به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، ابتدای لیگ بیست و یکم بود که مصطفی آجورلو مدیرعامل وقت استقلال برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی دیدارهای خانگی آبی‌ها با سازمان لیگ وارد چالش شد. وی در آن برهه زمانی با وعده اینکه قراردادی با کارگزار تبلیغاتی به امضا رسانده که حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشت اعلام کرد که ۱۵۰ میلیارد تومان از این قرارداد اختصاص به تبلیغات محیطی دارد و سازمان لیگ باید تبلیغات بازی‌های خانگی استقلال را در اختیار این باشگاه قرار دهد.
درگیری‌های باشگاه استقلال و سازمان لیگ کار را به جایی رساند که در نهایت با وساطت وزیر ورزش و جوانان، سازمان لیگ به شرط گرفتن تضامین مالی و گرفتن سهمش از تبلیغات محیطی استقلال، با خواسته آبی‌پوشان کنار آمد.
با این وجود بحث ارائه تضامین مالی از سوی باشگاه استقلال جنجال‌هایی به وجود آورد، چرا که سازمان لیگ خواهان ارائه تضامین بانکی بود اما باشگاه استقلال با توجه به دولتی بودنش، قادر به دادن چنین تضمینی نبود. در نهایت باز هم وزارت ورزش و جوانان کمک کرد. با راهکار مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان مقرر شد که کارگزار باشگاه استقلال این تضامین مالی را به سازمان لیگ ارائه کند تا این مشکل هم حل شود اما در نهایت استقلال لیگ بیست و یکم را با بدهی ۳۶ میلیاردی به سازمان لیگ به پایان رساند.
این بدهی باعث نشد که استقلال در لیگ بیست و دوم هم تبلیغات محیطی بازی‌های خانگی‌اش را در اختیار نگیرد و با وجود همه اختلافات، سهم سازمان لیگ، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد تا قرارداد همچنان به قوت خود باقی بماند.
شنیده می‌شود تضمینی که کارگزار باشگاه استقلال ارائه کرده، فاقد اعتبار بوده و به همین دلیل سازمان لیگ نتوانسته با استفاده از این تضامین، بدهی‌هایش از باشگاه استقلال را وصول کند و به همین علت پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال بسته شد تا این طلب ۷۰ میلیاردی وصول بسته شود.
بر این اساس، حسین آل‌اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال پیش از این در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که تضامین باشگاه استقلال برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی، جعلی از آب در آمده است.