به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در بررسی ادعای شخصی به‌نام «سجاد کریمی پاشاکی» مبنی بر مغایرت انتصاب «میثم لطیفی» به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عضویت همزمان وی در هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، رأی به ابطال حکم انتصاب وی داد و پس از انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی گزارشی نیز از فرایند صدور این رأی منتشر شد.
در عین حال اطلاعات به دست آمده از روند بررسی این موضوع در جلسات تخصصی دیوان و اقدام هیأت عمومی در ابطال حکم رئیس جمهور نشان می‌دهد که در جریان صدور این حکم، برخی ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس جمهور، مخالف مصالح نظام و بدون در نظر گرفتن آثار مترتب بر آن صادر شده است.
گزارشی از سیر رسیدگی به پرونده
پرونده شکایت کریمی پاشاکی پیش از ورود به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بنابر رویه موجود، با حضور نماینده حقوقی دولت در هیأت تخصصی اداری مورد بررسی قرار گرفت و در اثنای طرح پرونده، دو جلسه مشترک نیز برای شنیدن نظرات و دفاعیات نماینده دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی در دفتر رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر دادگستری برگزار و مقرر شد موضوع در چارچوب همکاری قوا پیگیری شود اما بر خلاف تفاهم صورت گرفته، ۱۰ روز بعد موضوع برای تصمیم گیری به هیأت عمومی دیوان ارجاع شد که در این جلسه دو نفر از موافقان و دو نفر نیز از مخالفان ابطال حکم لطیفی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
موافق اول ابطال حکم در سخنانی توضیح داد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاق دارد که هرگونه به‌کارگیری افراد به‌جز افرادی که رابطه استخدامی با دولت دارند، غیر قانونی است و حتی اگر آقای لطیفی از طریق ماده ۱۷ هم به کارگیری می‌شد، باز هم بر اساس بند الف ماده ۵۴ چون مسیر ارتقای شغلی را طی نکرده، نمی‌توانسته به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شود.
اظهارات وی ناظر بر ماده ۴۷ قانون مذکور است که تصریح دارد «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پُست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است» و در ماده ۱۷ مورد اشاره نیز به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین کنند» و «شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوطه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت می‌شوند.
موافق دوم هم در بیان نظرات خود در این جلسه بیشتر به طرح مباحث سیاسی پرداخته و گفته است «ظاهراً هر کسی که بخواهد به مدیریت عالی در کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق (ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد» و در ادامه بدون هیچ ارتباطی با موضوع، پرسیده که چرا باید اینگونه باشد؟! که این سخنان اساساً فاقد پایه و مایه‌ی حقوقی است؛ او سخنان خود را اینگونه ادامه داد که «ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاق دارد هر نوع به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پُست سازمانی تحت هر عنوان ممنوع است؛ مگر از طریق ماده ۱۷ و رئیس‌جمهور در صورتی می‌توانست لطیفی را به‌کارگیری کند که طبق ماده ۱۷ با دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) برای تأمین نیرو، قرارداد حجمی منعقد می‌شد.
وی در ادامه به طرح مستندات حقوقی در این زمینه پرداخته و گفته «ملاحظه سوابق رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حاکی از آن است که نامبرده تخصص، رزومه (سوابق) و شایستگی الزام را برای مدیریت ندارند، بنابراین مشمول بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هم نخواهند بود. همچنین بر خلاف نظر کسانی که معتقدند اصل ۱۲۶ قانون اساسی در این مورد اطلاق دارد، فردی که رابطه استخدامی با دولت ندارد نمی‌تواند به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شود».
دومین موافق ابطال حکم رئیس‌جمهور در خصوص مصوبه هیأت وزیران مبنی بر مأموریت افراد از مؤسسات آموزشی نیز مدعی شد «همانطور که رئیس‌جمهور نمی‌تواند فردی را که در یک دانشگاه خارجی عضو هیأت علمی است، منصوب کند، نمی‌تواند فردی را که هیأت علمی دانشگاه غیردولتی است نیز به معاونت خود منصوب کند و فرد حتماً باید عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی باشد».
در ادامه جلسه مخالفان ابطال حکم لطیفی در اشاره به انتصابات اول انقلاب (آقایان لاجوردی - دادستان تهران - و عسگراولادی) اظهار داشتند این انتصاب‌ها از افرادی که مستخدم دولت نبوده‌اند، صورت می‌گرفت؛ لذا مقامات سیاسی از ابتدای انقلاب مستثنای از قوانین استخدامی بوده‌اند و فی‌الواقع انتصاب این مقامات، یک امر صرف اداری نبوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
آنها همچنین درباره اصل ۱۲۶ گفتند که این اصل بر انتخاب لطیفی اطلاق داشته و رئیس‌جمهور می‌تواند نسبت به واگذاری مسئولیت اداری و استخدامی به دیگری اقدام کند و حکم وی مشمول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و رئیس هیأت تخصصی اداری دیوان هم بر این نکته تأکید کرده که این حکم انتصاب مشمول ارجاع به هیأت تخصصی و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ادله‌ی نقض رأی دیوان عدالت اداری
در خصوص رأی صادره برای ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی چند نکته‌ی مهم و قابل تأمل وجود دارد که باید به آنها توجه داشت؛ نکاتی که می‌تواند به عنوان دلایل غیر حقوقی بودن رأی مذکور مورد استناد قرار داد:
اولین نکته آنکه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام بعد از مقام معظم رهبری است و مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، دارد و با توجه به چنین جایگاهی در واقع حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را عالی‌ترین مقام اجرایی کشور امضا و منصوب کرده است.
