به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، واشنگتن تایمز افزود: کاخ سفید از اصطلاح «بایدنومیکس» که در ابتدا برای نشان دادن نقایص سیاست اقتصادی بایدن ابداع شد، استفاده کرده و با ارائه تفسیری جدید از آن، تلاش کرده آن را موثر و مثبت جلوه دهد.
بایدن به تازگی در سخنرانی هفته گذشته خود به رای دهندگان آمریکایی توصیه کرد، دروغ ها را باور نکنند و وی با دستچین کردن آمار، به ترسیم اقتصادی امیدوارکننده تر از آن چه که در واقعیت وجود دارد، پرداخت و با مباهات گفت که «ما ۱۳.۴ میلیون شغل جدید ایجاد کردیم».
اما این حقیقت ندارد: در آمریکا از پیش از شیوع همه گیری کرونا، تقریبا ۲ میلیون شغل ایجاد شده بود.
واشنگتن تایمز در بخش «دیدگاه» خود مدعی شد: بهبود اوضاع اشتغال در آمریکا در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور آغاز شد و وی ۱۶.۶ میلیون شغل را احیا کرد. بایدن فرق بین «ایجاد شغل» و «احیای فرصت های شغلی قبلی» را نمی داند.
این رسانه با اشاره به این که در ایالت های قرمز که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند فرصت شغلی ایجاد و باعث رونق اقتصادی شده نوشت: بایدن همچنین مدعی شده که دستمزد کارگران با سریع ترین سرعت در بیش از ۲ دهه افزایش یافته است.
با توجه به نرخ تورم، دستمزدهای واقعی هفتگی، از وقتی بایدن و و دموکرات‌ها از بسته محرک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دلاری خود عبور کردند، هر ماه کاهش یافته است.
طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا، میانگین درآمد ساعتی کارگران از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲( ۳.۱ درصد کاهش یافته است.
این در حالیست که ۵۷ درصد آمریکایی ها تا پایان ماه چیزی از حقوق شان باقی نمی ماند و بدهی کل کارت های اعتباری شهروندان آمریکایی در دولت بایدن با افزایش ۲۸ درصدی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی به ۹۸۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین از هر چهار آمریکایی یک نفر پس انداز بازنشستگی خود را از دست داده است.
بایدن در سخنرانی اخیر خود همچنین گفت کاهش تورم یکی از اولویت های دولت وی است و مدعی شد امروز تورم به کمتر از نصف رسیده است و تورم به دلیل جنگ اوکراین و روسیه ادامه دارد.
واشنگتن تایمز نوشت: زمانی که بایدن به قدرت رسید، تورم در آمریکا ۱.۴ درصد و قیمت بنزین ۲.۳۹ دلار در هر گالن بود. تورم، در ۲ سال گذشته به بالای چهار درصد رسیده و قیمت بنزین به ۳.۵۵ دلار در هر گالن افزایش یافته است.
اقتصاددانان بر خلاف ادعای بایدن، هزینه های خارج از کنترل او را بیش از جنگ اوکراین در افزایش این قیمت ها مقصر می دانند.
محاسبات کمیته مشترک اقتصادی کنگره نشان می دهد که خانواده های آمریکایی بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ دلار به خاطر پرداخت هزینه های فزاینده زندگی از دست داده اند.
افزایش تورم همچنین بر بازار مسکن بشدت تاثیر داشته است. در حالی که فروش خانه های موجود از زمان روی کار آمدن بایدن ۳۴ درصد کاهش یافته است، نرخ بالای وام مسکن، که هزینه وام گرفتن را افزایش می دهد، خانه اولی ها را از خرید منصرف کرده است.
واشنگتن تایمز نوشت: بایدن در سخنرانی اخیر خود با این ادعای کذب ادامه داد که «در ۲ سال اول دولت من، ما کسری بودجه را به میزان ۱.۷ تریلیون دلار کاهش دادیم که بیش از دوران هر رئیس جمهوری در ۲ سال گذشته بوده است.
این ادعا بارها و بارها حتی توسط رسانه های خبری لیبرالی مانند سی ان ان رد شده است. بدهی ملی آمریکا در دولت بایدن حدود ۳.۷ تریلیون دلار افزایش یافته و به حدود ۳۱.۵ تریلیون دلار رسیده است.
طبق اعلام شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز آنالیتیکس، کسری بودجه در دولت بایدن رخ داد زیرا مهلت برنامه های بودجه اضطراری در دوران همه گیری به پایان رسید و این به دلیل کاهش هزینه ها نبود. اقدامات بایدن و کنگره بی تردید باعث کسری بیشتر بودجه شده و آن را کوچک تر نکرده است.
این گزارش می افزاید: بایدن بارها با افتخار گفته «بایدنومیکس کار می کند». خطاب رئیس جمهوری آمریکا ۳۳ درصد از آمریکایی هایی است که مدیریت اقتصادی او را قبول دارند و مخاطبان او را جمعیت ۶۶ درصدی که بر اساس نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس و موسسه نورک، مدیریت اقتصادی بایدن را ضعیف ارزیابی می کنند، تشکیل نمی دهند.
واشنگتن تایمز تاکید دارد: کاخ سفید برای این که رای دهندگان را متقاعد کند که وضعیت مالی آنها نسبت به گذشته بهتر شده است، مسیر دشواری را در پیش دارد.