به گزارش ایرنا، آموزگاران معترض صبح امروز مقابل مراکز آموزشی انگلیس تجمع اعتراضی برگزار کردند تا خشم خود را نسبت به اهمال‌کاری دولت به نمایش بگذارند. آنها قصد دارند تا روز جمعه، یعنی یک هفته مانده به آغاز تعطیلات تابستانی مدارس این کشور نیز، دست از کار کشیده و هفتمین روز اعتصاب خود را از ابتدای سال جاری میلادی ثبت کنند.
معترضان امروز مقابل پارلمان انگلیس تجمع کرده و با سردادن شعارهایی خواستار رسیدگی دولت به اوضاع مالی کارکنان بخش آموزش شدند. «دنیل کبد» دبیرکل مشترک اتحادیه ملی آموزش انگلیس به خبرنگاران گفت که بسیاری از معلمان در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی به اشتغالات متفرقه سرگرم هستند.
وی افزود: مطمئنم اگر [دیگر] اتحادیه های آموزش، خواهان برگزاری اعتصاب در پاییز باشند، یک حرکت اعتراضی سنگینی صورت خواهد گرفت.
گزارش‌ها حاکیست که اعضای اتحادیه ملی آموزش، اتحادیه معلمان و اتحادیه مدیران مدارس انگلیس درحال رای‌گیری درباره برگزاری اعتصاب در سال آینده تحصیلی هستند. مسئولان این اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که اگر دولت حقوق کارکنان این بخش را افزایش ندهد، اعتراضات بیشتری را برای پائیز برنامه‌ریزی خواهد کرد.
دولت انگلیس پس از گفت‌وگوهای فشرده با اتحادیه های آموزشی در ماه مارس گذشته، پیشنهاد پرداخت پاداش هزار پوند برای سال تحصیلی جاری (۲۰۲۲/۲۳) و میانگین افزایش ۴.۵ درصدی در سال آینده را مطرح کرد؛ اما هر چهار اتحادیه این پیشنهاد را رد و پرونده را به سازمان ناظر بر وضعیت آموزگاران منتقل کردند.
«مری بوستد» دبیرکل مشترک اتحادیه ملی آموزش انگلیس در این باره گفت: "معلمان نمی خواهند اعتصاب کنند. آنها مایلند کار خود را به بهترین نحو انجام دهند. با این حال، اختلال در آموزش دانش‌آموزان ناشی از اهمال‌کاری دولت است و این وضع نمی‌تواند ادامه یابد."
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. بهمن سال گذشته نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود سه میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی این کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند حساب زیادی باز کرده است. در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
با این حال ناظران معتقدند که تداوم تحرکات اعتراضی می‌تواند منجر به وضعیت مشابه فرانسه و سقوط دولت سوناک شود.