به گزارش خبرنگار ایرنا حمید جهانشاهی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: از این رقم ۸۴۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی شمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی و بالغ بر هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است.
وی گفت: اعتبارات هزینه‌ای در راستای پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد تا به منظور اجرای فعالیت‌های تعریف شده با رعایت صرفه و صلاح دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌جنوبی اشراف مدیران به قوانین بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل‌ها را لازمه اجرای فعالیت‌ها دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌ها و منابع ملی در اختیار وزارتخانه‌های متبوع غفلت نکنند و پیگیری مکرر را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان سال گذشته افزود: در این بخش کسری اعتبار داریم که پیگیر تامین کسری منابع آن از سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
جهانشاهی گفت: پرداخت حقوق کارکنان در اولویت است و هرگونه پرداخت‌های جانبی از جمله اضافه کار پس از اطمینان از تامین کامل حقوق صورت می‌گیرد همچنین پرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات باید در صدر توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: صرفه‌جویی در هزینه‌ها به عنوان یک ملاک ارزیابی مدیران به طور مستمر رصد خواهد شد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای و توزیع آن مبنای عمل، برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان و رعایت توازن دستگاه‌های اجرایی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به ابلاغ بیش از هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات تملک، سه درصد نفت و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور گفت: بلافاصله بعد از ابلاغ مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به تامین اعتبار پروژه‌های اولویت دار شهرستان‌ها اقدام خواهد شد.
او گفت: در توزیع اعتبارات شهرستانی بیش از ۲۰۰ شاخص ملاک عمل بوده و سعی شده است هرگونه اختصاص به منابع بر پایه بررسی کارشناسی و رعایت اولویت‌ها انجام شود.
جهانشاهی عنوان کرد: توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی با روش علمی میانگین متحرک سلسله مراتبی و بر مبنای بیش از ۲۰۰ شاخص احصا شده از دستگاه‌های اجرایی استان که در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه قبل مصوب شد، انجام شده و در نتایج به دست آمده از این توزیع اعتبارات سهم هر شهرستان به صورت درصد ارائه شده است.
وی اظهار داشت: همچنین الزامات قانونی بودجه ۱۴۰۲ احصا شده و در اختیار فرمانداران برای تعریف پروژه‌های مرتبط قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستانی نسبت به سال قبل بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است گفت: بخشی از اعتبارات نیز به صورت متمرکز و در راستای اجرای تعهدات استانی سفر رئیس جمهور و سایر مقامات کشوری به استان و سفرهای شهرستانی استاندار ابلاغ و نسبت به مبادله توافقنامه مربوطه اقدام خواهد شد.
وی افزود: در اجرای تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه باید یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان با برخی استثنائات را کسر کند و به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهد.
جهانشاهی گفت: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اولویت‌های تحقیقاتی سال جاری را براساس اسناد بالادستی و در راستای رفع مشکلات توسعه‌ای استان احصا کرده که در کارگروه آموزش و پژوهش مصوب شده است و برای تایید نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح شد.
وی همچنین از اختصاص بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات پژوهشی به طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان در حوزه‌های مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، اقتصاد دیجیتال، مسکن، سلامت، اقتصاد مرز، معدن و محصولات کشاورزی در کارگروه آموزش و پژوهش خبر داد.