به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ مطلب ۲۰ تیرماه خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده کاشمر در مجلس با عنوان «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان کالا در بنادر خاک می‌خورد»، توضیح داد: انتقاد این نماینده مجلس از وضعیت بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شاید پیش از دولت سیزدهم مصداق پیدا می‌کرد اما در دولت فعلی به خصوص در حوزه اموال تملیکی اقدامات جدی و قابل توجهی انجام شده تا کم کاری‌های جدی گذشته به نحوی جبران شود.
تاکید صریح رئیس جمهور در ابتدای دولت و پس از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در بوشهر بر سه موضوع تعیین تکلیف کالاها، ساماندهی انبارها و موضوع ایجاد ساختار سازمان تحرکی موثر در این سازمان ایجاد کرد تا جایی که کالاهایی که حتی از اواخر دهه ۷۰ در انبارها وجود داشت در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شدند.آمارها حکایت از تحول در فرایندها و ایفای وظایف این سازمان دارد.
سال گذشته تعیین تکلیف نسبت به ۳۰ سال گذشته از زمان تاسیس فعالیت سازمان اموال تملیکی ۳۱ برابر شد و این روند همچنان با قوت ادامه دارد تا جایی که تعیین تکلیف کالا در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۹ درصد رشد داشته است.
سال ۱۴۰۱ اعاده دادرسی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به کل سال های فعالیت سازمان اموال تملیکی ۴۲ برابر شد. همچنین فروش اموال تملیکی در سال گذشته نسبت به کل سنوات فعالیت سازمان اموال تملیکی ۴۷ برابر شد. در سال گذشته اعاده کالای متروکه ۱۰۲۵ درصد رشد داشته است همچنین به عرصه و اعیان انبارهای سازمان که از زمان تاسیس سازمان تا سال ۱۴۰۰ عدد ۵۴ هزار مترمربع بود از نیمه دوم ۱۴۰۰ تاکنون، ۷۵ هزار مترمربع اضافه شده و ۱.۵ برابر ۳۰ سال گذشته انبار در اختیار ما قرار داد.
در مورد قفسه‌بندی اولین قدم در بحث ساماندهی انبارها است و سال ۷۲ تا ۱۴۰۰ میزان ۲۳۰۰ مترمربع قفسه‌بندی داشتیم اما از شروع فعالیت ما در این دولت ۵۵ هزار مترمربع قفسه‌بندی اضافه شد.
ماشین‌آلات راهسازی و خودروهای متروکه و قاچاق سال‌ها در انبارها باقی مانده بود، ۴۰۶۸ دستگاه موتورسیکلت در انبارهای اموال تملیکی است، حدود ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی است که بخشی از آن به فروش رفته همچنین حدود ۳ هزار دستگاه خودروی سواری در انبارها است.ارائه آمار از آنچه در انبارها باقی مانده در بستر رکوردهای آماری ثبت شده در دولت سیزدهم از تحول در جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل تفسیر است و حکایت از یک روند تحولی بدون توقف و در عین حال شفاف دارد.