به گزارش ایرنا، فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در خصوص محدودیت های بیشتر برای زنان در افغانستان و ممنوعیت کار سالن های زیبایی در این کشور گفت: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از مقامات موقت طالبان خواسته است تا تعطیلی سالن های زیبایی را متوقف کنند.
وی تصریح کرد: محدودیت های جدید برای حقوق زنان تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت و با ادعای طالبان مبنی بر حمایت از کارآفرینی زنان مغایر است.
بر اساس گزارش ها، مقامات طالبان در تازه ترین محدودیت ها درباره زنان افغانستان گفته اند دستور بستن تمام سالن ها و آرایشگاههای زنانه را تا یک ماه دیگر صادر کرده‌اند.
از زمان روی کارآمدن دوباره طالبان در آگوست ۲۰۲۱ ( ۲۰ مرداد ۱۴۰۰)، این گروه محدودیت‌هایی برای زنان افغان اعمال کردند که موجب شد، آنان از زندگی عادی خود دور بمانند. از جمله این محدودیت‌ها، آن است که مقطع دبیرستان برای دختران ممنوع شده و بسیاری از زنان اجازه کار در مراکز دولتی را ندارند.
وزارت اقتصاد افغانستان ۲۴ دسامبر (۳ دی ماه) سال جاری نیز به بهانه آن که شکایت‌های جدی از رعایت نشدن حجاب را دریافت کرده است، مانع از فعالیت زنان در مراکز غیردولتی شد.
این تصمیمات دولت طالبان بشدت با واکنش های جهانی مواجه شده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۷ آوریل ( ۷ اردیبهشت ماه )با اجماع به قطعنامه ای رای مثبت دادند که اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها از سوی دولت طالبان بر زنان افغانستان را محکوم کرده است.
قطعنامه پیشنهادی را اگرچه امارات و ژاپن ارائه کردند و مورد حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی بود اما بیش از ۹۰ عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اعمال محدودیت بر زنان افغان و ممنوعیت کار آنان برای سازمان ملل متحد در افغانستان را محکوم کرده و از دولت طالبان خواسته است که این اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها را "به سرعت" متوقف کند.
در این قطعنامه آمده است که ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان ملل متحد "حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف می کند."
وزارت خارجه دولت طالبان در واکنش به این قطعنامه در محکومیت حکومت افغانستان به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمان های بین المللی، این ممنوعیت را "یک امر داخلی" خواند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نشستی پیرامون افغانستان با خضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در روزهای اول و دوم ماه می (۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه) در دوحه قطر با هدف «تقویت مجدد تعامل بین‌المللی حول اهداف مشترک جهت دستیابی به مسیر پایدار رو به جلو در مورد وضعیت افغانستان» تشکیل داد که دولت طالبان این مذاکرات را رد کرد.
«ریچارد بنت» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، در گزارش اخیر خود از شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان، آزار و اذیت، محاکمه‌های صحرایی و مبدل شدن خانه‌های فرماندهان طالبان به زندان‌های شخصی ابراز نگرانی کرده است.
وی وجود زندان‌های خصوصی در خانه‌های فرماندهان طالبان، شکنجه‌ها و کشتارهای غیرقانونی را تایید کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید که پس از لغو قانون اساسی در پی تسلط طالبان بر افغانستان، «هیچ قانونی در این کشور وجود ندارد و هر یک از اعضای طالبان با تعبیر و تفسیر شخصی خود از شریعت اسلامی، رفتار می‌کنند.»
پیش از این «رزا اوتانبایوا» نماینده سازمان ملل در امور افغانستان به مقامات دولت طالبان هشدار داد تا زمانی که محدودیت ها علیه زنان و دختران وجود دارد، به رسمیت شناختن آنها در جامعه بین المللی غیر ممکن است.
نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت: با توجه به محدودیت های طالبان بر کارمندان زن، ادامه فعالیت های نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ابهام مواجه شده است.