تهران - ایرنا - درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصویب مجلس نرسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب نرسید.

در ابتدای رسیدگی به این درخواست، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده با بیان اینکه حکمرانی در کشور ما متمرکز است، گفت: بروکراسی پیچیده که از ۱۰۰ سال قبل در کشور حاکم است فساد آلود بوده و همه موارد را برای تصمیم‌گیری به مرکز کشور منتقل می‌کند.

وی افزود: در حالیست که کشورهای پیشرفته تمرکز زدایی کرده‌اند ما هم بر اساس قانون اساسی باید همه امور را به مردم بسپاریم ضمن اینکه واگذاری امور به شوراها در قانون اساسی هم آمده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه امروز دغدغه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه به جزئی‌ترین مسائل رسیده است، افزود: این طرح به دنبال تغییر حکمرانی از متمرکز به نیمه متمرکز است و با حکمرانی فدرال و نیمه فدرال فرق دارد.

به گفته عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تصویب این طرح و اصل ۸۵ شدن آن امور محلی به دست مسئولان محلی سپرده می‌شود تا خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، در شرایط کنونی مرکز نشینان مصوبات شهرها را وتو می‌کنند این وضعیت پرهزینه بوده و ساختارهای فساد آلودی ایجاد کرده است.

در نهایت نمایندگان با این تقاضا با ۷۹ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در ادامه رسیدگی به این طرح سید محمدرضا میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس به عنوان مخالف اول اظهار داشت: این طرح ۱۶۰ ماده داشته و ۲۷ قانون را صریحاً و صدها ماده از قوانین مختلف را به صورت ضمنی نسخ می‌کند.

وی ادامه داد: مشکل اول این طرح این است که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد و عملیاتی نیست، این طرح اگر تصویب شود تضعیف مجلس را در پی خواهد داشت اگر همه کارها به شورای شهر و شهرداری واگذار شود پس نقش دولت و مجلس چیست؟

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: با تصویب این طرح مناطق محروم، محروم‌تر و مناطق برخوردار، برخوردارتر می‌شوند چون از بودجه عمرانی و ملی برخوردار نخواهند شد و از درآمدهای محلی استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بسیاری از شهرداری‌ها توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند، گفت: با چنین شرایطی چگونه می‌توانند وظایف سایر دستگاه‌ها را هم اجرایی کنند؟

در ادامه علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس به عنوان موافق اول با درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: در حال حاضر تداخل شرح وظایف شوراهای شهر با نمایندگان مجلس با چه کسی حل می‌کند؟ آیا وظیفه نماینده است که به دنبال آسفالت یکی از کوچه‌های حوزه انتخابیه خود بدود؟ پس نقش شورای شهر چیست؟

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به جای تصمیم گیری ملی وارد جزئیات شده‌اند در حالی که باید به مشکلات وزارتخانه‌ها و نظارت عام بر مسائل بپردازند. نترسیم از اینکه شوراها اختیارات و قدرت بگیرند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه من با اصل ۸۵ شدن این طرح مخالفم نه با اصل واگذاری مدیریت شهری به شوراها و شهرداری‌ها اظهار داشت: باید برای این طرح وقت بیشتر گذاشته و به تک تک موارد آن رسیدگی شود این در حالی است که اصل ۸۵ قانون اساسی شدن این طرح یعنی همه اختیارات نمایندگان به یک کمیسیون داده شود ولی آیا نظرات همه نمایندگان در این کمیسیون لحاظ می‌شود؟

حاجی دلیگانی با بیان اینکه آنچه در کمیسیون مشترک تصویب می‌شود به قانون تبدیل شده و به شورای نگهبان می‌رود، گفت: اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح‌هایی است که ضرورت داشته باشد ولی ما در حال حاضر برای مدیریت شهری خلأ قانونی نداریم و کشور در حال اداره است اما اگر این طرح به صحن بیاید مردم در جریان قرار گرفته و کار پخته‌تر می‌شود؛ ولی اینکه همه امور به شهرداری‌ها و شوراها داده شود وضعیت شکننده‌ای است.

وی ادامه داد: در این طرح آمده که فرمانداری‌ها هم که جایگاه حاکمیتی دارند به شوراها واگذار شوند که جای بحث دارد یا مثلاً شرکت‌های گاز برق و آب در جاهایی که حریم شهر یا روستاهاست چگونه می خواهند کار مشترک انجام دهند؟ به گفته نماینده شاهین شهر در مجلس بر اساس این طرح اعتبارات ملی مناطق محروم حذف می‌شود ضمن اینکه برخی از مواد این طرح ۱۳۷ ماده‌ای با ۱۷ اصل قانون اساسی مغایرت‌هایی دارند.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق در مجلس به عنوان موافق دوم این طرح اظهار کرد: این طرح بر اساس قوانین مترقی دنیا بوده و تجربه موفق دنیا پشت آن است. با این طرح آرزوی کوچک سازی دولت محقق شده و اگر بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار نگیرد به این دوره از مجلس نخواهد رسید با تبدیل این طرح به قانون، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ادامه داد: اگر کمیسیون‌ها قانونگذاری نکنند شوراهای عالی یا سران قوا قانونگذاری می‌کنند اجازه دهید کمیسیون‌ها قانونگذاری کنند چرا همه موارد را به صحن واگذار می‌کنید؟ صحن علنی شلوغ است و بسیاری از موارد و طرح‌ها نمی‌رسد.

صباغیان یادآور شد: شهردار بر اساس این طرح با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم منصوب می‌شود اما الان همه چیز در اختیار فرماندار یا استاندار است در حالی که حتی همسایگان ما مانند عراق، پاکستان و ترکیه مدیریت متمرکز شهری دارند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های آب برق گاز فاضلاب مخابرات و امثال آنها همگی مشکل دارند و با شهرداری‌ها موازی کاری می‌شود اما با تصویب این طرح، فعالیت آنها زیر نظر شهردار می‌رود در حالی که الان برای جابجایی یک تیر برق در یک محله چند سال زمان لازم است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس بیان کرد: شهرداری‌ها و شوراهای شهرها با این طرح تقویت شده و در قانون اساسی هم توجه به شوراها آمده است فرماندار نماینده سیاسی شهر است ولی شهردار است که نماینده اجرایی است؛ در فرانسه هم یکی از شروط ریاست جمهوری این است که متقاضی قبلا شهردار بوده باشد.