفیت از سوی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و صرف هزینه‌های بالا گفت: برخی باشگاه‌های ورزشی به برخی بازیکنانی متمسک می‌شوند که مطابق اطلاعات مبادی ذیربط واجد شرایط مطلوب و فنی نیستند و قراردادهای آنچنانی به آنها اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: مقرر شده است قراردادهای بازیکنان فوتبال ضابطه‌مند شود و بررسی موضوع انعقاد قرارداد بازیکنان بی‌کیفیت و پرداخت دستمزدهای نامتعارف همواره مورد توجه مردم، مسئولان و رسانه‌ها بوده است.
ستایشی تصریح کرد: مدیران این باشگاه‌ها غالبا بدون پاسخگویی جابه‌جا می‌شوند اما تعهدات بر گردن باشگاه باقی میماند و گاهی این دیون به دلیل اینکه این باشگاه‌ها از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شوند برای دولت باقی میماند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بازدید کرد و مطابق اطلاعات موجود در لیگ برتر در فصل گذشته این بازیکنان در طول فصل کمتر از ۱۳ درصد دقایق بازی در ترکیب تیم حضور داشتند و این در حالی است که بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان با آنها قرارداد منعقد شده است و این مبلغ بدون درنظر گرفتن پاداش‌های دیگر است.
ستایشی گفت: نکته دیگر این است که تعدادی بازیکن اعم از داخلی و خارجی جذب شده‌اند که کارایی لازم را ندارند همچنین یافته‌ها در این موضوع حاکی از عدم دقت در جذب بازیکنان و کادر فنی دارد و این موارد از سوی سازمان بازرسی به وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است همچنین در مورد تخلفات احتمالی پرونده در مرحله دریافت دفاعیات از مدیران فعلی و قبلی است.
وی تاکید کرد: البته ورود به این موضوع مربوط به قراردادهایی است که به نحوی از بودجه عمومی کشور بهره‌مند می‌شوند و در این راستا مقررات و دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده است و به عناون نمونه در بند شماره ۲۶ دستورالعمل نیز مورد عنوان شده است که چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که درکمتر از ۶۰ درصد بازی‌ها حضورداشته باشند (به جز دلایل پزشکی) به ازی هر بازیکن غیر موثر یک سهمیه بازیکن خارجی آن باشگاه برای فصل بعد حذف می‌شود.
ستایشی گفت: در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تکالیف سازمان بازرسی مشخص است این گزارش ناظر بر باشگاه‌هایی است که دولتی هستند.
سامانه اعلام ممنوع الخروج‌ها در حال تکمیل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنا به اعلام دادستان کل کشور سامانه‌ای برای اطلاع به ممنوع الخروج‌ها از کشور وجود دارد، این اطلاع رسانی به مردم چگونه است، گفت: نکته‌ای که دادستان کل کشور بیان کرد ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی بوده که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و یا بانک صورت می‌گیرد البته این سامانه در حال تکمیل و نهایی شدن است و اگر مواردی در این زمینه نسبت به این دستگاه‌ها محقق شود از طریق پیامک به ممنوع الخروج‌ها اعلام می‌شود.
ستایشی درباره تصمیمات در حوزه اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: باید اجازه دهید قانون تصویب شود هنوز قانون تصویب نشده است، مرجع قانونی نسبت به این قضیه تصمیم بگیرد و زمانی که ابلاغ کرد اعلام خواهد شد. اما برابر ماده ده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی اعم از مالکیت عین و حقوق انتفاعی و ارتفاقی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات اقدام کنند و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند بنابراین دارندگان اسناد عادی می‌توانند ظرف ۴ سال نسبت به اخد سند مالکیت نسبت تعیین تکلیف اسناد عادی خود مطابق موازین قانونی اقدام کنند. در غیر اینصورت ادعای ایشان نسبت به اراضی دولتی، ملی، موات، خالصه جات و مستحدثات ساحلی و غیر اشخاص ثالث اقدام کنند، باید از مبانی ذی ربط به نتیجه برسد و بعد از ابلاغ اطلاع رسانی خواهیم کرد.
