به گزارش ایرنا، پایگاه خبری العربی الجدید امروز در گزارشی درباره تاثیر بحران داخلی رژیم صهیونیستی بر وضعیت اقتصادی این رژیم نوشت: بخش اقتصاد و تجارت رژیم اسرائیل از بخش هایی است که از اعتراضات صهیونیستها به تصمیمات کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بویژه اعتراضات به لایحه تغییرات قضایی، بسیار تاثیر پذیرفته است.
بخش تجاری رژیم اسرائیل که در ماه های اخیر متحمل زیان های هنگفتی شده است، همچنان در انتظار تحولات آینده این رژیم است.
به نوشته العربی الجدید، روزنامه «دی مارکر» درباره خسارت های رژیم اسرائیل نوشته است که از ماه ژانویه گذشته تاکنون به دلیل لایحه تغییرات دستگاه قضایی، ۴۱.۲۴ میلیارد دلار خسارت به بخش اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد شده است.
این خسارت های سنگین عاملی بازدارنده برای پیوستن سریع بخش کسب و کار در اعتراضات اخیر شده است. علیرغم اعتراضات در سرزمین های اشغالی و گسترش روزافزون آن از مدتها پیش، بخش های اقتصادی طی روزهای اخیر وارد تظاهرات نشدند و تهدید به اعتصاب عمومی هم نکردند. علاوه بر این، نهادهای بزرگ کارگری فعلا کنار ایستاده و اعلام اعتصاب عمومی نکرده اند.
«آرنون بار دیوید» رئیس اتحادیه کارگران در این خصوص می گوید: مشخص نیست امور چگونه پیش می رود و آیا کابینه صهیونیستی به اجرای قوانین خود ادامه می دهد؟
بخش اقتصادی در اعتراضات گذشته مشکلات زیادی برای کابینه ایجاد کرد، اما این بخش در دور جدید تظاهرات وارد عمل نشده و این امر ممکن است به دلیل تورم مالی و کاهش سرمایه گذاری خارجی در سرزمین های اشغالی باشد. با این حال و در صورت تداوم مراحل تصویب لایحه تغییرات قضایی، این امور نمی تواند مانع پیوستن بخش کسب و کار و شرکت های بزرگ به اعتراضات و اعلام اعتصاب عمومی از سوی آن ها شود.
این درحالی است که با گسترش دامنه اعتراضات در سایه اصرار نتانیاهو برای تصویب لایحه تغییرات قضایی، پزشکان ذخیره شاغل در ارتش رژیم صهیونیستی نیز به دیگر صهیونیستها در سرزمین های اشغالی برای اعتراضات پیوسته و از انجام خدمت نافرمانی کرده اند.
قرار است که تظاهرات جدیدی از سوی معترضان در دوشنبه هفته جاری در خیابان های سرزمین های اشغالی برگزار شود و این پزشکان کرده اند که هدف از اعتراضات، ایجاد فشار برای توقف لایحه تغییرات قضایی است؛ تغییراتی که آسیب های زیادی به ارتش وارد، اقتصاد رژیم صهیونیستی را ویران و در بین صهیونیستها شکاف ایجاد می کند.
معترضان تاکید کردند که لحظه تعیین تکلیف فرا رسیده و از اتحادیه کارگران و موسسات و نهادهای اقتصادی می خواهیم که اعتصاب عمومی اعلام کنند و به اعتراضات بپیوندند.
روز گذشته نیز خلبانان نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به دلیل تداوم روند تصویب قانون تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو، از ابتدای هفته آینده در تمرینات آموزشی مشارکت نخواهند کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به نافرمانی خلبانان این رژیم تاکید کرد که اسراییل بدون حضور «تعدادی خلبان» نیز می‌تواند به مسیرش ادامه دهد.
نتانیاهو با دهن‌کجی به نظامیان و خلبانان اعتصاب کننده اضافه کرد: اسرائیل تنها درصورت نداشتن کابینه، نمی‌تواند راه را ادامه دهد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که رسانه‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه اعلام کردند، حدود ۵۰۰ خلبان و افسر ذخیره در ارتش در اعتراض به لایحه تغییرات قضایی قصد تعلیق فعالیت‌های خود را دارند.
این افسران قدیمی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله مسئولان ارشد آنها، در پیامی از اعتراضات خلبانان حمایت کردند.
این افسران در پیام خود خطاب به خلبانان تاکید کردند که بدون هیچ تردیدی از اعتراضات شما و تمرد از انجام خدمت وظیفه حمایت می کنیم.
۲۰ تیر ماه ۳۵۰ خلبان ارتش رژیم صهیونیستی تجمع اعتراضی برگزار و اعلام کردند که دیگر حاضر به انجام خدمت نیستند.
رسانه های صهیونیستی اعلام کرده‌اند که اعتراضات خلبانان نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به تغییرات قضایی، حساس ترین نقطه ضعف نخست وزیر این رژیم برای انجام کودتای قضایی است.
از سوی دیگر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تاکیدکرد که استعفای صدها خلبان از نیروهای هوایی، آسیب جدی و واقعی به عملکرد این نیرو وارد خواهد کرد.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز نیز گزارش دادند، ۲۵۰ تکاور ذخیره رژیم صهیونیستی هشدار دادند، در صورت تداوم اقدامات کابینه برای تغییرات قضایی از خدمت خودداری خواهند کرد.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نوشت: این افراد به فرماندهان این واحد خبر دادند، در صورتی که طرح کابینه برای تغییرات قضایی ادامه یابد، دیگر برای خدمت داوطلب نخواهند شد.