شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: گروهک منافقین به دلیل سابقه تروریستی که پیش از این در کشور عراق داشت از این کشور اخراج شد و به آلبانی پناه برد اما آلبانی هم با شناخت از هویت تروریستی منافقین با شروطی به آنها پناه داد که آنها این شروط را زیر پا گذاشتند و سرانجام با ضرب و شتم و برخورد شدید پلیس آلبانی با آنها مواجه شدند.
نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه هویت این گروهک تروریستی برای همه کشورها از جمله اروپا آشکار است، اما پارلمان ایتالیا با سرکرده این گروهک تروریستی نشستی برگزار کرد که جمهوری اسلامی ایران آن را محکوم میکند.
حیدری با بیان اینکه پارلمان ایتالیا با این رفتار نشان داد که ادعای حمایت آنها از حقوق بشر دروغی بیش نیست، یادآور شد: گروهک تروریستی منافقین به دنبال احیاء خود پس از بی آبرویی در آلبانی است و نشست با برخی از نمایندگان پارلمان ایتالیا در حالی انجام شد که این گروهک تروریستی دیگر انسجامی ندارد و با چنین حرکات سیاسی به دنبال فعالیتی دوباره است.
وی با گلایه از تعدادی از نمایندگان پارلمان ایتالیا که موافق جریان تروریست هستند، گفت: حمایت این نمایندگان از جنایتکاران تروریست، مصداق بارز ترویج و تشویق تروریسم است. از طرفی همه سازوکارهای متمدن حکمرانی در جهان بر مجازات تروریستها تاکید دارد که پارلمان ایتالیا آن را رعایت نکرد.
حیدری با بیان اینکه حمایت پارلمان ایتالیا از تروریسم، روابط سازنده آنها با جمهوری اسلامی ایران را مخدوش خواهد کرد، یادآور شد: این اقدام ایتالیا سبب خواهد شد، چهره منفور و پلیدی از ایتالیا به مانند منافقین در ذهن مردم ایران نقش ببندد و امید است این کشور در سیاست خود در قبال تروریستهای منافقین تجدید نظر کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به واکنش وزارت خارجه به این موضوع خاطرنشان کرد: وزارت خارجه با همان دیپلماسی فعالی که در دستور کار دارد، باید این اقدام پارلمان ایتالیا را در جوامع بین المللی به چالش کشیده و از منظر حقوقی آن را پیگیری کند و دستگاه قضایی کشور نیز شکایت خود در مجامع جهانی طرح کند.
به گزارش ایرنا، در پی اقدام چند نماینده مجلس ایتالیا در میزبانی از تروریست نشاندار گروهک منافقین در محل پارلمان این کشور، «جزوپه پرونه» سفیر ایتالیا امروز - پنجشنبه ۲۲ تیر - از سوی مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.