به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، یکی از دختران هموطن در زاهدان نیاز مبرم به عمل پیوند کلیه داشت و قرار بر این بود که مادر این دختر نسبت به اهدا کلیه به بیمار اقدام کند. اما بر سر راه انجام این عمل پیوند یک مانع بزرگ وجود داشت و آن هم نداشتن شناسنامه برای مادر بود. در همین راستا شکایتی در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی ثبت شد که به محض دریافت گزارش در دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۱، «سید احمد حبیب‌نژاد» معاون قانونی اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، موضوع را وزارت بهداشت پیگیری کرد و در نهایت عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شد. در همین رابطه گفت‌وگویی را با سیداحمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور ترتیب دادیم که به این بهانه مردم با ظرفیت‌های قانونی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی آشنا شوند:
*گزارش در چه زمانی و از چه طریقی به شما ارجاع شد؟
در پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ این معاونت درخواستی از طریق سامانه ملی پیگیری اجرای قانون اساسی دریافت کرد. این درخواست توسط «فرزانه نظری» مدیر عامل موسسه کنشگران اجتماعی ثبت شده بود. طبق این گزارش اهدا کلیه از «ماه بی‌بی براهویی» فاقد شناسنامه به فرزندش «فرزانه براهویی» باوجود خطر جانی برای این دختر به علت بی‌شناسنامه بودن فرد اهدا کننده، امکان عمل پیوند وجود نداشت.
*دلیل بیمارستان یا مرکز درمانی مورد مراجعه برای عدم انجام عمل پیوند کلیه چه بود؟
مستند بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در خصوص عدم انجام عمل پیوند مصوبه شورای عالی پیوند، دایر بر ممنوعیت اهداء عضو از شخص ایرانی به غیر ایرانی و بالعکس بود. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره، این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است. در حالی که ماه بی‌بی براهویی ایرانی فاقد شناسنامه است و هیچ دلیلی بر تابعیت غیرایرانی وی وجود ندارد. لذا او از معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأات پیگیری اجرای قانون اساسی تقاضای رسیدگی به این موضوع را کرده بودند.
*جزییات اقدامات معاونت قانونی اساسی بعد از دریافت گزارش و مستندات پرونده چه بود؟
به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه از جمله بند نهم اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول ۱۹، ۲۰، ۲۹ و ۴۱ قانون اساسی به آن وزارتخانه اعلام شد که نداشتن شناسنامه دلیلی بر عدم تابعیت ایرانی نیست و باتوجه به اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند، دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر شد.
*واکنش وزارت بهداشت به مکاتبات پیرامون این موضوع چه بود؟
بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاون حقوقی و امور مجلسِ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام کرد که فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و از طرفی برابر اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی و مسلم هر فرد ایرانی و از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارت متبوع برابر قوانین موضوعه است. بنابراین، عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی است.
پیرو نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، این معاونت طی نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده است و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر شد.
*یعنی تمام کارهای بیمار مذکور برای پیوند کلیه انجام شده بود، فقط مشکل عدم وجود شناسنامه مانع درمان شده بود؟
از آنجایی که طی مکاتبات و تماس‌های تلفنی صورت گرفته با بیمارستان امام علی ابن ابیطالب (ع)، زاهدان تمامی آزمایشات لازم و فرایند اداری برای انجام عمل مورد نظر انجام شده بود و صرفاً در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه‌ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بود که این امر باتوجه به اینکه باید یکسری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می‌شد و به دلیل اینکه فرد اهداکننده فاقد شناسنامه بود امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تاخیر در عمل پیوند شد.
در نهایت معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود مبنی بر پاسداری از اصول قانون اساسی و حفظ حقوق ملت در این اصول با ارسال نامه مورخ یکم خرداد ۱۴۰۲ به صورت آنی خطاب به رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت باتوجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز مورد نظر در فرآیندی خارج از سامانه مورد نظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) را اعلام کرد که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با موفقیت انجام شد.