به گزارش ایرنا، دکتر محمد هادی ایمانیه روز شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شیراز، افزود: این طرح اختیاری نیست که هر دستگاهی خواست ورود کند یا نکند، اگر دستگاهی از معرفی اموال مازاد خود خودداری کند اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به مساله ورود می کنند و خودشان نسبت به فروش املاکی که دستگاه ها معرفی نکرده اند اقدام می کنند.
وی ادامه داد: همه دستگاه ها باید کمک کنند تا با فروش یا تهاتر اموال مازاد زمینه برای تکمیل پروژه ها و طرح های نیمه تمام فراهم شود.
ایمانیه اظهار کرد: همه باید به طرح مولدسازی به عنوان یک فرصت استثنایی نگاه کنند که زمینه اجرای آن در کشور فراهم شده است.
استاندار فارس گفت: تمام درآمد حاصل از مولدسازی باید صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام شود و اجازه داده نمی شود که حتی یک ریال از این درآمد صرف امور جاری گردد و پیش بینی چنین محدودیتی در اجرای این طرح تصمیمی بسیار عالمانه است.
ایمانیه افزود: درآمد حاصل از مولدسازی باید صرف پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۵۰ درصد و با اشتغال بالا به ویژه برای پروژه های در حال اجرا در مناطق محروم شود.
وی گفت: ارزش افزوده املاک دستگاه‌هایی که در استان تاکنون برای آنها تصمیم گیری شده چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است که اگر این املاک به فروش برسد نیمی از درآمد آن در حساب خزانه می ماند اما اگر تهاتر شود تمام درآمد آن در استان خواهد ماند.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید.
بر اساس این مصوبه، معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه هفت عضو هیات عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیات است.