به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا عباسی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان البرز افزود: حدود ۳.۵ میلیون نفر در استان سکونت دارند و تقریبا ۳.۷ از درصد جمعیت کشور را جمعیت استان البرز تشکیل می دهد ولی در حوزه برق، استان البرز ۲.۴ دهم سهم برق کشور را به خود اختصاص داده است.
نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک عقب ماندگی مفرط به دلیل درصد بالای مهاجرت به استان البرز داریم که باید به این بخش توجه ویژه ای شود و زیر ساخت ها برای این جمعیت فراهم شود.
وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر ۱۵ درصد به زیر ساخت های برق استان اضافه شده ولی ۳۳ درصد مصرف برق استان افزایش یافته است، اظهار کرد: این ناترازی را چه کسی باید جبران کند؟ مجموعه برق استان به فکر این مهم هست یا بی تفاوت از این موضوع عبور می کند؟
عباسی افزود: ۳.۷ دهم جمعیت کشور و ۱۳ درصد صنعت کشور در استان البرز وجود دارد، در حالیکه ۲.۴ دهم درصد برق کشور به استان اختصاص داده شده این امر به معنای ناترازی کامل است.
وی تاکید کرد: با اضافه شدن جمعیت، شهرک و بارگزاری نهضت ملی مسکن در استان باید زیر ساخت های لازم همچون آب، برق، گاز و غیره فراهم شود.
عباسی ادامه داد: مدیران البرز باید با میزان رفع مشکلات و آوردهای که از وزارت خانه مربوطشان برای استان به ارمغان می آورند، ارزیابی شوند، اما متاسفانه مدیران بیشتر مواقع در این بخش ها کوتاهی کرده اند.
وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم برای استان البرز ظرفیت سازی صورت گیرد، اضافه کرد: به عنوان مثال بیشترین مشکل در حوزه مدارس با تراکم بالای ۴۰ نفر در استان البرز وجود دارد، بنابراین این مهم در برنامه هفتم اضافه شد مبنی بر اینکه تا انتهای برنامه هفتم، کلاس بالای ۴۰ نفر در کشور وجود نداشته باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس ۱۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می کند و باید مجموعه وزارت نیرو این موضوع را اصلاح کند و تا انتهای برنامه هفتم سیکل نیروگاه هایی که مصرف بی رویه آب دارند، باید تغییر کند.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه ۲۱ تیر ماه به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده، گفت: اسفند سال ۹۶ مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهایشان فرمودند در زمینه عفاف و حجاب در درجه اول دستگاه های دولتی و حکومتی باید مراقبت کنند، حجاب یک حکم شرعی و قانونی است و باید در درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت کنند تا براساس قانون عمل کنند و براین اساس باید به این تکلیف جامه عمل بپوشانیم.