به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی روز سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان در سنندج ضمن اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین خواران در محاکم قضایی استان در مدت زمان یاد شده، اظهار کرد: در همین مدت تعداد ۲۴۲ فقره از این پرونده ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان شد.
وی از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سه ماهه اول سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شد.
رییس کل دادگستری کردستان از دستگاه های اجرایی متولی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی خواست با جدیت هرچه تمامتر و تا پایان سال جاری بر سنددار شدن اراضی کشاورزی استان اهتمام داشته باشند.
حجت الاسلام حسینی یادآور شد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی، ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می طلبد روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز باید با جدیت دنبال شود.
رییس کل دادگستری کردستان، مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و تاکید کرد: زمین خواری به معنای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می شود.
حجت الاسلام حسینی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان های استان تاکید کرد و گفت: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود.
وی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف کرد تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.
در این جلسه مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، اوقاف و امور اراضی استان به ارائه گزارشی از عملکرد خود در این حوزه پرداختند.