به گزارش ایرنا، در برنامه هفتم اهداف مختلفی در نظر گرفته شده است که بعضی از آنها سالیانه و برخی دیگر هم برای پایان دوره پنج ساله است. برخی از مفاد این برنامه به سیاست‌های حمایتی مرتبط است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقایسه احکام قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم توسعه، نشان از کاهش قابل توجه احکام حوزه حمایتی دارد به نحوی که از ۱۹ حکم موجود در قانون برنامه ششم به هفت حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است. لایحه برنامه هفتم صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوارهای دهک های پایین محدود کرده است.
در ماده ۳۱ فصل ششم برنامه هفتم توسعه با عنوان تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد آمده است. به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به استقرار تدریجی نظام تامین اجتماعی چند لایه مبتنی بر آزمون وسیع با تاکید بر کاهش فقر مطلق، بهبود توزیع درآمد، شناسایی اقشار کم درآمد و تامین اقلام ضروری مورد نیاز خانوارهای کم درآمد در قالب بسته معیشتی پایه به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
در ماده ۸۰ فصل شانزدهم نیز آمده است وزارت کشور مکلف است نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون اقدام کند.
همچنین اضافه شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هریک از دستگاه های اجرایی (موضوع ماده ۱ این قانون) حداکثر تا پایان سال اول برنامه برای تصویب در هیات وزیران اقدام کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره هفت حکم حوزه حمایتی برنامه هفتم و برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، می‌گوید: موضوع توانمندسازی از ارکان مهم اقدامات بهزیستی است و همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می‌کنند.
علی محمد قادری با بیان اینکه اخبار در حوزه برنامه هفتم توسعه چندان دقیق نیست، می‌افزاید: هفت چکیده و حکم برای سازمان بهزیستی در این برنامه برای پنج سال آینده داریم که اگر این احکام مصوب شود، دریچه جدیدی از حیث مطالبه گری و بهره مندی از محل هدفمندی یارانه ها برای سازمان بهزیستی گشوده خواهد شد.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مورد سیاست های برنامه هفتم توسعه در حوزه بهزیستی، می‌گوید: در برنامه هفتم به چند محور توجه ویژه شده است؛ موضوع اول پیشگیری از معلولیت است که برنامه سنواتی در همین راستا قرار دارد تا معلولیت های وراثتی کمتری داشته باشیم اما متاسفانه در موضوع سوانح و حوادث، بخشی از معلولیت های ما به دور از انتظار و توقع است.
به گفته او، برنامه دولت این است که با اقدامات خوبی که در حوزه های مختلف مخصوصا بهداشت و ایمنی کار در جوار کارگاه ها انجام می دهد، این موضوع را به حداقل برساند.
وی ادامه می‌دهد: در تمام کارگاه های دارای بیش از ۵۰ کارگر، مراکز بهداشتی و ایمنی ایجاد شده است. آموزش های ویژه ای در کارگاه ها انجام می‌شود که کارفرمایان مکلف به ارائه هستند. در کارگاه های بزرگ بالای ۵۰۰ کارگر هم مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد شده است. در حوزه حمل و نقل عمومی هم از جمله بحث رفع نقاط حادثه خیز و اصلاح شبکه معابر کشور، توسعه حمل و نقل ریلی و سایر امکانات در برنامه هفتم قرار گرفته است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ایجاد معلولیت های جدید جلوگیری می کند.
وزیر رفاه اظهار می کند: امیدواریم تا پایان برنامه بتوانیم منابع لازم را پیش بینی کنیم که معلولان و مددجویان بتوانند از حداقل معیشت برخوردار شوند. نشست های متعددی در این زمینه برگزار شد که انتظار داریم بخشی از آن در سال جاری محقق شود و در سنوات آتی هم پیش بینی های لازم را خواهیم داشت.
مرتضوی اضافه می‌کند: در حوزه اشتغال معلولان نیز آن بخشی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معلولین پیش بینی شده است، مازاد از کل منابع و اختصاصی است و هیچگونه محدودیتی در حوزه منابع برای ایجاد اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و توانخواهان نخواهیم داشت.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین اعدادی که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، رشد اشتغال ۳.۵ درصدی است؛ مسلما جامعه هدف بهزیستی شامل افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار را نیز در برمی‌گیرد.