علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در واکنش به ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: این خبر موجب تعجب و تاسف بنده شد، طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اداره امور برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد لذا رئیس جمهور می‌تواند اداره امور این امور را به فرد دیگری محول کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود طبق قانون اساسی حکم معاونانش را صادر می‌کند لذا ابطال این حکم بر اساس رای دیوان عدالت امکان‌پذیر نیست.
وی با انتقاد از انتشار رسانه‌ای حکم دیوان عدالت اداری در این خصوص اظهار داشت: انتظار داریم بین قوای سه گانه تعاملاتی سازنده و مثبت وجود داشته باشد، قوه قضاییه حافظ و نگهبان قوانین است لذا باید به گونه‌ای قضاوت کند که موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد خلل در انجام وظایف سایر قوا نشود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه سران قوا به صورت مستمر و مرتب جلساتی را برای بررسی امور کشور دارند نباید این موضوع رسانه‌ای می‌شد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و افرادی که به امور آموزشی مشغول هستند، می‌توانند همزمان شغل دومی را هم در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند لذا تعدادی از وزرا و معاونان وزرا همزمان عضو هیات علمی هستند.
کریمی با بیان اینکه نباید روابط بین قوا به گونه‌ای باشد که شائبه اختلاف بین قوا ایجاد شود، تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه باید تذکر لازم را به قاضی و یا افرادی که در قوه قضائیه این موضوع را رسانه‌ای کردند، بدهد.
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۰
تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رییس قوه قضاییه باید با اختلاف افکنان بین قوا برخورد کند، گفت: ابطال حکم معاون رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست.