به گزارش خبرنگار ایرنا، «فرزاد مخلص‌الائمه» روز چهارشنبه در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اراک، افزود: اجرای برنامه‌های تدوین شده در بخش معدن باید شتاب بیشتری بگیرد و در توسعه اقتصادی کشور نقش موثر داشته باشد.
وی بیان کرد: مرکز پایش سند تحول دولت، در برنامه اقدام اجرایی، یک هزار و ۳۲۳ برنامه دارد که بخشی از آن به حوزه معدن مربوط است.
استاندار مرکزی گفت: از جمله این برنامه، توسعه زیرساخت تسهیلگری و ایجاد نهادهای توسعه‌گر برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که باید سازوکار قانونی و مقرراتی آن فراهم شود.
مخلص‌الائمه افزود: معادن هنوز با نقطه آرمانی فاصله دارند و براساس گزارش منتشر شده، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در خالص تجارت خارجی ۷۷ درصد است اما آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی از ایران صادر می‌شود نشانگر آن است که اقتصاد ما نفتی است و تنها عاملی که باعث شده به طرف اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم، تحریم است.
وی بیان کرد: معدنکاران استان درایفای مسئولیت اجتماعی همراهی خوبی دارند در صورتی که در سطح کشور برخی در این بخش بی‌تفاوت هستند و از نواقص ظرفیت قانونی استفاده می‌کنند و نسبت به پیرامون کم توجه هستند.
استاندار مرکزی گفت: در شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی که از مسایل جدی معدنکاران است اگر بخواهیم سهم معدن در اقتصاد غیرنفتی فراهم شود باید در حوزه فناوری این شکاف جبران شود و بخش زیادی از تامین ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور قابل تامین است.
مخلص‌الائمه افزود: باید از ظرفیت داخلی در تولید ماشین آلات معدنی استفاده شود و غفلت از این ظرفیت داخلی قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: بخش خصوصی معدن به مراتب از بخش دولتی در حمایت از شرکت هپکو اراک موفق‌تر عمل کرده و جای تاسف دارد که نگاه بخش دولتی به مذاکرات خارجی است و اکنون شرکت هپکو بعد از خصوصی‌سازی مجدد به چرخه تولید بازگشته است و ظرفیت خوبی برای فعالان حوزه معدن محسوب می‌شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان و بالقوه معدن، عقب افتادگی در این حوزه زیاد است.
« علی‌اکبر کریمی» افزود: سهم بخش معدن پایین است و تناسبی با ظرفیت عظیم خدادادی و شرایط اقلیمی و تنوع گسترده‌ای که در معادن وجود دارد، نیست.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی در تنوع مواد معدنی و حجم ماده معدنی جزو معدود کشورهای دنیا است اما در بهره‌برداری از این حوزه عقب است.
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از آسیب‌ها جدی، نبود تجهیزات روز معدنی و یا تجهیزات فرسوده است که باید نوسازی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.
کریمی گفت: در تعاملات بین دولت و بهره‌برداران معادن، مسایل حقوق مالکانه در سال‌های اخیر موضوع جدی شده و در سال‌های گذشته این رقم ناچیز بود که افزایش یافته اما این رقم به معنای اجحاف بهره‌بردارن معادن نیست، بلکه شفاف‌سازی در میزان بهره‌برداری و ظرفیت‌های جدید است.
وی عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن نقش مهمی در توجه به ظرفیت‌های این بخش دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: طرحی در مجلس در خصوص معادن در حال بررسی است که طرح اولیه ناقص و خام بود و تغییرات زیادی در طرح اول داده شد و در آخرین نسخه آن، ۲۵ ماده دیده شده که هنوز به تصویب نهایی کمیسیون برای ارسال به صحن نرسیده و فرصت در بازبینی نهایی وجود دارد.
کریمی اظهار کرد: در گذشته نگاه موثر در استان‌ها به معادن وجود نداشت اما هم‌اکنون با ایجاد شورای معادن به ریاست استانداران، نگاه به این بخش پررنگ شده است.
۶۳۲ فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تن و ذخیره قطعی ۲ میلیون ۷۴۸ هزار تن با میزان سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است و حدود پنج هزار نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.