وحید وزیری راد روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: این میزان اعتبار با محوریت ۱۳ دستگاه اجرایی و توسط ۱۸ بانک عامل در استان قم در حال پرداخت است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد نظر و بانک‌ها در این موضوع برای سرعت بخشیدن به روند انجام کار (در نهایت تا پایان تیرماه جاری) به صورت مستمر رصد و کنترل می‌شود.
وی تاکید کرد: برای افزایش سطح اشتغال در قم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت اشتغالزایی همه بخش‌های اقتصادی استان همچون حوزه صنعت، خدمات، گردشگری، کشاورزی، تعاون، مشاغل خانگی و دیگر موارد استفاده می‌کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم همچنین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، میزان تعهد ایجاد اشتغال در قم امسال، ۲۰ هزار و ۲۱۴ مورد است که این میزان فرصت شغلی در بخش‌های مختلف با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان محقق خواهد شد.
وی افزود: در همین رابطه به‌منظور پایش مستمر وضعیت اشتغال ایجاد شده در استان قم، دستگاه‌های اجرایی مورد نظر در این برنامه، موظف هستند اطلاعات اشتغال ایجاد شده در بخش خود را در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، ۲۹ دستگاه باید اطلاعات اشتغال ایجاد شده در مجموعه خود را با توجه به تعهد مورد نظر، ثبت کنند و در این خصوص مکاتبه‌های لازم توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با آن‌ها برای سرعت بخشیدن به این کار انجام شده‌است تا با پیشرفت در ثبت اطلاعات، شاهد ارتقاء رتبه استان در سامانه رصد اشتغال کشور باشیم.
گفتنی است قم به دلایل مختلف همچون موقعیت زیارتی و قرارگرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای برای اشتغالزایی در بخش‌های تولیدی و خدماتی است و مسوولان استان تاکید دارند با فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها، از فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی کسب و کارشان حمایت خواهد شد.