به گزارش خبرنگار ایرنا، تقی منصوریان روز یکشنبه در بازدید از انبارهای امور تملیکی استان اظهار داشت: اقلام فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف در بین کالاهای تملیکی نیز مشاهده می شود که تعلل در عدم تعیین تکلیف آنها موجب فساد آنها می شود.
وی افزود: فروش اموال تملیکی بعد از مراحل قضایی و تعزیراتی زمان زیادی می‌برد که نیاز است راه های کوتاه‌تری برای تعیین تکلیف این کالاها در پیش گرفته شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام اظهار داشت: به دلیل انجام امورات اداری برای واگذاری این کالاها، در برخی از موارد مواد خوراکی قاچاق فساد و به اقتصاد کشور ضربه وارد می شود.
منصوریان با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیف شده و کالاهای قاچاق در استان اضافه کرد: پس از توقیف کالا، پرونده قاچاق پس از ارجاع به چندین دستگاه مرتبط برای صدور حکم ارسال می‌شود و این فرایند به طول می‌انجامد که لازم است با هماهنگی قضایی و به‌صورت کاملا قانونی این فرآیند تسریع شود.
وی اضافه کرد: قاچاق پدیده ای است که علاوه بر ضربه به اشتغال و تعطیلی کارخانه ها در کشور، برای تولید و اقتصاد نیز خسارت های زیانباری ایجاد می کند و باید به هر طریق ممکن از آن جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: با توجه به اینکه امور تملیکی استان فاقد ساختمان اداری است بر چاره اندیشی برای احداث ساختمان اداری تاکید کرد: ضمن اینکه باید وضعیت انبارها و ساختمان اداری امور تملیکی استان ساماندهی شود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایلام نیز در این دیدار گفت: یک هزار و ۳۶۱ پرونده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون در این مجموعه تعیین تکلیف شده که ارزش آنها برابر با یک هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال بوده است.
نجم الدین موسی نژاد اظهار داشت: یکی از وظایف و مسئولیت های اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امانتداری و نگهداری از کالاهای مختلف تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی است.
وی افزود: تعداد پرونده های ورودی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳۴ فقره بود که سال گذشته این تعداد ۴۴۱ مورد و در سه ماه نخست امسال نیز در مجموع به ۷۵ فقره رسیده است و ارزش پایه این تعداد پرونده حدود ۸۶۳ میلیارد ریال است.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی ایلام با اشاره به اینکه اموال جمع آوری شده از طریق مزایده ؛ حراج و مذاکره به فروش می رسند؛ یادآور شد: سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۱۸ پرونده به ارزش ۱۰۸ میلیارد ریال ؛ سال گذشته ۳۵۷ پرونده به ارزش ۱۰۸ میلیارد ریال و طی سه ماه نخست امسال نیز ۵۶ پرونده به ارزش ۲۷ میلیارد ریال عملکرد بخش فروش بوده و در مجموع ۹۳۱ پرونده به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال فروش رفته است.