علیرضا نوروزی بهمبری روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی تبیین و تشریح کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کشور هدف از برپایی این برنامه را حساس‌سازی، آگاهی‌بخشی و آموزش نهادهای اقتصادی و صنفی عنوان کرد و افزود: در گذشته فعالان اقتصادی فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود این موضوع به جای تسهیلگری برای فعالان این عرصه بیشتر اثر فرسایشی داشت.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولی‌گری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ ایجاد شد تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.
نوروزی گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری طی فرآیندی از قبل تعریف شده، استاندارد و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین وارد کارزار کسب و کار شوند و تمایل خود را به مجوز کسب و کار تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: طی ۱.۵ سال اخیر حدود ۲۳ هزار درخواست در این سامانه ثبت شد که ۳۹ درصد از آن‌ها منجر به صدرو مجوز شده و ۶۱ درصد مابقی هم به علت برخی مشکلات دستگاه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. گیلان در این زمینه با توجه به تعداد درخواست‌های ثبت شده موفق بوده که نشان از اثر بخشی این سامانه دارد.
وی با بیان اینکه رصد میدانی موضوع حاکی از آن است که حساسیت لازم در این مورد بین فعالان اقتصادی ایجاد نشده و آگاهی کافی در این زمینه وجود ندارد و آموزش‌ها فراگیر نشده است، افزود: فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و مسئولان با اثربخشی این سامانه آشنا نیستند از این‌رو این گردهمایی برای نخبگان برگزار شد تا با خدمات این درگاه آشنا شوند.