به گزارش ایرنا، صادق خان شهردار لندن که از اعضای ارشد حزب رقیب انگلیس (کارگر) بشمار می‌رود قصد دارد تا از ماه آینده میلادی، طرح سختگیرانه‌ای را برای مقابله با آلودگی هوا به اجرا بگذارد که به موجب آن ده‌ها هزار خودرو از رده خارج خواهند شد.
اجرای طرح موسوم به یولز (Ultra Low Emission Zone) سه سال پیش در مناطق مرکزی لندن کلید خورد و به تدریج در سایر مناطق پایتخت انگلیس گسترش یافت. خان پارسال پیشنهاد کرد که این طرح در سراسر لندن به اجرا گذاشته شود تا به گفته او تمام پایتخت نشینان «هوای سالم تنفس کنند».
وی برای پشتوانه این اقدام، پیشنهاد خود را به رای گذاشت و ۶۰ درصد مخالفت کردند. شهردار لندن با ادعای دستکاری شدن آرا، اعلام کرد که طرح یولز را مطابق با آنچه وظیفه خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی نامید پیش خواهدبرد و به این ترتیب جنجالی را از اواخر سال گذشته به راه‌انداخت.
منتقدان می‌گویند که خان درحالی بر اجرای این طرح اصرار دارد که از یک سو نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد اجرای این طرح تاثیر چندانی بر کاهش سطح آلودگی شهر ندارد و از سوی دیگر درآمد حاصل از آن، طبق محاسبات صورت گرفته، میلیون‌ها پوند برای شهرداری لندن منفعت مالی دارد و این مساله حسن نیت وی را زیر سوال برده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهرداری لندن فقط در سال گذشته میلادی ۲۲۴ میلیون پوند درآمد از اجرای این طرح به جیب زده است. حدود یک سوم از این مبلغ از طریق جریمه و مابقی آن بواسطه شارژ روزانه تردد رانندگان حاصل شده است.
شهردار لندن می‌گوید که اجرای این طرح هوای پاکیزه‌تری را برای پنج میلیون شهروند پایتخت‌نشین به ارمغان می‌آورد. تصمیم خان از سوی گروه‌های طرفدار محیط زیست با استقبال مواجه شده است اما رانندگان خودروهایی که با استانداردهای سختگیرانه یولز مطابقت ندارند، ناگزیر به پرداخت عوارض ۱۲ پوند و ۵۰ پنس در روز یا تعویض خودرو در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی هستند.
بر اساس برآورد صورت گرفته بالغ بر ۲۰۰ هزار خودرو با استانداردهای یولز مطابقت ندارند و رانندگان آنها فقط یک ماه برای تعویض یا صرف نظر از رانندگی در سطح شهر فرصت دارند. طبق قوانین یولز، خودروهای دیزلی مدل ۲۰۱۶ به پائین و بنزینی زیر مدل ۲۰۰۶ فاقد استاندارد لازم برای رانندگی در این محدوده هستند.
منتقدان یولز معتقدند که زمان‌بندی اجرای این طرح در سایه مشکلات عمیق اقتصادی کشور و بحران هزینه‌های زندگی مناسب نیست. این درحالیست که تورم در انگلیس به بالاترین حد طی چهار دهه گذشته و از محدوده ۲ به ۸.۷ درصد رسیده است.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار اوضاع، نرخ بهره‌بین بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، ۵۰۰ واحد درصد افزایش داده و به این ترتیب صدها پوند در ماه به مخارج مردم اضافه کرده است. این درحالیست که قیمت موادغذایی، ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و به طور کلی مخارج زندگی طی یک سال گذشته دست‌کم ۲ برابر شده و کارشناسان نسبت به تشدید اوضاع هشدار داده‌اند.
خان برای توسعه این طرح ۱۱۰ میلیون پوند بودجه برای کمک به تعویض خودروهای به اصطلاح فرسوده اختصاص داده است اما این مبلغ معادل میانگین ۵۵۰ پوند برای هر دستگاه از ۲۰۰ هزار خودروی فاقد استاندارد یولز در حومه لندن است که به هیچ‌وجه کفاف خرید خودروی جدید را نمی‌دهد.
