به گزارش ایرنا، همزمان با ثبت گرم‌ترین روز در جهان در ۳ ژوئیه که مرکز ملی پیش‌بینی‌های زیست‌محیطی ایالات متحده آن را اعلام کرده، کمیسیون اروپا در گزارشی اعلام کرد که ۶۰ الی ۷۰ درصد خاک اتحادیه اروپا در حال حاضر ناسالم است.
در این گزارش هزینه‌های مرتبط با «دگرگونی خاک» بیش از ۵۰ میلیارد یورو در سال پیش بینی شده است.
همچنین کمیسیون اروپا اعلام کرده که سالانه نزدیک به ۵۹ میلیارد تن غذا در کشورهای اتحادیه اروپا دور ریخته می‌شود که ارزش بازاری آن ۱۳۲ میلیارد یورو ارزیابی شده است. بیش از نیمی از دور ریزهای غذا مربوط به خانه‌ها می‌شود و بخش تولید و فراوری نیز سهم ۲۰ درصدی در آن دارند.
گزارش این نهاد که در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش پسماند غذا تنظیم شده، نشان می‌دهد که حوزه بذر اروپا بزرگترین صادرکننده این بازار در جهان است که سهم ۲۰ درصدی معادل هفت الی ۱۰ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است.
از وقتی که اورسولا فون در لاین در سال ۲۰۱۹ سکان کمیسیون اروپا را به دست گرفت، سیاست های محیط زیستی در راس دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است. کشورهای اتحادیه اروپا، طرح های آب و هوایی را تا سال ۲۰۵۰ تأیید کرده و طیف گسترده ای از اقدامات، از کاهش مصرف انرژی گرفته تا کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه ای و اصلاح سیستم تجارت اتحادیه اروپا برای گازهای گلخانه ای را در دستور کار خود قرار داده اند. اما در ماه های اخیر اختلافاتی در جبهه متحد اروپا علیه تغییرات آب و هوایی پدید آمده است.
اولین نشانه چنین شکافی، اوایل سال جاری بروز کرد که آلمان، به عنوان غول اقتصادی اتحادیه اروپا، قرارداد ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی جدید در اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۳۵ به دلیل اختلافات عقیدتی در دولت آلمان به تاخیر انداخت.
سرانجام در ماه مارس توافقی حاصل شد، اما فقط چند هفته بعد از این توافق، فرانسه به عنوان یکی دیگر از کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا، توقف مقررات زیست‌محیطی اتحادیه اروپا را خواستار شد که این امر اختلافاتی را برانگیخت.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، همزمان با ارائه لایحه‌ای درباره صنعت سبز در خرداد ماه، گفت: زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا قوانین موجود را قبل از تصویب قوانین جدید اجرا کند.
الکساندر دو کرو (Alexander De Croo) نخست وزیر بلژیک نیز به سرعت از این اقدام پیروی کرد و توقف اجرای قوانین اتحادیه اروپا را با هدف حفظ طبیعت خواستار شد و شکافی را در ائتلاف حکومتی از جمله سیاستمداران طرفدار محیط زیست ایجاد کرد.