به گزارش ایرنا، داده‌های آماری منتشر شده در تارنمای موسوم به خانه محافظه‌کاران حاکیست که محبوبیت سوناک در محدوده شمارگان منفی سیر می‌کند و به این ترتیب حزب حاکم با رهبری نامبرده برای پیروزی در انتخابات سال آتی، با چالش جدی مواجه است.
طبق آمارها محبوبیت سوناک از ۲۱.۶ درصد در ماه ژوئن به منفی ۲.۷ درصد رسیده که یک افت چشمگیر طی یک ماه به‌شمار می‌رود. البته وضعیت محبوبیت سایر اعضای کابینه به‌ویژه وزیر دارایی، رفاه و محیط زیست نیز دستکمی از نخست وزیر ندارند.
این آمارها با نظرسنجی‌های عمومی صورت گرفته که از سقوط محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت حکایت دارد، بی‌ارتباط نیست. طبق آخرین نظرسنجی موسسه یوگاو محبوبیت حزب کارگر به رهبری (کی‌یر استارمر) ۲۲ واحد درصد از حزب محافظه‌کار بیشتر است و این فاصله به تدریج در حال افزایش است.
کارشناسان معتقدند که آمارها نشانگر نارضایتی عمومی از اوضاع نابسمان اقتصادی است. پل گودمن سردبیر تارنمای خانه محافظه‌کاران گفت که مردم بشدت نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناامید هستند.
به گفته او، کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در پائیز امسال آخرین شانس سوناک، پیش از انتخابات سال آینده خواهد بود که با ارائه وعده‌های جدید، مسیر پیروزی این حزب را هموار کند.
زمان برگزاری انتخابات سراسری انگلیس هنوز اعلام نشده است. طبق رویه‌های مرسوم انتخابات یا در ماه «مه» یا «اکتبر» برگزار می‌شود. با توجه به انتخابات شهرداری لندن در ماه «مه» سال آینده، این احتمال وجود دارد که انتخابات پارلمانی در پائیز برگزار شود.
سوناک ابتدای سال جاری میلادی وعده داد که تا پایان امسال نرخ تورم نصف خواهد کرد؛ اما با گذشت نیمی از سال، نرخ تورم همچنان رکورد می‌زند و بانک مرکزی انگلیس برای مهار این شاخص، به افزایش نرخ بهره و هزینه استقراض متوسل شده است. این وضع سبب جهش اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی و نارضایتی‌های گسترده عمومی از اوضاع اقتصادی کشور شده است.
طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی اقتصاد آن کوچکتر خواهد شد. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند که وضع موجود انگلیس در اثر خروج این کشور از اتحادیه اروپا است و عبور از این بحران دستکم تا پایان دهه جاری طول می‌کشد. بررسی وعده‌های مطرح شده از سوی حزب کارگر نیز نشان می‌دهد که آن‌ها هم راه‌کار موثر و واقع‌بینانه‌ای برای خروج از مشکلات اقتصادی ندارند و از این منظر باید گفت که مردم انگلیس با گزینه چندانی در انتخابات سال آتی میلادی روبرو نیستند.