قانون گریزی انبوه سازان برای اجرای طرح ساخت مدرسه در شهریار
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آموزش و پرورش درباره قانون گریزی انبوه سازان برای اجرای طرح ساخت مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی در قوه قضاییه طرح دعوا کرده است، گفت: به عنوان مصداق گزارشی مبتنی بر این قضیه در دادگستری شهرستان شهریار وجود دارد بدین صورت که در پرونده مطرح شده است که انبوه سازان انبوه سازی می‌کنند، اما مستحدثین با عنوان مدرسه یا مرکز آموزشی قرار نمی‌دهند در نمونه‌ای حکم به محکومیت انبوه ساز صادر شده مبتنی بر این قضیه که این کار را انجام دهد.
وی افزود: همچنین در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان شهریار جلسه‌ای با انبوه سازان برگزار کرد و خواستار این شد که انبوه سازان اعلام آمادگی کنند تا دستگاه قضایی شهرستان نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهد درنهایت انبوه سازان با اعلام اینکه اگر زمین آماده باشد سعی می‌کنیم مستحدثات را محقق کنیم و مراکز آموزشی را اختصاص دهیم.
اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که متقلبانه اعلام ورشکستکی کردند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیرا قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام جرم برای ۱۲ شرکتی که متقلبانه اعلام ورشکستگی داشتند، خبر داده است. هم اکنون پرونده ۱۲ شرکت در چه وضعیتی است؟ گفت: برخی از شرکت‌ها در جهت فرار دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران و پرداخت دیون و مطالبات بانکها و خسارت تغییر و تادیه متعلقه، یک یا دو فقره چک با قید مبالغی در آن با تبانی، به شخصی، دارنده چک با همراهی و همکاری مدیران شرکت دادخواست اعلام ورشکستگی به لحاظ عدم توانایی در پرداخت مطالبات تقدیم دادگاه صالحه می‌کنند.
وی ادامه داد: عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌های دیگری غیر از اقامتگاه شرکت و محل فعالیت شرکت بوده است. به عنوان مثال محل شرکت خوزستان بوده در استان تهران طرح دعوا شده است. اکثر این دعاوی در شعب خاصی صورت گرفته است. پس از صدور حکم ورشکستگی توسط شعبه، خوانده دعوا که شرکت است به حکم صادره اعتراض نکرده است و بعد از اینکه به تصمیم اعتراضی نشده، رای قطعی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دادخواست‌هایی که سایر طلبکاران تقدیم کردند از جمله بانکها، طرف دعوا قرار نگرفتند و اساسا از طرح دعوا و صدور حکم ورشکستگی هم مطلع نبودند. در برخی از این موارد، تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است. پس از اینکه دادگستری کل استان تهران نسبت به این موضوع اطلاع یافته، از طریق اداره تصفیه و امور ورشکستگی، بلافاصله که دیدند این فرایند دارد حقوق قانونی شان از بین می‌رود با تمسک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از احراز اینکه موضوع خلاف شرع بین است، در قامت ستاد پیگیری استان و رییس کل دادگستری استان تهران این را تائید کردند جهت اعمال قانون و رسیدگی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کردند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پرونده‌ها که در نوبت رسیدگی قرار دارند، افزود: سه فقره از پرونده‌ها پس از رسیدگی و موافقت رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع و دیوان عالی کشور حکم ورشکستگی را نقض و حکم به بطلان پرونده‌ها داده است. یکی دیگر از شرکت‌ها که حکم آن هم صادر شده است، یکی از بانکها به عنوان طلبکار علیه سه تن از مدیران شرکت با حفظ نام، اعلام جرم کرده است و هر ۳ مدیر شرکت به اتهام ورشکستگی به تقلب و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم شدند و حکم صادره قطعیت یافته و در مرحله اجراست.
ستایشی گفت: راجع به ورشکستگی سایر شرکت‌ها موضوع در دستورکار قرار دارد و نسبت به اعلام جرم هم اقدام می‌شود. تعدادی که هستند یا در دستور تحت نظر در استان هستند و یا دیوان عالی نقض کرده است و یا در حوزه معاونت نظارت قوه قضاییه در حال رسیدگی تا تعیین تکلیف است. کسی نباید به چنین مسائلی متمسک شود.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.