البته طبق طرح شهرداری این بودجه فقط مشمول خانواده‌های کم‌بضاعت و شرکت‌های کوچک با درآمدهای کم می‌شود و به همه ساکنان حومه تعلق نمی‌گیرد. در واقع شهرداری سقف محدودی را تا حداکثر ۲ هزار پوند برای خانواده‌ها و پنج هزار پوند برای شرکت‌ها در نظر گرفته که بازهم کفاف خرید خودروی مطابق با استاندارد یولز را نمی‌دهد.
شهرداری لندن کسانی را که استطاعت خرید خودروهای جایگزین ندارند به استفاده از وسایل نقلیه عمومی تشویق می‌کند این درحالیست که هزینه تردد با وسایل نقلیه عمومی در لندن فقط طی یک سال گذشته ۵.۹ درصد افزایش یافته و هرساله نیز به همین میزان افزایش می‌یابد. از طرف دیگر درآمد حاصل از آن در جیب شهرداری می‌رود و از این منظر، مردم چندان به حسن نیت شهردار برای مقابله با آلودگی هوا اطمینان ندارند.
تاکنون چندین طومار اعتراضی علیه طرح یولز به دولت و شهرداری ارائه شده است. دولت محافظه‌کار ریشی سوناک که در گرداب مشکلات اقتصادی، محبوبیت و مشروعیت خود را از دست داده است، به ظاهر از یولز حمایت نمی‌کند.
نخست وزیر انگلیس طی سخنانی حزب کارگر را به فقدان درک مشکلات مالی مردم متهم کرده و خواستار تاخیر اجرای این طرح شده است. در مقابل کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر، در طرفداری از طرح صادق خان بر لزوم مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کرده است. او در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ال‌بی‌سی گفت: «قبول دارم که شهردار به دلیل تکلیف قانونی که برعهده دارد، چاره ای جز اجرای طرح یولز ندارد.»
بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس نیز که این روزها هفته‌ای یک مقاله برای نشریه دیلی میل می‌نویسد وارد این جدال سیاسی شده و حزب کارگر را به شکاف داخلی بر سر یولز و سیاست‌های داخلی متهم کرده است. او در آخرین یادداشت خود که دیروز (جمعه) منتشر شد عنوان کرد که حزب آقای استارمر قادر به کسب حمایت عمومی برای اجرای این طرح نشده است.
وی درحالی این مطلب را بیان کرد که دنی بیلز نامزد حزب کارگر در انتخابات میان‌دوره‌ای منطقه آکسبریج و جنوب رویزلیپ، برخلاف موضع رهبر این حزب، خواستار تاخیر در اجرای یولز شده است. جانسون در سایه تخریب حزب کارگر، شهردار لندن را فردی بی‌رحم توصیف کرد که تصمیمات نسنجیده او بین اعضای ارشد این حزب هم اختلاف ایجاد کرده است. وی افزود: «حتی اگر کی‌یر استارمر با تمام وجود از مالیات جدید حزب کارگر بر رانندگی حمایت کند، مطمئناً این طرح محکوم به فنا است.»
جانسون که پیش از صادق خان شهردار لندن بود، جانشین خود را به استفاده از امکانات رفاهی از جمله راننده شخصی و محافظ متهم کرد و گفت: «زمانی که شهردار بودم، نه راننده و نه محافظی داشتم. من هر روز با دوچرخه به محل کار می‌رفتم و هوا را آلوده نمی‌کردم. پس بیایید خان را از شهرداری خارج کنیم.»
هفته پیش نیز شوراهای مناطق هرو، هیلیندگون، کرویدون، ساتن، بروملی، بکسلی، هیورینگ و کینگزتون طرح یولز را به دادگاه کشانده و علیه شهردار لندن اقامه دعوا کرده‌اند. معترضان امیدوارند که از این طریق بتوانند مانع اجرای یولز شوند.
اما نتیجه رای دادگاه هرچه باشد می‌تواند بعنوان یک اهرم سیاسی برای جذب آراء خاکستری در انتخابات عمومی سال آینده استفاده شود. واقعیت این است که هر ۲ حزب سیاسی محافظه‌کار و کارگر، راهبرد ملموسی برای بهبود مشکلات مالی مردم ندارند؛ به همین خاطر به‌نظر می‌رسد که مسائلی مانند یولز و امثال آن نقش تعیین‌کننده‌تری در نتیجه انتخابات اتی انگلیس ایفا خواهد کرد.