به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا ، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۳۰): بخش آب آمده است که بر اساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو در چارچوب قوانین با آن برخورد می‌کند.
این گزارش اعلام کرد که وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است. علاوه‌بر آن، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود.
در این گزارش آمده است: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو در چارچوب قوانین با آن برخورد می‌کند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است: این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشکسالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.
در سال‌های اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیرواقع‌بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های توسعه دانست.
در این گزارش مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین، غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات ذکر شده است.
این گزارش تصریح کرده است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. ازجمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.
طبق اعلام این گزارش، یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد احکام لایحه در بخش آب قابل بیان است، عدم تمایز بین «احکام تقنینی جاری بخش آب» و «احکام از جنس برنامه میان‌مدت پنج‌ساله» است. خلط احکام مذکور می‌تواند اجراپذیری برنامه را مخدوش کند. همچنین انتظار می‌رود که در احکام موضوعه، برخی اهداف کمّی صراحت داشته باشد تا اجرای قانون برنامه از مناظر نظارتی قابل پیگیری بوده و وابسته به تفسیر اجراکننده نباشد. البته در درج اهداف کمّی در برنامه باید با دید واقع‌بینانه و متناسب با شرایط موجود بخش آب عمل کرد تا مشابه برنامه‌های توسعه قبل در برخی موارد، شرایط وخیم‌تر نشود.
در برنامه هفتم توسعه تصریح شده است: به منظور حفظ منابع آبی و تعادل بخشی مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود:
الف: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.