به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار کرد: در قالب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته ۳۶۶ سند مالکیت برای اراضی استان بوشهر به مساحت ۳۱۲ هکتار صادر شده است..
وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درخواست سند مالکیت قطعه زمینی به مساحت ۱۴۳ هکتار را داشت که با تلاش جهادی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در کوتاه‌ترین زمان این سند آماده و به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر تصریح کرد: اکنون شرایط به سمتی در حال پیش رفتن است که برای سنددارکردن مالکیت قانون جهش تولید مسکن هیچ مانعی وجود ندارد.
مهرانگیز ادامه داد: با حدنگاری بخش عمده‌ای از اراضی استان بوشهر، شاهد کاهش ورود پرونده معارضین ملکی به فضای دادرسی هستیم.
وی بیان کرد: تمامی زمین‌های دولتی که به افراد برای ایجاد یک فعالیت تولیدی واگذار اما در زمان مقرر اقدامی در این زمینه انجام نشده بود، از ۱۶ خرداد ماه سال جاری زمینه ابطال اسناد آن فراهم و به نام دولت مجدد سندار می‌شوند
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان، مقابله با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی است و با سرکشی به زمین‌های واگذار شده برای ایجاد کسب و کار و تولید، اگر متوجه شویم که ساخت و سازی متناسب با قرارداد واگذاری زمین انجام نشده، با ابطال اسناد رسمی، این اراضی را به دولت استرداد و زمینه‌سنددارکردن آن به نام دولت فراهم می‌شود.