همچنین بر اساس تصریح اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای انجام وظایف خود می‌تواند، معاونینی داشته باشد، این اصل نیز اطلاق داشته و انتصاب معاونان رئیس‌جمهور، محدود در کارکنان مستخدم دولت نخواهند بود و اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور عنوان کرده و او می‌تواند آنها را به عهده دیگری بگذارد؛ لذا اطلاق این اصل در به کاربردن عبارت «به عهده دیگری بگذارد»، مُبَیّنِ این است که انتصاب افراد به این سِمت، برای انجام وظایف امور برنامه بودجه و اداری و استخدامی مُقیّد به شرط دیگری نیست.
موضوع دیگر آنکه جایگاه معاونین رئیس جمهور بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مدیر سیاسی» است و این‌دسته افراد اساساً از شمول مدیریت حرفه‌ای و شرایط استخدام و ارتقای شغلی در دیگر مواد این قانون مستثنی هستند و بر اساس بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دستگاه اجرایی می‌تواند برای ۱۵ درصد از سِمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده کند.
اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح دارد «معاون رئیس‌جمهور به عنوان مقام سیاسی شناخته می‌شود» و بر این اساس طبق بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عزل و نصب متصدیان پُست‌های سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقام بالاتر است.
از سوی دیگر، مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل مربوط به استخدام، درباره استخدام کارمندان دولت است و از موضوع انتصاب معاون رئیس‌جمهور، خروج موضوعی دارد و موضوع ماده ۴۷ قانون مدیریت نیز در مورد «به‌کارگیری نیروی حجمی» است که تصریح می‌کند به‌کارگیری این افراد، فقط از طریق ماده ۱۷ قانون مُیسر است. با این حال بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری، در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین مقررات استخدامی دستگاه مبداء بلامانع است.
نکته قابل تأمل آنکه اطلاق عنوان دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی در مصوبه هیأت وزیران حاکی از آن است که حکم مأموریت رئیس سازمان از دانشگاه امام صادق (ع) بر اساس مقررات صورت گرفته است؛ با این حال هر چند حکم مأموریت لطیفی از دانشگاه امام صادق (ع) بوده اما بر اساس تصریح حکم مأموریت، حقوق و مزایای وی از نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده است.
با عنایت به این موارد، اگر استدلال عدم امکان مأموریت از دانشگاه و مؤسسات غیر دولتی را بپذیریم، برخی از مدیران که از گذشته با همین شرایط وارد دولت شده‌اند و همچنین معاونین وزرا و مدیران میانی و مسئولین سایر قوا هم که از دانشگاه‌های غیر دولتی (دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و...) حکم مأموریت دارند، به موجب قانون جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه آرای هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه هم لازم‌الاجراست، حکم انتصاب‌شان ابطال می‌شود.
یک راه‌حل ساده: استفساریه
اساساً در این پرونده، خوانده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و دفاعیه در هیأت تخصصی دیوان عدالت از طرف این معاونت ارائه شده و در ابتدای جلسه هیأت عمومی هم یکی از قضات صاحب‌نام و متبحّر در قالب تذکر این موضوع را مطرح کرد که موضوع شکایت موردی بوده و حکم انتصاب، مصوبه اداری نیست و این موضوع باید در یکی از شعبات بررسی می‌شد نه در هیأت عمومی دیوان که پیشنهاد آن هم از سوی معاونت حقوقی سازمان اداری و استخدامی به دیوان داده شده بود اما مورد موافقت قرار نگرفت!
در پایان با توجه به اینکه نادیده گرفتن اختیار مُصرّح رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی در دادنامه، رأی دیوان را از نظر بسیاری از حقوقدانان مخدوش و بهت‌آور کرده، بهتر آن است که استفساریه‌ای از شورای نگهبان در این موضوع ایفاد شود تا فصل الخطاب این پرونده و موارد مشابه در آینده قرار گیرد و روشن شود آیا رئیس‌جمهور می‌تواند مسئولیت امور مُصرّح در اصل ۱۲۶ را به عهده احدی از کارکنان مؤسسات غیر دولتی اعم از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیر دولتی بگذارد یا نه؟