به گزارش خبرنگار ایرنا، عیسی هواسی شامگاه شنبه در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری کردستان، اظهار کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد، امکانات استان از بانکهای خصوصی سلب می شود تا نسبت به منابعی که استفاده کردند پاسخگو باشند.
وی از دستگاههای اجرایی کردستان هم خواست تا در زمینه اشتغال فعال شوند و از آمار و مجموعه خود دفاع داشته باشند.
بازرس کل کردستان با اشاره به استقرار هیاتهای بازرسی از ۱۹ تیر در دستگاههای اجرایی، اضافه کرد: قدردان مجموعه مدیران و استاندار کردستان در زمینه جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی هستیم که این مهم، مشقت و مزایای بسیاری دارد.
هواسی یادآور شد: اتفاقات خوبی در حوزه تولیدات صنعتی در استان در حال انجام است که ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه اشتغال در کنار ارزآوری به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اشتغال از موضوعات مورد توجه دولتهاست که در دولت سیزدهم تنها به حوزه آماری اکتفا نشده و در عمل شاهد تحرکات مثبتی هستیم.
هواسی با بیان اینکه عمده بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، ادامه داد: حلقه مفقوده تولید و صنعت، دانش و مهارت است و مشکل ساختاری در زمینه توسعه مهارت داریم که دانشگاههای اختصاصی نیز موفق به نهادینه کردن آن نشدند.
بازرس کل کردستان اضافه کرد: شرایط بازار کار ناپایدار است و باید کمترین چالش را با بهترین برنامه ریزی داشته باشیم.
به گفته هواسی، با توجه به آمار پرداخت تسهیلات اشتغال و فرصت کم و ناهماهنگی بین ابلاغ منابع از بانک مرکزی به شعب و دستگاههای اجرایی باید دستگاههای نظارتی و اجرایی، برنامه‌ریزی کامل و جامعی در این زمینه داشته باشند.
وی یادآور شد: سختگیری غیر موجه و تسهیل بی مورد در پرداخت تسهیلات درست نیست و در حوزه اشتغال اگر پایداری شغل محقق شود، کفایت می کند.
این مسوول ادامه داد: در موضوع اشتغال توسط سازمان بازرسی، ۲ برش استانی و ملی تهیه می‌شود تا مشخص شود که با استفاده از منابع در اختیار چه میزان شغل ایجاد شده است.
هواسی گفت: تفاوتهای آماری از مشکلاتی است که باید نسبت به رفع اختلاف آن و راستی آزمایی عمل شود.
پیشنهاد تسریع در پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۶ با رعایت الزامات و نظارتهای قانونی و پیگیری دستگاههای متولی برای افزایش مهلت جذب اعتبارات تبصره ۱۶ از پیشنهادهایی بود که بازرس کل کردستان در این جلسه مطرح کرد.
آمارها با آنچه در کف جامعه دیده‌می‌شود مغایر است
رییس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره با اینکه مغایرت آماری را همواره شاهدیم، اظهار کرد: آنچه که در کف جامعه دیده می شود با آمارهای ارائه شده تفاوت دارد و مردم از پرداخت تسهیلات ناراضی هستند.
بهزاد رحیمی گفت: در گذشته چنین اقداماتی را تنها برای رفع تکلیف شاهد بودیم و تنها آمار بیکاران بدهکار در جامعه افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانکها باید برای گذر از موانع، فرصت پرداخت را تمدید کنند تا کمبود و فاصله گذشته جبران شود.
سهم ۱۱۶ میلیارد تومانی کردستان از مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست، به اهتمام دولت سیزدهم نسبت به ایجاد اشتغال، احیای واحدهای تولیدی و پرداخت معوقات کارگران اشاره کرد و گفت: تسهیل‌گری در صدور مجوزهای کسب و کار و پرداخت تسهیلات اشتغال از سوی دستگاههای حمایتی و تسهیلگر با جدیت ادامه دارد.
فرزاد پیشکاری افزود: در سال ۱۴۰۰، شاهد تحقق ۹۲ درصدی و سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ درصدی برنامه های اشتغال استان بودیم.
وی گفت: امسال تاکنون اشتغالزایی برای ۲ هزار و ۵۸۰ نفر در سامانه رصد اشتغال کردستان ثبت شده که ۱۲ درصد تعهد است و باید به ۲۵ درصد می رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به اعتبارات مشاغل خانگی اشاره و سهم استان را ۱۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال جاری اعلام کرد و از بانکها خواست: از هفته آینده پرونده مشاغل ارسال می‌شود و اگر بانکی منابع اعتباری نداشت حتما به صورت مکتوب اعلام کند تا برنامه ریزی دچار وقفه نشود.
کمبود نیروی کار در حوزه دام و طیور
رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان هم اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در حوزه اشتغال، امسال هشت هزار و ۶۹۵ نفر است.
پیمان اسکندری گفت: کمبود نیروی کار در حوزه دام و طیور کردستان مشهود است و حتی با حقوق حدود ۲۰ میلیون تومانی در ماه هم کمتر افرادی حاضر به کار در این حوزه هستند که این مساله به ویژه در شهرستانهای مرزی بیشتر به چشم می‌خورد.
وی گفت: در حوزه زراعت نیز در فصل برداشت، نیروهای غیربومی مشارکت دارند.