گروه جامعه ایرنا- داستان شهرک زیتون در منطقه جنگلی سرخه حصار که به پارک ملی سرخه حصار معروف است، بعد از گذشت ۳۷ سال همچنان ادامه دارد و هنوز به نقطه روشنی نرسیده است، قضیه از این قرار است که در سال ۱۳۶۵ زمینی به وسعت بیش از ۲۴۰ هکتار از اراضی پارک ملی سرخه حصار در قالب شرکت تعاونی مسکن به کارکنان ورزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و این اقدام در حالی صورت گرفت که این منطقه در سال ۱۳۶۱ به عنوان پارک ملی ثبت شده بود و بر اساس قانون نیز هر گونه ساخت و ساز در پارک های ملی ممنوع است.
در همان زمان سازمان حفاظت محیط زیست به علت این واگذاری از جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و بعد از کش و قوس های فراوان، حکم به تخلیه منطقه داده شد اما در مراجع بالادستی این حکم لغو و از آن زمان تا به امروز این داستان همچنان ادامه دارد.
این در حالیست که رهبر معظم انقلاب سالها پیش بر تعیین تکلیف این پروژه تاکید کردند و فرمودند که به مالکان زمین معوض داده شود، بر این اساس در چند نقطه اراضی مطرح شد که در نهایت قرار شد اراضی معوضی در فاصفجان در محدوده شهرک پردیس به وسعت ۵۰۰ هکتار به این افراد داده شود اما به نظر می رسد این زمین مورد قبول مالکان قرار نگرفته است چون معتقدند که ارزش زمینشان در سرخه حصار قابل مقایسه با ارزش زمین معوض در فاصفجان نیست.
حالا که ۳۷ سال از زمان واگذاری زمین در سرخه حصار می گذرد، این پروژه همچنان بلاتکلیف مانده است، این در حالیست که در این سالها چندین مورد تجمع، مکاتبه و نامهنگاری با قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و دیگر متولیان از سوی مالکان و ساکنان این شهرک انجام شد اما نتیجه مثبتی برای آنها به همراه نداشته است.
اکنون مسئولیت اجرایی این فرایند به عهده وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس واگذار شده است اما برای روشن شدن ابعاد محیط زیستی این پروژه با رییس اداره حقوقی اداره کل محیط زیست استان تهران به گفت و گو نشستیم که علی امراللهی در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا، گفت: در سال ۱۳۶۵ اراضی به وسعت بیش از ۲۴۰ هکتار در پارک ملی سرخه حصار در قالب تعاونی مسکن به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد این در حالیست که این منطقه در سال ۱۳۶۱ به عنوان پارک ملی ثبت شده بود.
وی افزود: محیط زیست در همان سال ها به عنوان متولی مدیریت مناطق چهارگانه، مخالفت خود را با این واگذاری اعلام و اقدام به شکایت در مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه کرد که در برخی موارد رای به نفع ما و گاهی به نفع مالکان صادر شد.
سرپرست معاونت طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران ادامه داد: رهبر انقلاب هم نسبت به این واگذاری منویاتی داشتند و اشاره کرده بودند که اراضی شمال و شمال شرق تهران باید آزادسازی و به فضای سبز برگردانده شود و اعلام کردند که در عین حال باید مشکل مالکان این منطقه برطرف شود، برای این منظور یا زمین معوض یا خانه به آنها داده شود و وزارت راه هم آمادگی این کار را دارد، در نهایت حسب پیگیری هایی که در این سالها انجام شد تفاهمنامه سه جانبه ای میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری تهران منعقد و بر اساس آن، قرار شد زمین معوضی در اراضی فاصفجان به وسعت ۵۰۰ هکتار به این افراد داده شود.
در همان سالهای ابتدایی واگذاری زمین، سازمان محیط زیست در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و رای بر لغو مجوز داده شد اما در مراجع بالادستی این حکم لغو شد.
وی اظهار داشت: اراضی واصفجان خارج از اراضی تحت مدیریت سازمان محیط زیست و در حوزه شهرستان پردیس قرار دارد، در این راستا و با توجه به تفاهمی که صورت گرفته و اتفاقاتی که افتاد و اینکه مسئولیت اجرایی این فرایند به عهده وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس است، آنها باید این فرایند را پیگیری کنند و به سرانجام برسانند.
امراللهی درباره مسائل محیط زیستی این پروژه، گفت: محیط زیست از همان ابتدا با واگذاری این زمین در سرخه حصار به عنوان یکی از پارک های ملی و ایجاد شهرک در آن مخالف بود، پارک ملی سرخه حصار در شمال شرق تهران قرار دارد و جزو اراضی است که باید در حالت طبیعی حفظ شود، البته ساخت و سازهایی در این چند سال داخل آن انجام شده و پیگیری هایی هم برای تخریب آنها صورت گرفته است و از آنجا که این اراضی داخل حریم شهر تهران قرار دارد، شهرداری تهران به عنوان متولی حریم بارها به این ساخت و سازها اعتراض کرده و برخی را هم تخریب کرده است.
وی درباره اینکه محیط زیست چه زمانی به این واگذاری ها اعتراض کرد گفت: سرخه حصار سال ۱۳۶۱ پارک ملی شد و این زمین ها سال ۱۳۶۵ واگذار شد که محیط زیست همان زمان با این واگذاری مخالفت کرد، در گذشته سازمان محیط زیست در فرایند واگذاری متوجه نمی شد و زمانی که واگذاری صورت می گرفت مطلع می شد، برای این پروژه هم همین اتفاق افتاد و سازمان محیط زیست به محض اطلاع، با توجه به قوانین جاری نسبت به آن اعتراض و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، دیوان عدالت اداری هم بدوا رای را به نفع محیط زیست صادر کرد مبنی بر اینکه واگذاری باید ابطال شود اما در مراجع بالادستی و دادگاه های تجدید نظر رای دادند به اینکه واگذاری بر قوت خودش باقی بماند و شکایت ما رد شد، در نهایت چون مقام معظم رهبری منویاتی در این خصوص داشتند و فرمودند که باید زمین معوض داده شود، اراضی در محدوده شهرک پردیس در نظر گرفته شد.
آخرین اقدام و پیشنهاد همان زمین معاوض است که آنهم مالکان تمایلی به انجام آن ندارند، اینکه چه تصمیمی گرفته شود تا بعد از ۳۷ سال از این حالت خارج شود به خودشان بستگی دارد اما دولت و سیستم در زمینه واگذاری زمین معاوض اقداماتی انجام داده است حالا اینکه خودشان نمی خواهند این کار انجام شود بحث دیگری است.
رییس اداره حقوقی اداره کل محیط زیست استان تهران درباره اینکه یکی از دلایلی که مالکان زمین معوض را قبول نمی کنند این است که می گویند ارزش این زمین با زمین پیشنهادی خیلی فرق می کند، گفت: این بحثی است که قابل کار کارشناسی است و بررسی بیشتری نسبت به از اظهار نظر شخصی نیاز دارد، اگر قرار باشد کاربری این عرصه مرتع و فضای سبز باشد قطعا از جنبه کارشناسی یک ارزش ریالی دارد اما اگر قرار باشد جای دیگری عرصه ای را با کاربری مسکونی به آنها بدهند یک ارزش ریالی دیگری دارد این موضوعی است که قابل بررسی است، یعنی صرفا اگر بخواهیم درباره مسافت و محل استقرار این شهرک صحبت کنیم قطعا این دو اراضی نسبت به هم تفاوت های زیادی دارند اما از جنبه کاربری بخواهیم به مساله نگاه کنیم، کاربری اسناد این افراد در سرخه حصار مرتع است، مرتع یک قیمتی، زمین با کاربری مسکونی و زمینی با کاربری تجاری قیمت های متفاوتی دارند در واقع ارزش ریالی را نوع عرصه تعیین می کند.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست عضو کارگروهی است که وضعیت شهرک زیتون را دنبال می کند که متولی آن وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس است، اما آنچه مسلم است این است که ما به عنوان متولی پارک نسبت به ساخت و ساز بدون مجوز در این مکان جلوگیری می کنیم، البته هیچ مجوزی هم برای ساخت صادر نشده است، متولی اصلی آن که جزو حریم شهر محسوب می شود هم شهرداری است که ورودی پارک را برای حمل مصالح ساخت و ساز کنترل می کند و اجازه ساخت و ساز نمی دهد.
امراللهی گفت: البته از سالها قبل تعدادی واحد در آنجا ساخته شده و چون دارای سقف هستند و داخلشان سکونت دارند، نسبت به دیوارکشی که شهرداری می تواند تخریب کند؛ یک سری ضوابط متفاوتی دارد که متولی آن باید ورود کند.
وی تصریح کرد: آخرین اقدام و پیشنهاد همان زمین معاوض است که آنهم مالکان تمایلی به انجام آن ندارند، اینکه چه تصمیمی گرفته شود تا بعد از ۳۷ سال از این حالت خارج شود به خودشان بستگی دارد اما دولت و سیستم در زمینه واگذاری زمین معاوض اقداماتی انجام داده است حالا اینکه خودشان نمی خواهند این کار انجام شود بحث دیگری است.
رییس اداره حقوقی اداره کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: اما ما به عنوان متولی پارک ملی به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز جدید نمی دهیم، به طور کلی بر اساس قانون ساخت و ساز در داخل پارک ملی ممنوع است حتی ما به واگذاری اولیه هم معترض بودیم و از وزارت جهاد کشاورزی شکایت کردیم و واگذاری را زیر سوال بردیم، حتی بدوا هم رای گرفتیم مبنی بر اینکه واگذاری باطل شود اما در مراجع بالادست شکایت ما رد شد.
9014