به گزارش ایرنا از روزنامه ایران اقتصادی، در سالی که گذشت صنعت از هوای مه‌آلود خارج شد و آسمانی صاف را بالای سر خود دید. در این سال بخش صنعت به لحاظ ارزش افزوده در میان بخش‌های سه‌گانه اقتصادی بالاترین مقدار را نسبت به سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد و توانست سهمش را در رشد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. به همین دلیل این بخش از ثبات اشتغال بیشتری برخوردار بود و برای نخستین‌بار تعداد شاغلان آن از مرز هشت میلیون نفر عبور کرد.
سال گذشته برای بخش صنعت پُر رونق بود و شاغلان آن بیشترین ثبات شغلی را در میان دیگر بخش‌های اقتصادی داشتند.
در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد شاغلان این گروه برای نخستین‌بار به هشت میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسید که نسبت به سال ۱۳۹۶، حدود ۶۶۶ هزار نفر بیشتر بود.
در این سال تعداد شاغلان این بخش در فصل‌های پاییز و زمستان افزایشی شد و در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شاغلانی که شغل خود را در این بخش حفظ کردند از مرز هفت‌میلیون و ۹۶۰ هزار نفر عبور کرد که نسبت به تعداد شاغلان سال ۹۵، برابر با ۱۰.۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۶ سال قبل از آن، ۷۶۲ هزار نفر به شاغلان بخش صنعت اضافه شدند.
سبقت بخش صنعت از سایر بخش‌ها
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم بخش صنعت در زمستان سال ۱۴۰۱ آن‌هم منهای نفت و گاز که همواره زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵.۴ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 2 دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنا بر داده‌ها، رشد اقتصادی زمستان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد و در پایان سال نیز ۴.۸ درصد بود که اگر نفت و گاز را جدا کنیم این رشد به ۴.۵ درصد می‌رسد.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است. یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهره‌وری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروه‌های این بخش هستند از رشدی معادل ۷.۸ درصدی برخوردار بوده‌اند.
زیرگروه بخش صنعت ۷.۷ درصد رشد داشته و بخش نفت نیز هفت‌درصد با افزایش رشد مواجه بوده است.
بنابراین افزایش سهم زیرمجموعه‌های صنعت از ۱۲.۸ درصد به ۱۳.۶ درصد، باعث شد در زمستان سال ۱۴۰۱ سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور به ۲۵.۴ درصد افزایش یابد.
همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز ۱۴۰۰ به بعد به ۶.۷ درصد رسید. این میزان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲ درصد بوده است.
افزایش سهم رشد بخش صنعت وقتی نمود عینی بیشتری می‌یابد که سهم بخش خدمات در زمستان سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور کم شده است؛ بخشی که تا پیش از آن پیشانی اقتصاد کشور بوده و البته همچنان هست.
سهم بخش خدمات در زمستان سال ۱۴۰۰، ۵۵.۹ درصد بود که سهم آن در زمستان سال ۱۴۰۱ با ۰.۸ درصد کاهش به ۵۵.۱ درصد رسید. به عبارتی شتاب رشد بخش صنعت در این سال بیشتر از شتاب رشد بخش خدمات بوده است، چراکه بخش خدمات نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰، در زمستان سال ۱۴۰۱، ۴.۴ درصد رشد داشته اما رشد ۱۳.۶ درصدی تولیدات زیرمجموعه بخش صنعت بر این رشد غلبه کرده است.
افزایش تعداد شاغلان
بر این اساس سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی صنعتی نامید، زیرا آنگونه که در نوشتار پیشین توضیح دادیم اشتغال این بخش ۸ میلیون نفری و سهم آن در اقتصاد کشور افزایشی شد. از همه مهم‌تر ماندگاری اشتغال در این بخش، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از ۳۱ درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود ۶ سال به ۳۳.۶ درصد رسید و در این مدت رشد حدود ۲ درصدی را تجربه کرد.
در یک سال گذشته نرخ سهم صنعت از شاغلان کشور اگر چه نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ دهم درصد کاهش یافته، اما در این مدت روند سهم‌پذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است.
آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه بوده و بیش از یک‌سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی زیرگروه نفت با وجود آنکه سهم ۱۴.۷ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته اما توان اشتغال بالایی ندارد، به همین خاطر در نسبت شاغلان این بخش تأثیرگذار بوده است.
از تابستان ۱۴۰۰ بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‌ها است، بهره‌وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‌دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
رشد ۹.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، روند تولید در حوزه صنعت رشد جهشی داشته و این گویای آن است که در سال ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت به ۹.۵ درصد رسیده، این در حالی است که هدف‌گذاری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، ۸ درصد بود اما این رقم پنج برابر رشد داشته و متوسط هشت سال گذشته بوده است. همه این داده‌ها نشانی خروج از رکود را در اقتصاد کشور می‌دهند.
طبق آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه صنعت در ۱۶ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. پس از توافق برجام رشد اقتصادی صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۷ درصد و به بالاترین سطح در دست‌کم ۱۶ سال اخیر رسید، اما پس از آن این متغیر روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام، رشد گروه صنعت به منفی ۶.۵۶ درصد رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد اما ادامه‌دار نشد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد گروه صنعت مسیری صعودی طی کرده است.