به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، معترضان اسرائیلی در حالی امروز بعد ازظهر برای شرکت در راهپمایی اعتراضی علیه «لایحه تغییرات قضائی» آماده می شوند که قرائت اول این لایحه قرار است روز دوشنبه مورد رای گیری قرار گیرد.
رهبران اعتراضات اعلام کرده اند که این اعتراضات با تعداد بیشتری از معترضان در ۱۵۰ نقطه سرزمین های اشغالی، امروز برگزار می شود.
راهپیمایی اعتراضی در تل آویو نیز از میدان «هابیما» در ساعت ۷ عصر روز شنبه آغاز می شود.
رهبران اعتراضات با اشاره به تصویب قرائت اول لایحه تغییرات قضائی در روز دوشنبه، در فراخوان های خود اعلام کردند که فقط چند ساعت تا برداشته شدن اولین گام به سمت دیکتاتوری فاصله هست.
در فراخوان معترضان همچنین با اشاره به تصویب احتمالی قرائت اول لایحه تغییرات قضائی در روز دوشنبه، خواستار شرکت در تظاهرات گسترده تری در روز سه شنبه شده اند.
رهبران اعتراضات در سرزمین های اشغالی همچنین از پیمانکاران خواستند تا به کارگران برای شرکت در بزرگترین راهپیمایی اعتراضی تاریخ رژیم صهیونیستی در روز سه شنبه مرخصی دهند.
معترضان به لایحه تغییرات قضائی، درخواست روز پنج شنبه «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» برای شروع مجدد مذاکرات با کابینه حاکم را نیز تقبیح کردند.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» همچنین از پیوستن تعداد بیشتری از نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی به اعتراضات و تمرد از شرکت در تمرینات و عملیات ها خبر داد.
«ایهود باراک» نخست وزیر پیشین و فرمانده اسبق ارتش رژیم صهیونیستی روز پنج شنبه از خلبانان، نیروهای امنیتی و دیگر نیروهای نظامی این رژیم خواست در صورت تصویب لایحه تغییرات قضائی، از ادامه حضور در محل کار خود خودداری کنند.
براساس این گزارش، کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضائی را تصویب کند.
به گزارش ایرنا، تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضائی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
طی ماه های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئرالسبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه اصلاحات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
روسای گروه‌های مخالف رژیم صهیونیستی، هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب نشینی و مراحل تصویب آن را به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف مخالفان وارد گفت وگو شود که تاکنون نتیجه ای نداشته، اما تشدید تنش های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان باعث شده که لاپید و گانتس که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند، اخیرا مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند.
روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیست ها و سران سیاسی و نظامی آنها در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.