تهران- ایرنا- بررسی لایحه دو فوریتی تاسیس وزارت بازرگانی به دلیل برخی ابهامات در تبصره‌های ۴ و ۶ با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، به گفته محمدباقر قالیباف بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌های اجرایی دقیقاً مشخص شود و مجلس نمی‌تواند آن را در اختیار دولت قرار دهد تا خودش وظایف را تعیین کند، لذا مطابق ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی یک هفته فرصت دارد لایحه را اصلاح کند و حداکثر تا یکشنبه آینده به صحن علنی برگرداند، وزارتخانه مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، نمی‌تواند بلاتکلیف باقی بماند.