«نعمت احمدی» حقوقدان در خصوص رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به خبرنگار حوزه دولت ایرنا گفت: اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصریح دارد رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ممنوع است اما در عین حال سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا شده است.
وی افزود: در گذشته نیز موارد بسیاری بوده که مدیران دولتی و حتی رئیس مجلس به‌طور همزمان استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بوده‌اند اما درباره آنها چنین رویکردی که نسبت به رئیس سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده، وجود نداشته و در واقع دیوان عدالت اداری نیمه خالی لیوان را دیده و با استفاده از سکوت قانون اساسی در تعیین ماهیت دانشگاه‌ها رأی به ابطال حکم لطیفی داده که جنبه حقوقی ندارد؛ چرا که در زمان تدوین و بازنگری قانون در کشور فقط چند دانشگاه دولتی وجود داشته و تقسیم‌بندی دقیقی نسبت به مراکز آموزشی صورت نگرفته بود.
این حقوقدان در پایان متذکر شد: حق تفسیر قانون اساسی منحصراً با شورای نگهبان است که باید روشن کند منظور از شغل فروش وقت و ساعت کار به دو مجموعه با تصدی همزمان دو جایگاه یا به‌معنای پرداخت دو حقوق به همکاران نهادها و دستگاه‌هاست که طبعاً باعث تبعیض خواهد بود اما تا آن زمان کسی حق تفسیر به رأی قانون مطابق با دیدگاه‌ها و علایق و سلایق خود را ندارد.