به‌یقین کسب قدرت سیاسی هر دولت در نظام داخلی و بین‌المللی جز با مشارکت مردم در برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد حاصل نمی‌شود و در این میان لازمه تحقق چنین امری برگزاری انتخاباتی در پرتو اصل حاکمیت قانون است تا بدان واسطه، اعمال حاکمیت در این عرصه تابع چارچوبی باشد که نه‌تنها شهروندان و احزاب و گروه‌های سیاسی موظف به تمکین در برابر آن هستند؛ بلکه اعمال هر مقام و نهاد حاکمیتی را حول ضوابط مربوطه قرار دهد.
انتخاباتی زمینه‌ساز تحکیم نظام دموکراتیک در کشور است که در آن سازوکارهای لازم در تضمین حقوق سیاسی مردم پیش‌بینی شده باشد تا نزد شهروندان و ارکان جامعه دارای اعتبار باشد و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در امر انتخابات، ضرورتی است که نظام دموکراتیک را به کمال خود نزدیک می‌کند.
به همین جهت برای پیشگیری از مفاسد احتمالی، گریزی از نظارت بر انتخابات نیست و نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای جهان، وجود این نظارت ضرورت استیلا بخش حیات سیاسی کشور است. اگرچه عهده‌دار نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها نهادهایی چون وزارت کشور (مانند انگلستان)، پارلمان (نروژ و رومانی) و یا شورای عالی و دادگاه‌های قانون اساسی است، اما چنین امر سرنوشت‌سازی در جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت نهادی است که از کوچک‌ترین منفعتی در نتیجه انتخابات برخوردار نیست و بی‌طرفی آن در امر انتخابات به جهت فقدان وابستگی و انتساب به سایر نهادهای سیاسی، محرز و معین است.
عملکرد شورای نگهبان در همه این سال‌ها نشان‌گر این است که اجرای قانون نسبت به هر مقوله دیگری برای این نهاد ارجحیت دارد و صرف‌نظر از پرداختن به پیشامدهای سیاسی، این شورا برگزیدن مُرّ قانون در فرایند برگزاری انتخابات را رسالت خود قرار داده است تا انتخاباتی شفاف و آزاد که منطبق بر شاخص‌های قانونی است محقق شود.
در این راستا باوجود آنکه تصدی مناصب مهم کشور توسط آحاد مختلف مردم از جمله حقوق بنیادین تضمین‌شده در نظام جمهوری اسلامی ایران است، ولیکن استیفای این حق جز در چارچوب قانون و آن‌هم با فرض وجود شرایط و شایستگی‌های قانونی صورت نخواهد پذیرفت. بدیهی است هر مقام سیاسی و دولتی که در تصمیم‌گیری برای مردم و کشور سهم ایفا می‌کند نمی‌تواند بدون داشتن حداقل شرایط و شایستگی‌ها، وظیفه خطیر تضمین حقوق مردم را ایفا کند و این شورای نگهبان است که همچون تمام ناظرین امر انتخابات، معیارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین انتخابات را در پرتو حاکمیت قانون و نظم عمومی جامعه احراز می‌کند.
کمتر نظام حقوقی را در دنیا می‌توان یافت که شهروندان خود را با کثرت نامزدها و داوطلبان مناصب دولتی در انتخابات مواجه سازد و بدون هیچ‌گونه توجهی به شرایط و شایستگی‌های داوطلبان، آنان را روانه مناصب حساس تصمیم‌گیر و مجری در کشور کند، حتی در به‌اصطلاح آزادترین نظام‌های انتخاباتی در دنیا که نامزدهای آن توسط احزاب معرفی می‌شوند، همه احزاب از صلاحیت معرفی نامزد خود در انتخابات برخوردار نیستند و با فرض صلاحیت نیز، از معرفی بیش از یک نامزد در انتخابات بی‌نصیب هستند. علاوه‌بر این با وجود طراحی سازوکارهای سهل‌گیرانه‌تر در برخی کشورها جهت حضور در انتخابات، بازهم نقش مؤثر ناظرین انتخابات در تأیید یا رد صلاحیت آنان گریزناپذیر است.
آنچه مسجل است این است که شهروندان و رأی‌دهندگان هر جامعه با گزینه‌های معدود واجد شرایط در انتخابات مواجه می شوند و تنها روش احراز شرایط آن در کشورها متفاوت است. در جهان این تنها شورای نگهبان نیست که به عنوان ناظر انتخابات، رسالت خود را احراز شرایط داوطلبان انتخابات قرار داده است، ولی کوتاه‌ترین دیوار، دیوار این نهاد است که برخی کاستی‌ها و نقایص خود را پشت اعراض به تصمیمات این شورا پنهان می‌کنند.
در پایان شایسته است چندین پرسش از آنان که با دستاویز قرار دادن نظارت شورای نگهبان، انتخابات‌های ایران را در مقایسه با سایر نقاط دیگر جهان، زیر سوال می برند، پرسیده شود:
۱- نظارت بر انتخابات در سایر کشورها با کدام نهاد یا مرجعی است؟ حدود و ثغور این نظارت تا کجاست؟
۲- نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در نقاط دیگر جهان از چه مسیری به جریان انتخابات راه پیدا کرده‌اند؟ ملاک انتخاب آنان به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چه بوده است؟
۳- صلاحیت چه تعداد از داوطلبان واجد شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری یا پارلمان توسط احزاب آن کشور رد شده است؟
۴- تعداد گزینه‌های نهایی نامزدهای ریاست‌جمهوری یا پارلمان در سایر کشورها چگونه بوده است؟ معیار این گزینش‌ها در معرفی نهایی نامزدها بر چه اساسی است؟ اسامی نهایی آنان توسط چه نهادی تأیید و اعلام شده است؟